الذي تقدم به ثلة من الاساتذة والقاضي بتغيير النظام الانتخابي هو الحل الامثل لازمة منظومة الحكم ...إلا ان احزابا من المعارضة على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحراك تونس الارادة اعلنت عن رفضها لذلك معتبرة ان في ذلك نسفا للتعددية وعودة الى الانظمة القديمة..
الجيلانى الهمامي النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بالجبهة الشعبية افاد في تصريح لـ«المغرب» ان ما اشار اليه رئيس الجمهورية بخصوص المقترح المقدم من قبل ثلة من الاساتذة حول تغيير النظام الانتخابي هو اولا مبادرة تمّ اعدادها في الكواليس منذ 2015 ، والانطلاق من ضرورة مراجعة النظام الانتخابي ثم النظام السياسي من منطلق انه المتسبب في فشل منظومات الحكم.
وأضاف الجيلاني ان المقترح وان قدم كمجرد وجهة نظر اقترحت عليه وليس له فيها اي دخل فان الحقيقة عكس ذلك فقد تم الاشتغال عليها منذ مدة وبإيعاز منه، مؤكدا ان الهدف من تقديمها هي ان تتحول الى مبادرة ثم الى مشروع قانون وهي عملية تمهيدية لمراجعة النظام السياسي ككل والعودة الى مراجعة الدستور وبالتالي فان ما اعلن عنه هو مشروع طبخ منذ
مدة على مهل وبصورة متدرجة ليسمح في النهاية بعودة المنظومة القديمة وحصر الوسائل في حزب او حزبين وغلق قوس المرحلة الانتقالية على حد تعبير الهمامي.
من اخطر المنعرجات
شدد القيادي بالجبهة الشعبية التي عبرت صراحة عن رفضها لذلك علما وأنها لم تحضر اجتماع قرطاج يوم 20 مارس الذي انتظم بمناسبة عيد الاستقلال ان ما يحاول رئيس الجمهورية القيام به من اخطر المنعرجات التي تهدد المسار الديمقراطي وان الجبهة لن تقبل بذلك وستسعى للتصدي لهذا التوجه ، كما اوضح الهمامي ان هذا التوجه باطل يراد به حق وتساءل عن القيام فعلا بتقييم النظام الانتخابي مشيرا الى ان ذلك لم يحصل ولذلك اعتبر ان المقترح هي وجهة نظر المحيطين برئيس الجمهورية.
وبين ان ما يتم الاعداد له هو في الحقيقة هروب من المسؤولية الحقيقية، وان الفشل الحاصل لا يعود الى النظام الانتخابي مشيرا الى ان الائتلاف الحاكم من المفترض ان له برنامج وبالتالي القول ان في البرلمان فوضى وانه اصل المشكل هو دليل على ان القائمين على الحكم الان مستعجلين لكي تعود المنظومة القديمة وسبب المشكل ما يحمله برنامجهم من بذور الفشل وأكد ان مؤسسات الجبهة ستدرس الموضوع والنظر في كيفية التصدي له.
حراك تونس الارادة من الاحزاب التي عبرت عن رفضها لهذا المقترح وعن اعتزامها التصدي له ، عماد الدايمي النائب عن حراك تونس الارادة قال في تصريح لـ«المغرب» انه على مستوى الشكل اولا ليس هناك اي مبادرة واضحة المعالم يتحمل فيها رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية ويدافع عنها امام التونسيين، بل اعلن عن تلقيه لمقترحات بخصوص تنقيح النظام الانتخابي يعنى ليس هناك اي تحمل لمسؤولية سياسية لهذا المقترح التي تسعى بعض الجهات الترويج له.
لا دخل للنظام الانتخابي
الدايمي شدد على ان الحراك عبر عن رفضه لطرح موضوع تغيير النظام الانتخابي بهذه الصفة وقال انهم مستعدون للمشاركة في اي حوار جدي لتقييم النظام السياسي والانتخابي مشيرا الى أنّ التقييم الذي انطلق منه بعض اساتذة الدستور هو تقييم خاطئ وموجه وله اهداف سياسية واضحة تتمثل في ايجاد صيغ لحزب النداء للحكم بمفرده بعد انتخابات 2019 .
كما اعتبر ان الفشل الذريع لمنظومة الحكم لا يعود للنظام الانتخابي او السياسي وإنما يعود الى غياب الرؤية والإرادة وان انتخابات 2014 افرزت اغلبية واضحة للنداء وان كل الازمات التى حصلت مردها الانقسام داخل الحزب وتضارب المصالح وبالتالي القاء المسؤولية على النظام الانتخابي هو تهرب من التقييم الموضوعي وأيضا محاولة لبعث الروح من جديد في النداء من خلال عمليات حسابية نفعية وبالتالي العودة الى مربع الاستبداد والقضاء على مكتسبات الثورة.
أشار الى ان النظام الانتخابي الذي وضع في 2011 وضع لتمثيل المجتمع التونسي في مجلس متعدد ولكن التغيير الجديد المنشود من قبل بعض «فقهاء السلطان» هو تقليص عدد الاحزاب وضرب التعددية الموجودة في المؤسسة التشريعية وتمكين حزب النداء من الحكم بمفرده وهذه العملية بالإضافة الى انها ستفرز مشهدا واحدا يذكر بالناظم القديم فهي لن تجلب إلا لاستقرار والنتيجة ستكون هي نفسها وشدد الدايمي على ان الحزب سيتخذ كل الاشكال النضالية من اجل التصدي الى فرض هذه المقترح والعودة الى الاستبداد بشكل مفضوح والعودة الى الوراء وضرب المكاسب التي تحققت داعيا التونسيين للدفاع عن ديمقراطيتهم.
محاولات للانحراف بالمسار الديمقراطي
التيار الديمقراطي اكد ايضا رفضه المحاولات المتجدّدة للانحراف بالمسار الديمقراطي ولدعوة رئيس الجمهورية الصريحة إلى تغيير القانون الانتخابي وتأكيد الارتهان لأحزاب المال السياسي الفاسد، خاصة وأنّ تجربة النظام السياسي والانتخابي لم تكتمل بعد حتى نستخلص منها الدروس ونقيّم السلبي منها والايجابي بروية ومنها النظر في أيّ تغيير ممكن دون أن يكون ذلك في إطار الدسائس السياسية أو تصديرا لأزمة الأغلبية الحاكمة.
ودعا التيار كل القوى الوطنية الديمقراطية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن المسار الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية والتصدّي جماعيا إلى محاولات الانقلاب على هذا المسار عبر تغيير القانون الانتخابي.
من جهته اعتبر الحزب الجمهوري أن تونس في حاجة الى تغيير السياسات والسياسيين أكثر مما هي في حاجة الى تغيير القانون الانتخابي أو جعله مطية لتغيير نظام سياسي لم يكتمل بناؤه بعد.