من اجل التوحد في هيكل نقابي واحد في شكل جبهة خاصة بعد ما اصبح يعرف بحادثة محكمة بن عروس وتداعياتها ، وما اعتبره عدد من الأمنيين «استهدافا لحقهم النقابي وحملات هرسلة ضدهم» وقف روايتهم لما حدث .
اجتماعات نقابية متتالية منذ بداية الاسبوع الجاري ضمت اغلب الهياكل النقابية الامنية, نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل, الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي النقابة العامة للحرس الوطني ’نقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي, نقابة امن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. النقابة العامة للسجون والاصلاح اتحاد نقابات الحماية المدنية وعن الهيئة التأسيسية لنقابة الادارة العامة للتكوين تم التطرق خلالها الى ما تتعرض اليه النقابات الامنية والمؤسسة الامنية من حملات تشويه وهرسلة، على حد تعبير بعض النقابيين الامنيين وبالتالي ضرورة الاعلان عن هيكل وطني امني يضم جميع النقابات الفاعلة .
حادثة محكمة بن عروس التي جدت مع نهاية شهر فيفري الماضي ، اين تجمهر امنيون امام المحكمة احتجاجا على ايقاف زملائهم من قبل وكيل الجمهورية على خلفية شبهة ممارسة التعذيب على احد الموقوفين وهو عامر البلعزي والمطالبة باطلاق سراح زملائهم الامنيين أثارت ردود فعل منظمات حقوقية وهياكل قضائية عبرت عن استنكارها لما وقع معتبرة ان ذلك اساء الى صورة تونس في الداخل والخارج ومحاولة للضغط على سير القضية ..علما وان الامنيين تم ابقاؤهم في حالة سراح .
اكد كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي عماد بن علي لـ«المغرب» ان الجلسات المنعقدة بين مختلف النقابات المذكورة انفا هي جلسات لتوحيد النقابات الامنية، وانطلاق النقاشات الفعلية لتوحيد الامنيين والمشهد النقابي الامني، وتوحيد المواقف ايضا ، في هيكل واحد.
وياتى ذلك وفق نفس المصدر على خلفية ما اعتبره «الخطر» الذي يهدد النقابات والمؤسسة الامنية والمغلفة بمسائل اخرى ومواضيع اخرى على حد قوله، مشيرا الى ان حادثة محكمة بن عروس او حادثة «عامر البلعزي» هي اساسا تتعلق بقضية متهم في قضايا ارهابية وان الامنيين لم يرفعوا سلاحهم في وجه أي مواطن او قاض .. لكن هناك من قام بتحويل وجهة الاحتجاج السلمي للأمنيين الى مسائل اخرى لغايات اخرى لمهاجمة الامنيين ، مؤكدا ان العلاقة بين الأمنيين والقضاة والمحامين كانت دائما على احسن ما يرام .
النقابات المجتمعة تتفق على المبدإ وهو مصلحة الامني، والنقاشات انطلقت في مسالة النظام الداخلي والقانون الاساسي لهذا الهيكل الجديد الذي لم يحدد بعد إسمه ومن المنتظر ان يكون له مجلس يترأسه مختلف الكتاب العامين للنقابات الامنية وهي تقريبا جلها ماعدى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي. وعن مدى نجاح النقابات المجتمعة في التوصل الى اتفاق نهائي وإعلان توحد النقابات الامنية خاصة وان هذا التوجه سبق وان فشل ، قال عماد بن علي رب ضارة نافعة ، واليوم هناك استهداف للمؤسسة الامنية وتقسيم للتونسيين حسب القطاعات وهناك تحامل من البعض على الامنيين وهذا يدعو الى توحيد المواقف.
لقد سبق وان عبرت النقابات الامنية عن مواقف مشتركة خاصة في ما يتعلق بقانون حماية الامنيين، في صائفة 2017 عندما تم ذبح امني بساحة باردو ، وتمت الدعوة الى ضرورة مناقشة قانون لحماية الامنيين .