ان الإتفاق بين الجامعة ووزارة التربية لسنّ قانون يجرّم الإعتداء على المؤسسات التربوية قيد التنفيذ، حيث أرسل الإتحاد العام التونسي للشغل مشروع قانون للوزارة ينصّ على خطايا وعقوبات.
إثر الإتفاق بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية في بداية نوفمبر 2017 بصياغة مشروع قانون لتجريم الإعتداءات على المربين والمؤسسات التربوية، يواصل قسم التشريع والنزاعات صلب إتحاد الشغل بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية مناقشة مشروع القانون الذي يعكف على إعداده داخليّا بالتوازي مع توجيه نسخة من «مشروع قانون يتعلق بزجر الإعتداء على منظومة الإمتحانات و المناظرات المدرسية الوطنية و زجر الإعتداءات على العاملين بالمرفق التربوي» الى وزارة التربية
إذ ان الإتفاق الحاصل بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية نصّ على تكوين لجنة فنية مشتركة بين خبراء الإتحاد العام التونسي للشغل وقسم الشؤون القانونية بوزارة التربية لصياغة مشروع قانون بصفة مشتركة يحّدّ من الإعتداء على المؤسسة التربوية والعاملين فيها، تقوم وزارة التربية بعرضه على مجلس وزراء لتبنيه ثم إحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
إعداد مشروعي قانون ومن ثم...
لكن قبل الإنطلاق في الدخول في مرحلة الصياغة المشتركة لمشروع قانون زجر الإعتداء على منظومة الإمتحانات المدرسية العمومية وزجر الإعتداءات على العاملين بالمرفق التربوي، يعكف كلّ من الخبراء في القانون بكل من إتحاد الشغل ووزارة التربية على صياغة مشروع بصفة منفردة، قبل المرور الى مرحلة عقد جلسات في إطار اللجنة الفنية المشتركة المتّفق عليها للتأليف بين المشروعين.
ووفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المستوري القمودي لـ»المغرب» فقد أنهى خبراء الإتحاد العام التونسي للشغل صياغة مشروع قانون ووجه نسخة منه الى وزارة التربية، بالتوازي مع مواصلة النقاش داخليّا بخصوص المشروع في إطار إجتماعات كان آخرها إجتماع يوم الخميس الماضي بإشراف كل من الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والأمين العام المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة.
ويقترح مشروع القانون تسليط عقوبات على كل من يعتدي على المؤسسات التربوية والعاملين فيها تتراوح بين خطايا مالية وعقوبات سالبة للحرّية، إذ تعتبر الجامعة العامة للتعليم الأساسي وكذلك وزارة التربية ان الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين بها بلغت معدّل 4 حالات يوميّا مما جعلها ظاهرة منتشرة في ظلّ غياب اي ّ قانون يجرم تلك الإعتداءات التي أصحبت تهديدا للمنظومة التربوية ككلّ، وهو ما يجعل من الضروري سنّ قانون للحدّ من الإعتداءات المتكررّة على المدرّسين والمؤسسات التربوية.