طلب الطعن المقدم من طرف كتلة افاق تونس مع بداية الشهر الجاري بخصوص قرار الهيئة المتعلق بالتمديد في مدة عملها والمطالبة بايقاف تنفيذه، في حين لم تصدر المحكمة أي قرار فيما يتعلق بالمطلب الذي تقدم به نواب من مجلس نواب الشعب اساسا من الكتلة الديمقراطية والذي يرمي الى تأجيل وتوقيف وتنفيذ قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بإحالة قرار التمديد الذي اتخذته هيئة الحقيقة و الكرامة على الجلسة العامة للتصويت عليه، وبالتالي فان الجلسة العامة المخصصة للهيئة والمحددة اليوم 24 مارس قائمة.
بين الرافض والمؤيد لطلب هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها كانت اراء نواب الشعب وايضا سياسيين ومنظمات ونشاط في المجتمع المدني، وفي الوقت الذي اصدرت فيه المحكمة الادارية قرارها بالرفض بخصوص الطلب الذي تقدمت به كتلة افاق تونس للطعن في قرار الهيئة المتعلق بالتمديد في مدة عملها والمطالبة بايقاف تنفيذه ، فان مطلب الكتلة الديمقراطية لم يتم الحسم فيه بعد والذي يرمي الى تأجيل و توقيف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب المجلس وهو عقد جلسة عامة للتصويت على قرار الهيئة، وأشار الشواشي في هذا الصدد الى ان المطلب يتضمن ثلاث جوانب وحتى وان عقدت الجلسة يمكن الطعن في قراراتها.
ساعات قبل عقد الجلسة العامة اصدرت منظمة هيومن رايتس واتش بيانا قالت فيه إنه يجب تجديد صلاحية «هيئة الحقيقة والكرامة» في مجلس نواب الشعب، واعتبرت المنظمة أن «السلطات التونسية لم تقم بشيء يُذكر لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الماضي إبان حكم الرئيس السابق، خارج نطاق العدالة الانتقالية’’. وشدد البيان على أن «التصويت بـ «لا» يعني تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط.»
وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش إن «السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونا مثيرا للجدل حول المصالحة الإدارية. التصويت بـ «لا» على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ «نعم» على الإفلات من العقاب».
دائرة الرافضين لعمل هيئة الحقيقة والكرامة تتسع يوما بعد يوم وان كان هناك من يساند قرارها وعملها، خاصة اثر بيانها المتعلق باستغلال المستعمر للثروات الطبيعية ، حيث اكد اكثر من 60 مؤرخا تونسيا ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تتبع سياسة التضليل والتلاعب بالوثائق التونسية .
على مستوى مجلس نواب الشعب باعتبار ان جلسة عامة ستعقد اليوم للغرض ، فان حركة النهضة عبرت صراحة في بيان لها عن مساندتها لقرار الهيئة هذا الى جانب مساندة الكتلة الديمقراطية ، اما كتلة افاق ، وكتلة النداء وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، فهم من الرافضين لهذا القرار الى جانب نواب اخرين من الجبهة الشعبية ومن الاتحاد الوطنى الحر ومن الكتلة الوطنية .
وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، قد قرّر خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري الماضي ، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ، وفق روزنامة محدّدة في الغرض.