وبالتوازي مع هذه الاحتجاجات اليومية لوحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان يوم الجمعة المنقضي بالتصعيد من خلال سحب جميع الاطباء المتربصين والأطباء الداخليين والمقيمين من كل المؤسسات الصحية العمومية الى جانب مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات دون استثناء بالنسبة لطلبة الطب الى حين التوصل الى ابرام اتفاق كتابي واضح مع سلطة الاشراف، في المقابل تؤكد وزارة الصحة انه تم الاتفاق تقريبا على مختلف المطالب وان باب الحوار مفتوح وانه لا داعي من قبل الاطباء الشبان لهذا التصعيد داعية «أبناءها» الى التفكير في النقاط المطروحة ومواصلة النقاش خاصة وان المسالة تتعلق بالدراسات العلمية وهي مسالة تتعلق بمصلحة ابناء القطاع ككل.
في حال عدم التوقيع على اتفاق كتابي يتضمن التزاما بالاستجابة لمطالب الاطباء الشبان وواصلت وزارة الصحة الممطالة والتهرب من امضاء هذا الاتفاق الملزم بتحقيق مطالبهم والتى تتعلق بالنظام الاساسي للاطباء الشبان ، الخدمة المدنية ، ...فان القرار المتخذ سينفذ في جميع المؤسسات بداية من 12 مارس المقبل.
ما حدث لا يخدم اي طرف
النقاط التى يطالب بها الاطباء الشبان وفق المديرة العامة للصحة نبيهة برصالي فلفول لـ«المغرب» تم الاتفاق حولها على غرار مسالة النظام الاساسي الخاص بالأطباء الداخليين والمقيمين وقد تم تنقيحه بطلب منهم وتوافق الجميع حوله ، النقطة الثانية حول فتح خطط للأطباء المتطوعين وتمت الموافقة على 500 خطة وقريبا ينطلقون في العمل ، ثالثا المسالة المتعلقة بالاتفاقيات حول الخدمة المدنية والمنحة التى كانت تقدر بـ 750 دينار ووقع الاتفاق على الترفيع فيها الى 1250 دينارا، رابعا النقطة المتعلقة بالدراسات الطبية وهي الفصل بين الشهادة الوطنية لدكتور في الطب، وشهادة الاختصاص في الطب وقد تم التوافق حول هذه النقطة لكن الاطباء الشبان قالوا ان هناك بعض النقاط يجب اعادة النظر فيها ، وهنا اعتبرت الوزارة ان الامر يتعلق بدراسات علمية وجب النظر فيها مع كليات الطب ومع رؤساء الكليات والأطباء وأهل الاختصاص والنقابات وكل الاطراف التى لها علاقة وذلك من اجل التوصل الى اتفاق شامل في مصلحة الاطباء والمؤسسة والقطاع ككل بعد نقاشات معمقة ينتج عنها توصيات جدية نظرا لحساسية القطاع ، وهو ما أثار حفيظة الطرف المقابل وجعله يطالب بتنقيحات
استعجاليه انية ، وبالرغم من ان الوزارة اكدت انها لا تعارض على المبدأ لكن تمسكت بضرورة طرح المسالة للنقاش من قبل الجميع وذلك لمصلحتهم.
المديرة العامة للصحة جددت تفهم الوزارة وانفتاحها على مطالب الاطباء الشبان ، معتبرة في الان نفسه ان ما حصل لا يخدم مصلحة اي طرف ، لا الاطباء الشبان ولا المريض ولا المؤسسات الصحية، وان الوزارة هدفها حسم الاشكال وتجاوزه وليس التعطيل او الممطالة والدليل على ذلك هو أن النقاط الاربع متفق حولها لكن لا يمكنها التدخل في مجال وزارات اخرى، او القيام بالدور الأكاديمي وأشارت الى ان الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع الاطباء ورؤساء الهيئات في هذا الاطار.
«هؤلاء أولادنا وسيحملون في الغد المشعل»
اشكاليات بسيطة على حد قول المديرة العامة للصحة لا تستحق التصعيد خاصة وان اغلب النقاط متفق حولها وتمت الاستجابة لها، مبينة ان التصعيد لا يخدم مصلحة اي طرف وان القائمين على القطاع حريصون على مستقبل هؤلاء الاطباء « على أولادنا.. هم أولادنا بالفم والملا» ووجب ان يكونوا متفهمين»، في الاطار نفسه ذكرت المتحدثة نفسها ان الدفعة الاولى لطبيب العائلة ستكون جاهزة قريبا والوزارة تأمل ان يكون من بينهم مختصون ولهم تكوين خاص بهم وان يحملوا في الغد المشعل، وبينت ان المحتجين دخلوا في جزئيات علمية من غير المعقول عدم مناقشتها ، وبالتالي عليهم التشاور فيما بينهم بصفة واضحة وجلية والاتفاق فيما بينهم، كما اشارت ان الوزارة تحدثت مع رؤساء الاقسام والهيئات من اجل اقناعهم .
نعول على تفهمهم
وتأمل فلفول ان يكون الاطباء متفهمين، من اجل المحافظة على مستوى شهادة الطب الذي تميزت به منذ سنوات تونس والمحافظة على الاعتراف به دوليا وان تكون له افاق في الداخل والخارج من خلال جودة الخدمات والتكوين، ودعت المديرة العامة للصحة المنظمة التونسية للاطباء الشبان إلى الاطلاع على مختلف النقاط التى تم الاتفاق حولها والتفكير جيدا ومناقشة الامر فيما بينهم حول النقاط المطالب بها مذكرة بان النقطة المتعلقة بالدراسات الطبية سيكون حولها نقاشات على مدى الشهرين القادمين وبالتالى لا داعي للتصعيد .
كما دعت «بكل لطف» المحتجين للالتحاق بأقسام عملهم وان التصعيد ليس في مصلحة الجميع، مؤكدة أن لهذا الاحتجاج تأثيرا وأن وجود الاطباء المقيمين أمر ضروري.