التي إنطلقت منذ ماي الماضي، حيث تم إقرار تنفيذ وقفات إحتجاجية يومية بكلّ الولايات منذ بداية الأسبوع الجاري ستتواصل بعد عطلة عيد الإضحى وذلك لمطالبة وزارة التجارة بحمايتهم من الإعتداءات المتكرّرة والترفيع في منحة المراقبة الاقتصادية وإدراج أعوان المراقبة الإقتصادية كسلك نشيط.
يواصل أعوان المراقبة الإقتصادية تحركاتهم الإحتجاجية التي إنطلقوا في تنفيذها قبل شهر رمضان بالتوازي مع إنطلاقهم بداية الأسبوع الجاري في تنفيذ وقفات إحتجاجية يومية وبصفة متزامنة بكل الولايات امام الإدارات الجهويّة للتجارة لمطالبة وزارة التجارة بتوفير الحماية لأعوان المراقبة الإقتصادية التي تطالهم إعتداءات جسدية ولفظية متكرّرة وتفعيل الإتفاقيات المبرمة من تسوية المسار المهني للأعوان والترفيع في منحة المراقبة كما الحال بالنسبة لبقيّة الأسلاك الرقابية الأخرى.
الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي أكد في تصريح لـ»المغرب» ان تواصل التحركات الإحتجاجية التي إنطلقت قبل رمضان والتوجه حالّيا نحو التصعيد التدريجي يعود الى مواصلة الوزارة التنصّل من مسؤوليّتها وتعهّداتها والتي كان آخرها التراجع عن إتفاق تم التوصل إليه خلال جلسة منعقدة في نهاية ماي الماضي بين وفد عن وزارة التجارة ترأسه الوزير عمر الباهي ووفد ممثل للأعوان برئاسة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة. حيث تم التوصّل خلال تلك الجلسة الى إتفاق بخصوص أغلب مطالب اعوان المراقبة الإقتصادية أخاصة في علاقة بالمطلب الرئيسي المتمثّل في التصدّي للإعتداءات المتكرّرة على أعوان المراقبة الإقتصادية أثناء آداء مهامهم وتتبع المعتدين قضائيّا، ولكن بعد صياغة محضر إتفاق تراجع وزير التجارة عن إمضاء النسخة التي تم التوصل اليها خلال الجلسة.
توتّر دفع نحو التصعيد
ما تعتبره الجامعة العامة للتخطيط والمالية تراجع وزير التجارة عن إمضاء محضر إتفاق ومواصلة الوزارة تملّصها من مسؤوليتها خاصة في حماية اعوان المراقبة الإقتصادية وتوفير وسائل العمل، زاد في توتر المناخ الإجتماعي في القطاع ودفع نحو التصعيد في التحرّكات الإحتجاجية بالتوازي مع مواصلة التحركات التي ينفّذها القطاع منذ أسابيع، لتنطلق وقفات إحتجاجية يومية ستتواصل بعد عطلة عيد الفطر.
كما يواصل أعوان المراقبة الإقتصادية التحركات التي تمّ إقرارها خلال ندوة إطارات أعوان وزارة التجارة في 8 ماي الماضي إثر فشل جلسة تفاوضية مع وزير التجارة آنذاك، وذلك من خلال مقاطعة أعوان التجارة المكلفين بالمراقبة الإقتصادية للعمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وايام العطل والسبت والأحد والإلتزام بعملهم فقط خلال ساعات العمل الإدارية باعتبار أن القانون لا يعتبرهم لا سلكا نشيطا ولا سلكا رقابيا وينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الأسلاك العادية والموظفين العاديين.
التحرّكات الإحتجاجية التي ينفّذها أعوان المراقبة الإقتصادية تشمل كذلك الإمتناع عن قيادة السيارات الادارية لمن ليس له الإختصاص وهو ما خلق إشكالا بسبب نقص السواق خاصة في الإدارات الجهوية، وكذلك تفادي أعمال الرقابة التي يمكن ان تنجرّ عنها إعتداءات لفظية او جسدية على اعوان المراقبة الإقتصادية.
المطالب...
إقرار تنفيذ تلك الحزمة من التحركات الإحتجاجية منذ 8 ماي الماضي يعود أساسا الى الاعتداءات المتكررة على الأعوان أثناء أداء مهامهم دون توفير حماية في ظل ما يؤكده كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي مواصلة مناورة وتنصّل وزير التجارة من واجبه في حماية الأعوان التابعين للوزارة أثناء آداء مهامهم الميدانية مما فرض إقرار تلك التحركات التي يتحمّل مسؤوليّتها وزير التجارة.
كما تشمل التحركات الإحتجاجية لأعوان المراقبة الإقتصادية مقاطعة الحملات الاقليمية والجهوية بسبب عدم صرف وزارة التجارة لمستحقات الأعوان المتخلّدة بذمتها وكذلك مقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد بسبب عدم توفير وزارة التجارة للمعدّات التي وقع الإتفاق على توفيرها من سيارات وهواتف جوالة وغيرها من المطالب المهنية كالترفيع في منحة المراقبة الاقتصادية وإدراج أعوان المراقبة الإقتصادية كسلك نشيط باعتبار انهم يعملون مع اعوان الديوانة والامن الوطني والشرطة البلدية دون وجود غطاء قانوني ينظم عملهم.