الاعلامية لحملة الانتخابات البلدية من 14 افريل 2018 الى غاية 4 ماي 2018، ولئن اكد اعضاء الهيئة حرص وسائل الاعلام السمعية والبصرية التى اختارت تغطية الحملة الانتخابية على تطبيق القانون واحترام المبادئ الموجودة في القرار المشترك بين «الهيكا» والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، الا ان ذلك لم يمنع من وجود بعض المخالفات.
كانت التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية في مجملها ايجابية على حد تعبير رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النورى اللجمي ، الذي اشار في ندوة صحفية انعقدت امس الى وجود تطور مهم وتحول نوعي لدى الصحفيين والوسائل التى يعملون بها مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية الماضية على غرار الانتخابات التشريعية
والرئاسية 2014، تحليل التغطية الاعلامية السمعية والبصرية شمل 14 وسيلة سمعية بصرية تتوزع على قنوات تلفزية عمومية واخرى خاصة واذاعات عمومية وخاصة وادراج اذاعات جمعياتية لاول مرة فضلا عن تحليل صفحات الفيسبوك الخاصة بوسائل الاعلام التونسية خلال الحملة الانتخابية حيث بلغت عملية تحليل عدد كبير من تدخلات الفاعلين السياسين 14 يوما وست ساعات وثماني دقائق ومثلت المدة الزمنية لهذه التدخلات 3 ايام وسبع ساعات و19 دقيقة و27 ثانية من مدة البث الاجمالي في حين ان مدة اخذ الكلمة بلغت 10 ايام و22 ساعة و48 دقيقة و49 ثانية .
راضية السعيدى عضو الهيكا اكدت انه من اجل التحقق من حضور الفاعلين السياسين خلال المساحة الزمنية التى تشملها عينة الرصد المحددة قام مراقبو الهيئة برصد 5245 مشروعا موزعا بين برامج، اشهارات، اعادة بث.. وأوضحت ان نتائج التعددية السياسية ان التلفزة الوطنية تاتي في صدارة التغطية الاعلامية للمترشحين مقارنة بالقنوات الخاصة مع العلم ان قناتي الحوار ونسمة قررتا عدم مواكبتهما للحملة الانتخابية وتخصيص حيز زمنى لسياسيين غير مترشحين كما اولت الاذاعات اهتماما كبيرا كما اتبعت الاذاعات الخاصة التمشي ذاته.
من ناحية النوع الاجتماعي وحضور المرأة، اعتبرت النتائج المرصودة افضل مقارنة بالمعتاد وبالانتخابات السابقة ، الا ان حضور المراة يبقى بعيدا عن المستوى المامول في تحقيق مبدإ التناصف المذكور في القرار المشترك مع الاشارة الى ان حضور المترشحات في الاذاعات كان اكثر من حضورهن في القنوات التلفزية.
كما اكدت النتائج ان القائمات المستقلة كانت الاكثر حضورا في الوسائل السمعية البصرية ومن بين النتائج اكد التقرير النهائي ان القناة الوطنية حافظت على توازن نفاذ المترشحين بمختلف اصنافهم، مع ملاحظة قصر الحيز الزمني المخصص للفاعلين السياسين غير المترشحين مقارنة بالحيز الزمني الاجمالي للبث المخصص للمترشحين وهو ما اعتبرته الهيكا مؤشرا ايجابيا الى جانب محدودية الحيز الزمني المخصص للفاعلين السياسيين في المؤسسات ..
اما هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري فذكر في تعليقه على الانتقادات الموجهة للهيكا وعلى القرار المشترك فيما يتعلق بضوابط التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة من قبل قيادات حزبية تنتمي لحركة النهضة والنداء ، ان الهيئة تتعرض الى ضغوطات كبيرة من احزاب كبرى وخاصة النهضة التي لم يتم الاتفاق معها منذ 2014 حول التغطية الاعلامية للانتخابات وهو ما خلف عدة اشياء خطيرة، النهضة تريد من الهيكا غض الطرف عن العديد من الاخلالات التي حصلت .
الا ان الهيئة عبرت عن ارادة واضحة والقرار المشترك وضع الحد الادنى لذلك والنفاذ الى وسائل الاعلام تحكمه قواعد، لكن النهضة لها اشكاليات كبرى مع الهيئة من عدة جوانب ، نفس الشيء بالنسبة الى حركة النداء عندما يتم خرق الصمت الانتخابي بالرغم من ان ذلك من مهام هيئة الانتخابات ولا تتحمل الهيكا تبعات ذلك .
ووصف ما قيل حول الهيئة من قيادات حزبية والانتقادات التى وجهت اليها « بالكلام غير المقبول ولا يليق» مشيرا الى ان النتائج واضحة ويجب احترامها.
ولفت اعضاء الهيئة النظر الى ان الانتخابات البلدية ابرزت جملة من الثغرات في القانون الانتخابي والتى وجب تعديلها خاصة ان البلاد مقبلة على انتخابات اخرى خلال 2019 ، ولضمان تغطية اعلامية متوازنة ومتعددة من الضروري الحرص على اعطاء مشروع قانون القطاع السمعي البصري اهمية والاخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني .
رصدت الهيئة بعض الاخلالات قبل الحملة الانتخابية وخلال الصمت الانتخابي ، وبينت الهيئة ان المخالفات التى تخللت التغطية الاعلامية في بعض القنوات الاذاعية والتلفزية تتعلق بعدم الالتزام ببعض الضوابط التى جاءت في القانون الانتخابي والقرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيكا .