(29 افريل، 6 ماي 2018) ومن بين النقاط التي اثارت حفيظة عدد من الاحزاب السياسية وعبرت عن رفضها لها بالرغم من تطبيق الهيئة للقانون الانتخابي هي أنّه لا يمكن ان يكون من بين اعضاء او رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل داعية الى تغييره وتعديله.
شددت احزاب سياسية على ان قرار الهيئة بالرغم من انها طبقت القانون قرار لا مبرر له وانه غير ديمقراطي اليوم وفي المقابل شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري على أن هيئة الانتخابات طبقت القانون فيما يتعلق بإقصاء من تحمل مسؤولية في التجمع المنحلّ من الترشح لمراقبة الانتخابات البلدية.
وقال المنصري ان الهيئة لا تقصي احدا وإنما طبقت القانون ،فشروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات البلدية مضمّنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وفق تصريحه لإذاعة شمس يوم امس. . وأشار المنصري الى أن الفصل 121 ينص على أنّه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل مضيفا انه في صورة ما لم يطبق هذا الفصل سوف تكون الهيئة عرضة للطعن أمام المحكمة حتى على مستوى النتائج.
عبد العزيز القطي القيادي بحركة نداء تونس افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الموضوع من المفترض انه تم حسمه منذ سنوات وان التجمعيين لهم الحق كأي مواطن تونسي في ممارسة حقوقهم المدنية ، وان هذا القانون وجب تغييره بما ان الصفحة تم طيّها وان مثل هذه الممارسات يجب ان تختفي وان لكل التونسيين الحقوق نفسها .
خطأ فادح
وفي رده على ان القانون موجود منذ القانون الانتخابي لسنة 2014 ، وانه تم تعديله وتنقيحه وتم الابقاء على هذا الفصل ، قال حتى وان كان القانون يجبر الهيئة على تطبيقه فيجب تغييره، وتنقيحه لان الفصل خطأ فادح وان هذا الاجراء غير دستوري وغير ديمقراطي ، مرجحا فرضية عدم الانتباه اليه عند اصدار القانون الجديد وبما أن الاشكال طرح اليوم فانّ تداركه افضل من السكوت عنه وبالتالي التوجه نحو التعديل ورفع المسالة الى البرلمان في اقرب وقت سينصف العديد، معتبرا ان الموضوع مسالة مبدإ ولا يقترن بحزب او باخر مشددا على أنّ التجمعيين في مختلف الاحزاب اليوم من النداء الى النهضة و...وبالتالي هذا الموضوع لا يعني حزبا بل يعني التونسيين في اطار ضمان حقوق الجميع .
القطي اكد ان مشاورات داخل الحزب تجري في هذا الصدد من اجل تقديم مبادرة لتغيير هذا الفصل في اقرب وقت.
الحركة لا ترى مبررا
من جهته اكد القيادى بحركة النهضة نورالدين العرباوي لـ«المغرب» ان ما يهم النهضة هو ان تأخذ المصالحة الوطنية مستوياتها في كل ابعادها وان الحركة لا ترى مبررا من اي ناحية لاقصاء التجمعيين وان وجد عائق قانوني يمكن تجاوزه فان النهضة تدعو الى تجاوزه، وان وجد خطأ فان هذا القانون لا مبرر له واذا كان بالإمكان تغييره فحبّذا وبشكل مستعجل لان قيادات الحركة ترى المصلحة الوطنية ضرورة لا بد منها ، وعن امكانية ذلك خاصة وان الوقت ضيق قال بقطع النظر عن الوقت فانه لا مبرر لهذا القانون في الوقت الذي تم التقدم كثيرا في مسالة المصالحة وان كانت هناك دوافع فان الحركة تدعو الى ايجاد حلول .
قرار غير دستوري
وأكدت حركة مشروع تونس على لسان أمينها العام محسن مرزوق ان قرار إقصاء كل من كانت له مسؤولية في حزب التجمع من ان يكون موجودا في هيئات مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية قرار غير دستوري ومشين ويعود إلى تخميرات 2011 التي لم تؤد إلا لسيطرة «البعض» على انتخابات المجلس التأسيسي، مرزوق الذي دوّن على صفحته الرسمية ايضا ان هذا الفصل من وجهة نظره مضحك وان الدولة على رأسها على الاقل رئيسان من ثلاثة كانا مسؤولين دستوريين وعدد كبير من اعضاء الحكومة ايضا والبعض في قيادة هيئة الانتخابات المستقلة نفسها متسائلا اذن لماذا هذا القرار الاقصائي الذي وصفه بالغريب.
حركة مشروع تونس اصدرت بلاغا اعتبرت فيه أن هذا الإقصاء لا مبرر له بالأمس و اليوم، وان القانون الذي استند اليه المنشور يقتضي التعديل العاجل، وان الممارسات التمييزية لا تليق بتونس الجديدة، وان الحركة تشعر بالإحراج الشديد امام أبنائها وبناتها التجمعيين الدستوريين.
وترى حركة مشروع تونس ان إقصاء المسؤولين السابقين للتجمع الدستوري بصورة مسبقة وجماعية من عضوية مكاتب التصويت هو عمل غير دستوري، وهو كذلك عمل غير أخلاقي يمس أكثر من مائة الف مسؤول لا يشك احد في وزنهم الكبير في المجتمع و في اشعاعهم في الحياة السياسية وبينت انه من مفارقات هذا الإجراء ان الاف الدستوريين التجمعيين يحق لهم الترشح للانتخابات و تحق لهم العضوية بالمجالس البلدية ورئاسة البلديات، لكن لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء للهيئة المستقلة للانتخابات ولا أعضاء لمكاتب التصويت او هياكل تسييرية اخرى للعملية الانتخابية ! واشارت الى انها ستقدم في اقرب وقت مقترحا لتعديل قانون 2011 بغاية حذف هذه الفصول.
إعلان هيئة الانتخابات
اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018 ومن بين الشروط، لا يجوز لاي مترشح تحمل احدى المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، رئيس او عضو بالديوان السياسي أو عضو باللجنة المركزية أو كانت له مسؤولية سياسية بالادارة المركزية كامين قار او امين مساعد او مدير ديوان او امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئيس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسيق او عضو جامعة ترابية او مهنية او رئيس شعبة ترابية او مهنية . وقد حدد اخر اجل لقبول ملف الترشح في اجل اقصاه يوم 23 مارس 2018 بدخول الغاية.