بعد انتخابات 2014 ، نداء تونس، ومنذ عقد «الهيئة السياسية» للحزب لاجتماعها وبروز نوايا التخلص من المدير التنفيذي للنداء وإضعاف سيطرته على الحزب لم يهدأ بال المحيطين من اجل ايجاد طريقة لإفشال هذا المخطط وحرب البيانات والتصريحات لم تتوقف.
كان من المنتظر ان تعقد الكتلة البرلمانية اليوم اجتماعا بدعوة من «الهيئة السياسية» للنداء وبإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ، الا ان هذا الاخير طلب ارجائها الى بداية الاسبوع بسبب التزامات اخرى ، هذا الاجتماع كان مقررا للتداول في اخر قرارات هذه الهيئة ولكنه سيظهر حتما عدد النواب الذين يساندون التمشي الذي اختاره 13 عضوا من الهيئة السياسية ، والذين ضد ذلك ويساندون المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي الرافض لانعقاد اجتماع الهيئة السياسية التي يعتبرها انقلابية .
في السياق ذاته وبخصوص النداء اراد مجموعة من النواب امس لقاء مؤسس الحزب ورئيس الجمهورية الذي استقبل قبل يوم 5 نواب ، الا ان الباجي رفض ذلك ، بالعودة الى الهيئة السياسية والمدير التنفيذي ، الذي اصدر بيانا معلقا على اجتماع الهيئة السياسية اكد فيه ان «اقلية» اصدرت مواقف منسوبة لحركة نداء تونس مشددا على انها لا تلزم النداء وأنها «انقلاب على المواقف الرسمية» خدمة لمصالح وحسابات ضيقة بهدف تشتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد السياسي» وتعهد المدير التنفيذي باتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة .
في الوقت الذي اعتبر فيه منجي الحرباوي المقال من مهمة الناطق الرسمي، ان ما حصل خيانة وسطو وانقلاب اردوغاني، استغربت احد اعضاء الهيئة السياسية الخنساء بن حراث في تصريح لـ«المغرب» من ردود الفعل الواردة من قبل الطرفين أي الحرباوي وحافظ في البيان .
الحراث : حافظ اقترح موعد المؤتمر
إلا ان الاغرب من ذلك هو ما افادت به الخنساء ، حيث شددت على ان المدير التنفيذي للحزب على علم بالاجتماعين الاول والثاني وانه طلب تأجيله الى يوم الاربعاء وبناء على ذلك ظل مفتوحا ، لكن بعد ذلك رفض الحضور، وفي الوقت الذي يؤكد فيه «مساندو حافظ» ان ذلك غير صحيح وانه لم يعبر في أي مناسبة عن قبوله بعقد الاجتماع فان الخنساء تشدد على ان حافظ حدد شخصيا موعد المؤتمر وهو من اقترح تاريخه وانها جلست معه لمدة اكثر من 3 ساعات وتم التداول في مختلف نقاط المؤتمر من التاريخ الى الانخراطات ولذلك تساءلت عما حدث وعن فحوى البيان الصادر ليلة الأربعاء وان هناك «اطراف» بصدد تأجيج الاوضاع، وان الاجتماع قانوني والحديث عن انقلاب وخيانة يدخل في اطار التجاذبات السياسية ولذلك فان بعض التصريحات الصادرة عن البعض غير قانونية على حد قولها.
وعن موقفهم من السعى الى اعادة احياء الهيئة التأسيسية للحزب اجابت ان ذلك يعد اعادة احياء «ميت» وانه وفق النظام الداخلي فهي هيئة استشارية وجاءت كتوصية وبالتالي فان الامر غير قانوني، والمرور الى تنظيم مؤتمر امر ضروري وإجباري ولا مفر من ذلك على حد قولها وهو ما يخشاه المدير التنفيذي للحزب .
وفي رسالة اخرى فالواضح ان المدير التنفيذي للحزب والذي كان مديرا للهياكل ، انطلق في حملته ضد اعضاء الهيئة السياسية من خلال البيانات المركزية وأيضا الجهوية حيث اصدر الحزب في مدنين بيانا ندد فيه «بما اعتبره انقلابا على الحزب معلنا عن تمسكه بالخط السياسي للحزب» .
تواصل كل مجموعة اجتماعاتها على حدة، من اجل ايجاد مخرج قانوني ملائم يتوافق مع اهدافها للوصول الى انتخابات 2019 بالمرشح الذي تريده .