جزيرة قرقنة قبل إطلاق سراح كل الموقوفين: تجدّد الاحتجاجات ..إصابات ..حرق لسيارات أمنية ومقرات سيادية .. وانسحاب للأمن

تم إطلاق سراح كل الموقوفين وساد هدوء حذر جزيرة قرقنة بعد يوم من التوتر والمواجهات بين الامنيين والمحتجين وأحداث شغب في منطقة الرملة قررت على إثره وزارة الداخلية سحب قواتها وفق ما افاد به المكلف بلاعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح لـ«المغرب».
حرق لمقرات سيادية

ولسيارات أمنية وإصابات في صفوف مواطنيين وأمنيين هي حصيلة تطور الأوضاع في جزيرة قرقنة خلال 24 ساعة رغم مساعي مكونات من المجتمع المدني إيجاد حل يرضي الطرف المحتج والسلطات .
لم تهدأ الأجواء أمس بمدينة قرقنة ، فقد تجددت الاشتباكات بين عدد من المواطنين فاق عددهم 250 شخصا وأمنيين بعد ان خيم هدوء نسبي في الصباح اثر ليلة عرفت توترا واحتجاجات نتجت عنها إصابات في صفوف الطرفين.
وفي الوقت الذي تحاول فيه مكونات من المجتمع المدني والسلط المحلية ونواب عن الجهة إيجاد حل هاجمت مجموعة يناهز عددها 250 شخصا الوحدات الأمنية المتمركزة في محيط ميناء سيدي يوسف بقرقنة مستعملين الحجارة والزجاجات الحارقة «المولوتوف» مما تسبب في حرق سيارتين إداريتين وشاحنة أمنية مع الإلقاء بسيارة أمنية أخرى في البحر بالميناء و تعمّدت هذه المجموعة وفق وزارة الداخلية حرق مركز الأمن الوطني بالعطايا بالإضافة إلى حرق مكتبين تابعين للحرس الوطني بمقر ميناء سيدي يوسف.

 

أطراف دخيلة
في السياق ذاته بيّن الهادي مجدوب الناطق الرسمي باسم خلية دعم ومساندة أهالي جزيرة قرقنة وعضو ناشط في المجتمع المدني لـ«المغرب» أن الإطراف المجتمعة توصلت إلى اتفاق يفضي إلى حل الإشكال وحتى إطلاق سراح الموقوفين لكن قبل إبلاغ المحتجين بذلك وقبل انتهاء الاجتماع تجددت المواجهات وتأزمت الأوضاع.

كما بيّن أن الأجواء في الميناء مساء أمس تتسم بهدوء حذر وفي انتظار الإعلان عن حصول اتفاقات ايجابية وتم اطفاء الحرائق التى طالت السيارات الأمنية مشيرا إلى أن المواجهات التي اندلعت بين أعوان الأمن والمواطنين تسببت في اختناق البعض بالغاز المسيل للدموع.
الهادي مجدوب أوضح انه وفقا لروايات بعض الأمنيين والمواطنين فان بعض الأطراف الدخيلة استغلت الوضع وأججت الاوضاع وقامت بعمليات الحرق والضرب.

منع الأمنيين من الدخول إلى الجزيرة ومن مغادرتها
من جهته اكد محمد المسعى المنسق الجهوي لنقابات قوات الامن الداخلي بصفاقس لـ«المغرب» ان الوضع مرجح في كل لحظة للتأزم مرة اخرى وان الحل ليس امنيا وان انباء بانفجار الاوضاع تواترت منذ الصباح وقد تم اعلام السلطات المعنية بالامر وذكر بإحداث ليلة الجمعة ومحاولة الأمن تامين وصول صهاريج الغاز الى مؤسسة بتروفاك وان الأهم كان تأمين الممتلكات الخاصة والعامة.

المسعى شدد على ان ما حدث في قرقنة خلال اليومين الأخيرين لم يشهد مثله من قبل مدرعات تكلفتها الملايين تحترق سيارات أمنية وسيارات خاصة ملقاة في البحر دخان منع الأمنيين من الدخول للجزيرة ومن مغادرتها ... قائلا ان ذلك ينبىء بامكانية تكرر الأمر في مؤسسات أخرى وان الاعتداء على الأمنيين هو اعتداء على الدولة، وقال ان الوضع في قرقنة لا يطمئن وان حوالي 12 امنيا أصيبوا أمس خلال المواجهات فضلا عن الخسائر المادية

اما فيما يخص ليلة الجمعة فقد اوضحت وزارة الداخلية ان مجموعات من الأشخاص عمدت إلى التجمهر على مستوى ميناء سيدي يوسف بقرقنة وقطع الطريق الرابطة بينه وبين شركة «بتروفاك»، وذلك بغاية منع وصول ستّ شاحنات إلى هذه الشركة.
وشاب هذا التجمهر عديد أعمال الشغب والعنف من ذلك رمي الوحدات الأمنيّة بالحجارة والمقذوفات الصّلبة وقطع الطريق بإشعال النار في العجلات المطاطيّة وحرق جذوع النخيل، بالإضافة إلى دحرجة قوارير غاز في حالة إشتعال في إتجاه الوحدات الأمنيّة.
وفي إطار تطبيق القانون وضمان حرية التنقل والعمل تدخلت الوحدات الأمنيّة بفتح الطريق وتفريق المتجمهرين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وباعتماد التدرّج في إستعمال القوّة.

ودعت الوزارة الى تغليب المصلحة العامّة ومواصلة نهج الحوار والتفاوض بغاية التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم مصلحة المواطن والمجموعة الوطنية وتساهم في مزيد دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

كما بينت ناظر عام المستشفى الجهوي بقرقنة نجوى إقبالي لـ»المغرب» إن عدد الإصابات الجملية التي التحقت بالمستشفى منذ العاشرة ليلا من ليلة الجمعة إلى الساعة السابعة صباحا بلغ 9 إصابات منها 5 إصابات في صفوف الأمنيين و4 إصابات من المواطنين كانت إصاباتهم متفاوتة الخطورة : 2 جراء الرشق بالحجارة و 2 حالة اختناق بالغاز نتيجة المواجهات في جزيرة قرقنة.

لحوالي الأسبوعين تعيش جزيرة قرقنة على وقع التوتر الاجتماعي الا ان الاوضاع تازمت اثر تدخل قوات الأمن لفض اعتصام ينفذه العشرات من ابناء الجهة بمقر شركة «بتروفاك» البترولية بسبب تراجع الدولة - باعتبارها تملك 51 بالمائة من اسهمها- وادارة الشركة عن الاتفاقيات الممضاة مع اكثر من 250 من الشباب في افريل 2015 والقاضية بإحداث شركة بيئية عمومية تتولى توظيف 266 شخصا الا ان الحكومة أعدت قانونا أساسيا ينص على أن المهام ستقتصر على الغراسة والتشجير وهذا ما رفضه المعتصمون.

الاعتصام بدأ منذ 19 جانفي الماضي وتوج بتنفيذ إضراب عام يوم الثلاثاء الماضي وصف بالناجح على جميع الأصعدة حيث انخرطت المنشات الخاصة والعمومية باستثناء بعض المخابز وصيدلية وقسم الاستعجالي وانتظمت مسيرة جابت مركز الجيرة وأغلق مقر المعتمدية وخرج الأمن من المدينة تجنبا لأي اشتباكات مع المحتجين وطوقت الوحدات الأمنية شركة «بتروفاك».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115