التطورات الاخيرة على مستوى المؤسسة الامنية وتعطل جملة من الملفات سواء على مستوى الاتفاقيات مع رئاسة الحكومة او ملفات زملائهم الامنيين وأهمها ملف صابر العجيلي وعماد عاشور وملف هيئة الحقيقة والكرامة.....
منذ اسابع تواترت الاحداث التي مست المؤسسة الامنية من اقالات الى تعيينات جديدة الى احداث قرقنة... فضلا عن تدهور الحالة الصحية لمدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الارهابية صابر العجيلي الذي يقبع في السجن لمدة اشهر بتهمة التآمر على امن الدولة في ملف شفيق جراية وتعتبر النقابات الامنية ان العجيلي ليست له اي علاقة بهذا الملف الى جانب ملف عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة والمسجون على ذمة نفس القضية.
ونبهت النقابات المجتمع امس على غرار نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، النقابة العامة للحرس الوطني، الاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي.. نقابة السجون... خلال اجتماعها الى ما اعتبرته ضربا للمؤسسة الامنية من قبل بعض الاحزاب ، داعية كل الامنيين للالتفاف حول مؤسستهم في هذا الظرف كما دعت منخرطيها وكافة الامنيين الى «الاستعداد لتحرك وطني جهوي في صورة عدم التقدم فيما وصفتها بالمواضيع العالقة منها الاتفاقيات التي تتضمن نقاطا اطارية لم تفعل بعد الى جانب تنقيح القانون الاساسي...، وافادت ان هيكل الجبهة يبقي في حالة انعقاد لأخذ القرارات المناسبة.
وفي هذا الاجتماع أعلنت النقابات الامنية عن تبنى موضوع عماد عاشور وصابر العجيلي مع الاشارة الى الحالة الصحية الحرجة لهذا الاخير بعد الزيارة الاخيرة له امس في السجن المدني بالمرناقية وعدم تمكينه من الالتحاق بالمستشفي .، كما شدد الحاضرون على الاعتراف بمسار العدالة الانتقالية ولكن بعيدا عن مسار هيئة الحقيقة والكرامة داعين في الان ذاته الامنيين الى عدم الامتثال الى دعوة الهيئة الاخيرة من اجل الحضور مشيرين الى ان اعمالها انتهت منذ غرة جوان الجاري معتبرين انها هيئة انتقائية انتقامية علما وان هيئة الحقيقة والكرامة اصدرت بيانا اوضحت فيه ان ذلك يأتي في اطار كشف الحقيقة وليس في اطار التشفي او الانتقام وانها فرصة للامنيين من اجل توضيح الامر الا ان النقابات الامنية رفضت ذلك قطعيا.
الناطق الرسمي باسم نقابة الحرس الوطني افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الاجتماع دعا ايضا الى عدم الانجرار وراء الدعوات للمشاركة في اي اعتصام او تحرك مدني وعدم المشاركة في اي احتجاج دون الرجوع الى الهيكل المعني ويأتي ذلك اثر دعوة نقابة الامن الجمهوري الى الاحتجاج اليوم تحت عنوان «اعتصام الخلاص».
الاجتماع الطارئ كان ايضا على اثر البيان الاخير الصادر عن نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وهي احد اعضاء هذه الجبهة النقابية الامنية والتى حملت فيه رئيس الحكومة المسؤولية كاملة عما لحق المؤسسة الامنية من ضرر بالغ بصورتها من خلال المس من سمعتها لدى الراي العام داعية الى الكف عن اقحام المؤسسة الامنية ضمن حسابات سياسية ضيقة والناي بها عن التجاذبات السياسية.
وللتذكير فقد توجهت النقابة لرئيس الجمهورية بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ورئيسا لمجلس الأمن القومي للتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها في ظل تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي .