مرة اخرى تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية وبعد التجربة التي اكتسبتها في مناسبة اولى 2011 وثانية 2014، فالانتخابات البلدية ماي 2018،تم الحديث عن ضرورة اجراء بعض التغييرات على القانون الانتخابي وفي هذا الاطار ورد على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من طرف رئاسة الحكومة مشروعا قانونين للاستشارة وإبداء الراي .
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيـّق بخصوص مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وبتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
في هذا السياق شدد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي في تصريح لـ«المغرب» على ان الهيئة لها رأيا استشاري وقد اكتفت بالتعليق على مسألة العتبة، إلا أنه أوضح انه في ما يتعلق بمسالة الدوائر الانتخابية هناك فرضيتان، الاولى الاعتماد على نفس منهجية سنة 2011 مع الاخذ بعين الاعتبار التغييرات على التعداد العام للسكنى ليصبح مجلس النواب ممثلا بــ231 مقعدا.
اما الفرضية الثانية فهي ضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة مقعد لكل 65 الف ساكن واسناد مقعد اضافي الى الدائرة اذا افضت النتائج الى بقية تفوق 32 الف و500 ساكن وفي هذه الحالة يصبح عدد المقاعد 204 مقاعد منها 18 معقدا للتونسيين بالخارج وهو نفس الشيء بالنسبة للفرضية الاولى.
في السياق ذاته افاد عضو الهيئة انه بالنسبة للمشروع المتعلق بضبط مقاييس الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها تم اقتراح مستوى عتبة 5 % علما وان الفصل 117 خامس من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قد حدد نظام توزيع المقاعد على عتبة انتخابية 3 %، بالنسبة للانتخابات المحلية فقط (البلدية والجهوية) بينما بقيت الانتخابات التشريعية دون تحديد لأية عتبة، حيث لا تتمتع القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 3 % من الاصوات المصرح بها .
وهنا ذكر الجربوعي ان مسالة العتبة في الدول المتقدمة تصل أحيانا إلى 10 % ، وان في ارتفاع نسبتها انخفاضا في تشتت الاصوات من جهة وضمان اكثر جدية وتمثيلية للقائمات المترشحة، مشيرا الى انه بعد 3 محطات انتخابية مرت بها تونس اصبح من الضرورى تطوير التمشي الانتخابي حتى يكون اكثر تمثيلية وأكثر تطورا وانه بعد 7 سنوات من التجربة حان الوقت للتغيير بمعنى التطوّر، وأشار الى ان الهيئة تفاعلت مع مقترحات الحكومة ولكن القرار الاخير يظل دائما بيد مجلس نواب الشعب وان كل شيء وارد ، وان الهيئة قدمت توصياتها خاصة فيما يتعلق بمسالة العتبة في حين تعتبر المسالة ذات جوانب سياسية بحتة وتظل من مشمولات مجلس النواب علما وانه في صورة الموافقة على أي من الفرضيتين فانه يتطلب تمريره 109 صوت.
في الاطار ذاته وحول المحطة الانتخابية المقبلة وبالرغم من الجدل الحاصل داخل هيئة الانتخابات فان الأمور التقنية والاستعداد لموعد 2019 من الناحية اللوجستية انطلق منذ مدة حيث افاد الجربوعي ان مستوى اعداد الميزانية متقدم جدا وسيكون هناك اجتماع لمجلس الهيئة في شهر سبتمبر علما وان عدد اعضائها الان 6 ، وسيتم الانطلاق في التعديلات على ان يكون جاهزا بصفة نهائية قبل اكتوبر مع مشروع ميزانية الدولة واضاف ان هذه الميزانية ستشهد ارتفاعا بحوالي 10 % نظرا لارتفاع عدد الناخبين وتأمل الهيئة إلى أن يصل إلى 6 ملايين مسجل وأكثر الى جانب ارتفاع تكلفة الانتخابات في الخارج نظرا لتدهور قيمة الدينار التونسي.