عمل هيئة الحقيقة والكرامة رسميا يوم 31 ماي، وبدات منذ الامس 1 جوان في تنفيذ قرارها بالتمديد في عملها لمدة 6 اشهر اخرى» وفق الهيئة» ، اما بالنسبة للحكومة فان عمل الهيئة انتهى وما تبقى فهو يدخل « في اطار التسلم والتسليم» حتى ان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد اكد ان المكلف العام بنزاعات الدولة لن يتعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة بعد 31 ديسمبر وهو ما جعل رئيسة الهيئة تتساءل عن صلاحيات كورشيد القانونية للحدث عن ذلك .
خلال ندوة صحفية عقدت امس قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، بخصوص ملف هيئة الحقيقة والكرامة أنه تم رسميا اليوم غرة جوان 2018 انهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة وانّ وزارته والمكلف العام بنزاعات الدولة لن يتعاملا مع هيئة الحقيقة والكرامة بعد 31 ماي .
كما اعتبر كورشيد أن ما تنشره منظمات حقوقية عالمية بخصوص ملف العدالة الإنتقالية، أخذت فيه طرفا واحدا وهي هيئة الحقيقة والكرامة، «ولذلك لن يكونوا عادلين في تقاريرهم» وأكد كورشيد أن سياسة الحكومة هي انجاح هذا المسار، معتبرا أن ممثل الامم المتحدة لم يتصل بأي طرف من الدولة في قضاياها الموجودة أمام هيئة الحقيقة والكرامة مشددا على أن ممثل الأمم المتحدة أعد تقريره من خلال الاستماع إلى هيئة الحقيقة والكرامة فقط. وأضاف أنه كان يتمنى لو كان أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ‹›من القضاة والمحامين الكبار ولهم خبرة بنحو 40 سنة « متابعا «إلا أن ذلك لم يحصل لأن هذا ما أختاره مجلس نواب الشعب لأعضاء الهيئة .
هيئة الحقيقة والكرامة متمسكة بقرار التمديد لنفسها لمدة ستة اشهر اخرى وقد تساءلت رئيستها سهام بن سدرين في اذاعة (شمس اف ام) امس عن صلاحيات وزير املاك الدولة ، قائلة الا صفة له او صلاحيات قانون حتى يتحدث عن انهاء مهام الهيئة وعن عدم تعامل المكلف العام بنزاعات الدولة مع الهيئة ، وان القانون لا يخول له ذلك ، وتساءلت مالذي يجعل كورشيد يغضب وان هناك قرار من الحكومة واتفاق بينها وبين الهيئة ؟
بن سدرين اوضحت ان السبب هو ان المكلف العام بنزاعات الدولة، كان هناك 896 جلسة تحكيم الا ان المكلف العام بنزاعات الدولة يطلب التأجيل وذلك في سنة فقط ، وقد تم تنظيم جلسة مع الوزير في 2016 وتم ابلاغه ان ذلك يدخل في اطار اهدار للمال العام وقد وعد ان يتم النظر في الملفات قبل 2017 ، ولكن ذلك لم يحصل.
بن سدرين صرحت ايضا ان كورشيد قال للهيئة ان هناك ملفات سياسية لا يمكن التعامل معها كبقية الملفات الا ان الهيئة اكدت ان التعاطي مع كل الملفات يكون من الجانب القضائي والقانوني ، معتبرة ان المعنى خطير للغاية ، وافادت ان المكلف العام بنزاعات الدولة هو الذي لم يقدم الملفات في الوقت المحدد.
وبخصوص مصير الملفات قال كورشيد على هامش ندوة صحفية، «نحن مستعدون لاستلام الملفات والقضاء مستعد لقبول الملفات والأرشيف الوطني سيقبل أرشيف الهيئة».
اما بن سدرين فقد شددت على ان الطرف الوحيد المخول له التمديد هو الهيئة ، وتم الاتفاق مع الحكومة على ان تستكمل اعمالها وفق المدة المحددة ، وقد تم الاتفاق مع الحكومة على ان تقوم الهيئة بمخرجاتها القانونية وهو ما تم فعلا. الهيئة انطلقت في عمليات التسليم والتسلم وقد اغلقت مقراتها الجهوية على سبيل المثال الى جانب انهاء مهام بعض الملحقين. وشددت على ان الهيئة اليوم في حكم التمديد، والتسليم والتسلم بالتوازي والذي يمكن ان يكون في يوم واحد وان التقرير سيكون جاهزا في نوفمبر.
المكلف العام بنزاعات الدولة لـ «المغرب» : الهيئة لم تكن متعاونة ولم تقدم المؤيدات ومهامها انتهت
المكلف العام بنزاعات الدولة علي الهمامي قال في تصريح لـ«المغرب»، انه اولا لا دخل له في المهاترات السياسية ، وان له واجب التحفظ وتاريخه القضائي يفرض عليه الحياد وعدم الانحياز لأي طرف لا الحكومة ولا الهيئة.
وأوضح فيما يتعلق بإنهاء مهام الهيئة ان ذلك ما قررته الحكومة بناء على مراسلة من قبل مجلس نواب الشعب وان الوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة يعملون تحت اشراف الحكومة والملحقين بالهيئة انتهت اعمالهم يوم 31 ماي 2018.
وفيما يتعلق بملف سليم شبوب الذي احدث جدلا قال انه كان هناك حرص من اجل انهائه وان تحديد المبلغ قدرته سهام بن سدرين بمفردها وحسب نظرتها وحدها ولم تشركهم في ذلك حتى انها لم تقدم المؤيدات.
والقول ان المكلف العام لم ينه اعمال عدة ملفات غير صحيح لان ذلك مرتبط بعدة مسائل ، كما ان الملفات غير مهيأة من قبل الهيئة وهناك انابات واختبارات ومؤيدات ايضا وبالتالي لا يمكن التقدم فيها الا اذا تم الانتهاء من كل هذه الجوانب.
وأكد الهمامي ان الهيئة لم تساعد المكلف العام بنزاعات الدولة في مهامه ولم تقدم له المؤيدات والوثائق، وشدد على انه منذ توليه المهمة أي (منذ 3 اشهر) حاول قدر الامكان استكمال الملفات التي تحصل عليها وانه كان يعقد جلسات يوميا تقريبا ولكن الملفات التي لم تجهز اختباراتها لا يمكن تقديمها لانه المسؤول عن ذلك قانونيا .