قبل القائمات ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الآجال القانونية.
ما يزال امام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العديد من المهام من بينها اعادة الانتخابات بمنطقة المظيلة من ولاية قفصة بعد ان تم تأجيلها في ثمانية مراكز بسبب الاحداث التي رافقت يوم الاقتراع 6 ماي والخطأ الذي ورد في أوراق الاقتراع وتواتر اخبار حول اجرائها في 20 ماي الجاري او على اقصى تقدير 27 ماي، انيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات افاد في تصريح لـ«المغرب» انه من المنتظر ان ينعقد مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه مع بداية الاسبوع من اجل تحديد موعد من اجل اجراء الانتخابات في المراكز التي اجلت فيها بمنطقة المضلية وان التوجه نحو تنظيمها في 20 ماي الجاري وعلى اقصى تقدير يوم 27 ماي الجاري مشيرا الى ان اغلب رؤساء القائمات المترشحة في هذه المنطقة راسلوا الهيئة من اجل تحديد موعد في اقرب الاجال.
إعادة طباعة ورقة الاقتراع
في السياق ذاته افاد عضو الهيئة انه تم طباعة ورقة اقتراع جديدة بشكل جديد وبمواصفات جديدة لتسع قائمات تفاديا لاي تزوير، او أي خرق كما دعا الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة الى اعادة تركيبة 8 مراكز للاقتراع التي تم تأجيل الانتخابات فيها تفاديا لاي اشكال من الممكن ان يحصل مشيرا الى انه يمكن تعويضهم بسهولة ، هذا بالاضافة الى امكانية تحول عضو من مجلس الهيئة الى المظيلة يوم الاقتراع ، مع الاشارة الى ان القائمات المترشحة منها حزبية وهي لحركة النهضة ولحركة نداء تونس وحزب الخضر للتقدم وخمس قائمات مستقلة وهي كل من قائمة «التوافق» و«شباب المظيلة» و«المظيلة في القلب» و«اصلاح واعمار» و«اتحاد المظيلة» بالإضافة الى قائمة ائتلافية للجبهة الشعبية. ويبلغ عدد الناخبين بدائرة المظيلة 8 آلاف و890 ناخبا ومن المنتظر ان يتكون المجلس البلدي للدائرة من 18 مقعدا.
اما في ما يتعلق بعدد الطعون التي انطلق تقديمها منذ يوم الخميس المنقضي وتمتد على مدى ثلاثة ايام، ونظرا لتزامن اخر مع يوم السبت وهو يوم عطلة تم تمديد اخر اجل الى غاية الاثنين ، فان عددها لم يحصر بعد ، ولكن من المؤكد ان هناك العديد من القائمات المترشحة حزبية او ائتلافية او مستقلة قدمت طعنا وفق الجربوعي موضحا ان الهيئة مستعدة لتقديم مؤيداتها ، وانها مطمئنة لانها على يقين ان نتائجها وقراراتها سليمة وللتذكير فان تقديم الطعون كان ار الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية يوم الاربعاء الماضي.
وفيما يخص المخالفات التي تم رصدها وإحالتها الى القضاء من جملة 900 مخالفة والبالغ عددها 121 مخالفة من بينها 16 حالة اعتبرت خطيرة تم اقرار ترك الامر للقضاء للبت فيها اما بتسليط خطية مالية او بإسقاط القائمة.