بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل اطلاق سراح زملائهم الموقوفين بشبهة تعذيب احد الموقوفين، منذ مطلع الاسبوع الجاري ، حيث نفذ القضاة امس يوم غضب مع تأخير انطلاق الجلسات بساعتين ووقفة احتجاجية بالزي القضائي امام محكمة بن عروس ، النقابات الأمنية اعتبرت أنه من حق القضاة الاحتجاج وأنها لا تعلق على قرار القضاة، لكن رأت في ان الحادثة حملت اكثر مما تستحق وانه من الافضل تجاوزها من جهة وان هناك من يريد استغلال الحادثة لتوتير الاجواء من جهة اخرى.
لم تنته حادثة محكمة بن عروس بإعلان يوم غضب للقضاة ووقفة احتجاجية بل تقرر فتح تحقيق إداري وقضائي في الغرض، الى جانب دعوات بحل النقابات الامنية خاصة بعد نشر معاينة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب للمتهم في قضية حق عام والتمكن من مقابلته ونشر فحوى اللقاء وعرض صور، هذه الاحداث وخاصة منها احتجاج النقابات الامنية امام مقر المحكمة والمطالبة بالإطلاق سراحهم اعتبر تدخلا في سير القضاء والضغط فضلا عن خرق سيادة المحكمة مما جعل من مختلف مكونات المجتمع المدني يستنكر تصرفات النقابات الامنية، المتحدث باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش اكد في تصريح لـ«المغرب» على خلفية قرار القضاة وأيضا فتح تحقيق اداري وقضائي، ان النقابات الامنية ليس لها اي إشكال مع السلطة القضائية، وان الامنيين يعملون بصفة دائمة مع القضاة ، وان ما حدث هو احتجاج كأي احتجاج اخر ، ولا يجب ان يحمل اكثر من اللازم، والقضاة من حقهم ان «يغضبوا»، لكن حسب رأيه من المفروض تجاوز المسألة.
تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لا يعني شيئا
وفي تعليقه على معاينة الهيئة الوطنية للتعذيب ، وتأكيدها من خلال كلام المتضرر تعرضه للتعذيب ، قال بالشاوش ان الهيئة قدمت تصريحات متسائلا ان كانت ترقي الى درجة التعذيب ، وان هناك عنفا مسلطا من قبل الأمنيين مشيرا الى ان النقابات الامنية لها شاهد عيان يؤكد راويتهم وهي ضرب المتهم ليده في بلور الشباك بنفسه وان أعوان الأمن سيطروا عليه، مشددا على ان التقرير لا يعنى له اي شيء وان نشر مثل هذه التقارير الغاية منها السيطرة والتأثير على القضاة وهذا ما يعتبر تدخلا في سير القضاء وفق تعبيره، مذكرا بان حاكم التحقيق المعني اتخذ قراره بعد اطلاعه على تقرير الطب الشرعي وانه تكلم عما حدث في ذلك اليوم وان ذلك موثق ولم يكن هناك اي اقتحام .
الكدمات لا ترتقي الى درجة التعذيب
وتتمسك النقابات الامنية بموقفها وانه لا وجود لعملية اقتحام والدليل على ذلك هو عقد كل الجلسات، وجلب كل الموقوفين وان الامر اقتصر على وقفة احتجاجية ، اما فيما يتعلق بإقرار وجود كدمات وجروح على جسد المتهم فقد اكد بالشاوش «ان ذلك امر عادي» في اطار محاولة اعوان الامن السيطرة والقبض على المتهم، باعتباره شخصا غير عادي وخطير، مشيرا الى ان «الماتراك» هي وسيلة عمل ادارية ومعمول بها في العديد من الدول، وان تلك الكدمات لا ترتقي الى درجة التعذيب على حد قوله.
وحول المطالبة بحل النقابات الامنية، علق بالشاوش «ان الحلم مشروع»، موضحا ان هناك هدف من وراء الضجة الاخيرة حول النقابات الامنية حتى تصبح المسالة مسألة «حرب قطاعات» وهذا ما ترفضه النقابة لان حق الاحتجاج السلمي مكفول بالقانون، مضيفا انه قد يكون هناك اختلاف حول الطريقة، ولكن لم تكن هناك ابدا معركة مع القضاة ، وان الامنيين احرار في التعبير عن احتجاجهم وان سلطة الاشراف اي وزارة الداخلية من حقها فتح تحقيق اداري .
«نحن اعتمدنا نفس المنطق السائد ونفس الاليات ولسنا على استعداد بان نكون الحلقة الأضعف على حد قول بالشاوش بخصوص احتجاجهم وعدم مغادرة المحكمة الى غاية اطلاق سراح زملائهم ، معتبرا انه تمت شيطنة تحركهم في حين ان مختلف القطاعات نفذت تحركات احتجاجية امام المحاكم ومجلس النواب ومواطن الانتاج وعطلت سير العمل بينما هم لم يعطلوا سير العمل.