والإذاعات التونسية جهويا ومركزيا وذلك ايام 20 و21 و22 افريل الجاري من اجل تطبيق جملة من النقاط بعد ما اعتبرته اتباع سياسية المماطلة واللامبالاة ازاء مطالب اهل القطاع والمراسلات المتكررة لمدة أشهر .
سبق ان هددت النقابة العامة للإعلام اثر اخر اجتماع لمجلسها القطاعي في 26 فيفيري 2018، بالدخول في اضراب عام بالمؤسسات السمعية والبصرية العمومية في صورة عدم الاستجابة الى النقاط الواردة في اللائحة المهنية والمطالب المرفوعة، الا انه وبعد مرور كل هذه الفترة لم يجد الطرف النقابي اي تفاعل او اي رد تجاه مطالبهم او مراسلاتهم مما دفعهم الى الاعلان عن اضراب عام حضوري في مختلف الهياكل التابعة للمؤسستين وتتضمن اللائحة مطالب تتعلق اساسا بإحداث قانون سمعي بصري عمومي علما وان مكونات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رفضت النسخة المقدمة من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صرف الميزانية اللازمة لعمل المؤسسة والترفيع فيها ، وتوفير ميزانية استثنائية للانتخابات البلدية التى تجرى في 6 ماي المقبل وللتذكير فان الحملة الانتخابية تنطلق نهاية الاسبوع المقبل.
كما تتضمن اللائحة المهنية توفير الميزانية والإمكانيات اللازمة للإذاعات الجهوية ، خلاص مستحقات الاعوان المتخلدة بذمة الادارة 2017 - 2018 ، فضلا عن تطبيق كل الاتفاقيات الممضاة بخصوص سنوات العمل العرضي ، الشهائد العلمية ، التصنيف المهني وغيرها ، تسوية وضعية العمل الهش ، وأيضا ضبط معايير واضحة وشفافة في اسناد الخطط الوظيفية ، ايقاف مشروع الاصلاح المقترح من الادارة والمرفوض من النقابات الاساسية بالمؤسسة.
التحركات الاحتجاجية على الوضعية التي تمر بها المؤسسات السمعية والبصرية العمومية تنطلق حتى قبل ايام الاضراب العام حيث تنفذ النقابة الاساسية للإذاعة التونسية يوم 11 افريل وقفة احتجاجية بسبب عدم التزام الرئيس المدير العام لمؤسسة الاذاعة بكل الاتفاقيات المبرمة وتواصل القرارات المسقطة وآخرها تحديد قائمة التسميات والترقيات في الخطط الوظيفية.
كما تنفذ اذاعة تطاوين ايضا الاسبوع المقبل وقفة احتجاجية تنديدا بالوضعية التى تمر بها المؤسسة، وإذاعة صفاقس كذلك... محمد السعيدى الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الدخول في اضراب عام حضوري ناتج عن عدم ايلاء اي اهمية لمطالب القطاع والى اعتماد سياسة التجاهل واللامبالاة وعدم الرد على المراسلات خاصة وان البلاد مقدمة على استحقاق انتخابي هام ومن الضرورى توفير اعتمادات وإمكانيات مادية للمؤسستين العموميتين.
اما فيما يتعلق بتراتيب الاضراب فقد بين انه لم يتم بعد تحديدها ولكن الارجح الذهاب الى مقاطعة كل الانشطة، مشيرا الى انه على سبيل الذكر فانّ مؤسسة الاذاعة لها ديون تجاه صناديق التامين على المرض والحيطة الاجتماعية تتجاوز 12 مليون دينار اما التلفزة فان المبلغ يتجاوز 10 مليون دينار، أما اذاعة تطاوين فإنها لم تتمكن من تسديد ديونها لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المقدرة بـ140 الف دينار، اي ان الاوضاع من مختلف النواحي متردية في ظل عدم اكتراث رئاسة الحكومة على حد قول السعيدي.