الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، ونظرا لخطورة الوضع الذي يمر به القطاع تقرر التلويح بإضراب عام في قطاع الاعلام .
ضم المجلس القطاعي للنقابة العامة للإعلام نقابات القطاع في الصحافة المكتوبة والإذاعات والتلفزات والمطبعة الرسمية وقد شدد المجلس على الوضع الخطير الذي يمر به القطاع وخاصة تعطل عديد الاتفاقيات وغياب تطبيقها مما خلق جوا متوترا داخل عديد المؤسسات الإعلامية كما تم التطرق الى الوضع في دار الصباح ولابراس وشمس «آف آم» ونية التفويت فيها فضلا عن التعرض الى المشهد الإعلامي الحالي منددا بما وصفها الهجمة التي تعرض لها الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام هذا فضلا عن النظر في ملف القطاع السمعي البصري وإشكالية القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري....
يأتى هذا الاجتماع في فترة شهدت فيها الساحة الاعلامية خاصة بين قناة الحوار التونسي ونقابة الصحفيين التونسيين وأيضا نقابة الاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل توترا وصل حد تبادل الاتهامات وإصدار البيانات.
محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة العامة للإعلام افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الاجتماع تناول الوضع التشريعي والقانوني على غرار قانون الاتصال السمعي البصري المقترح من طرف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،والمعروض الان على انظار اللجنة البرلمانية وقد شدد الاجتماع على التمسك بسحب هذا القانون، هذا بالإضافة الى طرح الصعوبات التي تعاني منها مؤسسات الاعلام العمومي ومنها الوضعية المادية الحرجة لمؤسسة لابراس والتي تفتقر الى مستلزمات العمل، الى جانب الوضع في الصحافة المكتوبة وعدم تفعيل الاجراءات التي تم الاعلان عنها سابقا من قبل الحكومة والاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد على سبيل المثال إحداث وكالة لتوزيع الاشهار العمومي والتي لم يتم تفعيلها الى غاية الان بالرغم من ان رئيس الحكومة صرح بان الموضوع تم عرضه على مجلس وزاري لكن الهياكل المعنية لا تعلم شيئا. هناك ايضا اجراءات تهم إحداث صندوق لدعم الصحافة المكتوبة وتم الاتفاق حوله والى الان لا جديد حول المسألة، وكل ذلك دليل على ان كل شيء ظل حبرا على ورق .
عملية التفويت في بعض المؤسسات الاعلامية المصادرة على غرار دار الصباح واذاعة شمس اف ام ، كانت وفق السعيدي محورا من محاور الاجتماع فقد اكد ان المجلس القطاعي يتمسك بضرورة معرفة مآل هذه المؤسسات، وخاصة ضمان حقوق العاملين بها، بالإضافة الى موضوع اذاعة الزيتونة والتي كان المفترض ادماجها في القطاع العمومي منذ فترة لكن الحكومة ماطلت في ذلك.
عدة اشكالات طرحها الاجتماع تهم القطاع الاعلامي من الصحافة المكتوبة الى القطاع السمعي والبصري، وعلاقتها ايضا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومحطة الانتخابات البلدية حيث اعتبر الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام محمد السعيدي ان الاجتماع يقترح توفير ميزانية استثنائية بالنسبة للمؤسسات الاعلامية العمومية من اذاعات جهوية تفتقر الى مستلزمات العمل الى الوطنية ومختلف المؤسسات الاخرى لما لذلك من تأثير وخطر على العملية الانتخابية على حد قوله.
ولخص السعيدي ان الوضع الذي يمر به قطاع الاعلام حرج ولذلك فان التوجه الذي توخاه المجلس القطاعي فيه تهديد صريح بإضراب عام في القطاع، وسيصدر لائحة مهنية يوجهها الى الحكومة، ثم للمكتب التنفيذي اتخاذ كل التدابير اللازمة بما في ذلك اقرار اضراب عام وتحديد موعده في صورة عدم تفاعل الحكومة مع اللائحة.
من جهته اوضح غسان القصيبي عضو بالنقابة العامة للإعلام لـ«المغرب» ان الاجتماع سجل الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الاعلام اليوم سواء في الصحافة المكتوبة او في وكالة تونس افريقيا للانباء .. واستفحال الوضع في بعض المؤسسات على غرار قناة حنبعل مع التمسك بضرورة التدقيق في عملية التفويت في دار الصباح وإذاعة شمس، والتنبيه بعدم التلاعب بحقوق العاملين بها، فضلا عن اعادة هيكلة دار لابراس.
ومن بين النقاط الاخرى المطالبة بإرساء قانون سمعي بصري خاص بالإذاعات والتلفزات الخاصة، كما طالب المجلس بفتح ملفات الفساد في القطاع العمومي وبالتالى التلويح بإضراب عام يأتي على خلفية مطالب مهنية واتفاقيات ممضاة لكن الى حد الان لم يتم تفعليها وهو دليل على سياسة التسويف والممطالة على حد تعبير القصيبي.