منذ سنوات اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، وهو ما يتسبب في تحركات اجتماعية واحتجاجات خاصة في المناطق الداخلية، وبالرغم من تأكد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنها اتخذت العديد من الاجراءات من اجل تفادي النقص المسجل ، الا ان الاضطرابات والانقطاعات متواصلة .
مع تواتر سنوات الجفاف والنقص المسجل في كميات الامطار اتسمت التحركات الاحتجاجية خلال الصيف «باحتجاجات العطش» نظرا للاضطرابات المسجلة في توزيع المياه والتي تتواصل لأيام في عدد من المناطق. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي أكدّ في تصريح لـ«المغرب» ان بعض الاضطرابات راجع الى عمليات الصيانة الضرورية لإصلاح الاعطاب التى تطال المعدات .
اما فيما يتعلق بتداول اخبار حول الزيادة في السعر الماء فقد اكد الهلالي ان ذلك مجرد اشاعات، وانه لا علم له ولم يصل الى الشركة اي قرار في هذا الصدد مذكرا في السياق ذاته انّ حجم الفواتير غير المستخلصة لدى حرفاء الشركة منذ سنة 2000 يقدر بـ312 مليون دينار، مشيرا إلى تقديم الشركة لمطلب للحكومة للترفيع في سعر الماء منذ 2017، ولكن لا يوجد اي قرار في هذا الصدد الى حد الان بالرغم من ارتفاع كلفة الطاقة ، وايضا اليد العاملة وهو ما يستوجب الترفيع في الارادات ولذلك قدمت الشركة ملفا في الغرض.
وأضاف المتحدث ذاته ان تونس تشهد نقصا في الموارد المائية بعد ان تم تسجيل 3 سنوات متتالية من الجفاف وانخفاض كبير في طاقة الخزن للسدود الى 30 بالمائة بسبب تراجع ارادات الامطار وضعفها وهذا الانحصار للأمطار وفق الهلالي لا يهم تونس فقط بل تشهده عديد الدول .
ووصف الهلالي ان هذه الصائفة ستكون «صعبة» علما وان الشركة اتخذت العديد من الاجراءات للتخفيف من وطأة ندرة المياه منها حفر ابار جديدة ، تركيز معدات ضخ اضافية ، تدعيم القنوات...
كما سبق وان أوضح أنّ كلفة انتاج متر مكعب للمياه يقدر بـ900 مليم مقابل معدل سعر بيع بـ700 مليم بمعنى ان الشركة تسجل خسارة بـ200 مليم عن كل متر مكعب يتم بيعه.
وفي الاونة الاخيرة اكد مرصد المياه التونسي في بيان له ان تونس تواجه مشاكل متصاعدة ترتبط باضطراب التزود بمياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وان هذه الانقطاعات خلّفت سخطا واحتجاجات لمتساكني عديد المناطق بمختلف ولايات الجمهورية و لكن دون جدوى .
و أشارت أرقام صادرة عن المرصد إلى أن عدد الاحتجاجات المطالبة بوضع حد للعطش وبتوفير المياه الصالحة للشراب قد بلغ 50 تحرّكا احتجاجيا خلال شهر ماي الماضي ، وأن البلاد مهددة بالعطش بحلول العام 2030.
و خلف الانقطاع المتواصل لمياه الشرب امتعاض و استياء العديد من الأهالي من مختلف مناطق الجمهورية على غرار القصرين وسيدي بوزيد حيث عبر السكان عن امتعاضهم من تجاهل السلط لمعاناتهم اليومية و من عدم إيجاد حلول جذرية وهو عاجلة لمشكلهم ما جعل عددا منهم يُصعّد من طريقة احتجاجه عسى أن يُسمع صوته .
تشير السلط الجهوية خاصة بسيدي بوزيد الى ان الوضعية الحالية لمعتمدية سيدي علي بن عون هي من ضمن تداعيات ردم بئر السوايبية.