بعد مرور سنة على حملة الفساد: شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ«المغرب»: التسريبات المتداولة حول مضمون وثيقة قرطاج لا يمكن إلا أن تثير القلق والخشية من تعويم وتجاهل ملف الفساد

يوسف الشاهد « الحرب على الفساد والفاسدين» اثر سلسلة الاعتقالات التى انطلقت في 23 ماي 2017 وشملت رجال اعمال ومسؤولين بالديوانة وسياسيين.... ووضع البعض تحت الاقامة الجبرية، وتجميد الاموال والأرصدة للبعض الاخر. وتحجير السفر عن عدد اخر ... في السنة الماضية كسب الشاهد بفضل هذه الحملة، تأييدا ومساندة الا انه اليوم وفي نفس الفترة يجد نفسه بين شقين شق يطالب برحيله والآخر يدعمه ويزكيه.

في السياق ذاته وحول مخرجات وثيقة قرطاج 2، التى ستتضمن قرابة 64اجراء ،وعلى عكس ما تضمنته وثيقة قرطاج الاولى والتى افرزت حكومة الوحدة الوطنية وعلى راسها يوسف الشاهد فان اولوياتها ابتعدت عن مكافحة الفساد، وفق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى ترى ان التسريبات المتداولة حول مضمون الوثيقة لا يمكن إلا ان تثير القلق والخشية من تعويم وتجاهل لهذا الملف.

شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة قدمت للموقعين على وثيقة قرطاج جملة من التوصيات منذ 5 افريل 2018 ، وهي تتلاءم مع الحكومة التى ستتولى المهام خلال الفترة القادمة والى غاية الانتخابات اي لمدة قرابة السنة -سواء هذه الحكومة او غيرها- ، وفق الطبيب وأشار الى ان الهيئة قدمت هذه التوصيات ضمن صلاحيات هذه الحكومة الدستورية والادارية ايضا.

حدود 40بالمائة
وذكر الطبيب على سبيل المثال انه على مستوى الانتدابات التي تمت بطرق غير قانونية وصدرت في شانها تقارير من قبل دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة وهيئة مكافحة الفساد وكان هناك احالات فيها وبالتالي ثبت ان طريقة الانتداب غير قانونية، وبالتالي لماذا لا تتم معاقبة ومتابعة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في ذلك وإحالتهم على القضاء حسب تعبيره، موضحا ان نسبة تفاعل الحكومة مع مثل هذه الملفات والتى تمت احالتها من قبل الهيئة في حدود 40 بالمائة،بل هناك ترقية في بعض الاحيان للبعض منهم كما تساءل ايضا عن سبب عدم تفعيل دور المجلس الاعلى للتصدى للفساد الى اليوم ....

لا وجود لتفاعل مع توصيات الهيئة
رئيس هيئة مكافحة الفساد اشار الى ان هذه التوصيات تم تقديمها الى رئيس الحكومة والى الموقعين على وثيقة قرطاج ولكن وفق التسريبات لا يوجد اي تفاعل مع هذه التوصيات الى جانب عدم وجود محاسبة ومساءلة في ظل ضعف الامكانيات المتوفرة سواء لدائرة المحاسبات او هيئة مكافحة الفساد او هيئة الرقابة الادارية، هذا عن الاوامر التطبيقية لحماية حق النفاذ للمعلومة وحماية المبلغين عن الفساد .

وقال الطبيب ان الهيئة قدمت عصارة تقارير دائرة المحاسبات والهيئات الرقابية واعمالها ايضا وكانت تعتقد انها ستؤخذ بعين الاعتبار ، وهي لا تتطلب امكانيات كبرى وقد شدد ان الحملات على الفساد مهمة لكن يجب ان ترافقها النصوص التطبيقية وان يكون هناك تنسيق بين مختلف الهياكل المعنية من القضاء الى الهيئات ... الا ان ذلك لا يحصل الا باجتهاد خاص من هذه الهياكل وبمفردها.

وجاء في التوصيات المرفوعة الى الممضين على وثيقة قرطاج، تفعيل دور المجلس الاعلى للتصدى للفساد ، تعزيز الرقابة على اجراءات الانتدابات المعمول بها في اطار قانون الوظيفة العمومية ، مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ولم تتخذ في شانهم اية اجراءات ادارية ، تدعيم منظومة الرقابة بغاية ضمان اكثر نجاعة لعمليات المراقبة والتدقيق التى تقوم بها هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية وتمكينها من الموارد البشرية الملائمة ومن استقلالية تمكنها من المبادرة تلقائيا .....ارساء اطار قانوني لتجريم الفساد في القطاع الخاص...

وللتذكير فان الحملة التى انطلقت منذ سنة مع ايقاف رجال الاعمال وعدد اخر من المسؤولين والتى تم بموجبها وضع عدد منهم تحت الاقامة الجبرية قال في شانهم سفيان السليطي المساعد الاول لوكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية انعقدت الشهر الماضي- افريل 2018- ان اغلب الأطراف التي شملتها الإقامة الجبرية صدرت في شأنها بطاقات ايداع بالسجن، وذلك لانّ 90 % منها جرائم تتعلق بغسل الأموال وجرائم ديوانية وصرفية. فيما تم إبقاء اطراف أخرى بحالة سراح، نظرا لان القضاء يتعامل مع الملف وليس الشخص.

كما اكد السليطي خلال نفس الندوة ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قامت رسميّا بإحالة 95 ملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي. كما تمت إحالة 100 محضر على الضابطة العدلية.

بخصوص الموقوفين، اكّد السليطي انّ عدد الموقوفين على ذمّة قضايا فساد مالي خلال الفترة الممتدة من 16 سبتمبر 2017 الى حد تاريخ انعقاد الندوة الصحفية بلغ 38 موقوفا.

كما تمكنت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في ظرف شهرين فقط، (تمّ تركيزها في غرة مارس 2018) من الفصل في 40 قضية من بين 91 قضية معيّنة لدى الدائرة، فيما لاتزال 51 قضية منشورة لديها.

تقديم 6 شكايات الى القضاء في اطار التنكيل بالمبلغين عن الفساد
هذا وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه في إطار القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 و المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين تلقت الهيئة 288 مطلب حماية ( في إطار اللجنة المشتركة 154 مطلب+ و بعد صدور القانون 134 مطلب ) . أصدرت الهيئة في هذا الإطار 25 قرارا بإسناد الحماية و 16 قرار رفض الحماية، في إطار اللجنة المشتركة 20 قرار : 16 إسناد و 4 رفض، في اللجنة الخاصة بالهيئة 21 قرار : 9 إسناد و 12 رفض، توفير 13 مرافقة قانونية للمبلغين عن الفساد، تقديم 06 شكايات الى القضاء في موضوع التنكيل بالمبلغين.