من اجل مطالبة وزارة التعليم العالي بتفعيل اتفاقيات قديمة تتضمن منحا وايضا الاتفاق حول مطالب جديدة تتعلق بالزيادة في الاجور نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للأساتذة الجامعيين، في المقابل يشن منذ اكثر من شهر الاساتذة التابعون لـ«اجابة» اضرابا مفتوحا من اجل مطالب مادية في مجملها ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس شدد في تصريح لـ«المغرب» على ان حق الاضراب مكفول ويتفهم موقف الجامعة العامة للتعليم العالي ولكن ما تقوم به «اجابة «غير قانوني وغير مقبول» كما اكد ان المطالب المادية الاخيرة للأساتذة ومقدار الزيادة مرتفع جدا بل «مشط» وصل الى مضاعفة الاجر وهو مطلب لا يمكن الموافقة عليه لما له من تداعيات مالية كبيرة ولكن باب التفاوض لا يزال قائما وستكون هناك جلسات قادمة من اجل التفاوض.
سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لـ«المغرب» افاد ان الوزارة لم تفاجأ بهذا الاضراب-اضراب الجامعة العامة للتعليم العالي- باعتبار ان لائحة صدرت في هذا الصدد منذ اكثر من شهر وان ذلك يدخل في اطار تحركات الاساتذة مشددا على ان الوزارة تحترم حقهم في الاضراب.
الوزير بين انه بالرغم من اصدار لائحة الاضراب إلا ان جلسات التفاوض تواصلت مع الجامعة، وتم تكوين منذ 7 جانفي الماضي لجنة مشتركة اجتمعت في ست او سبع مناسبات وكانت اخر جلسة «صلحية» عشية الاثنين المنقضي وبالرغم من التقدم الذي تم احرازه إلا ان الجامعة اصرت على مواصلة تحركاتها وذلك كان متوقعا.
لقد اعلمت الوزارة الجامعة انه من الصعب الانتهاء من المفاوضات حول كل المحاور قبل موعد الإضراب وفق الوزير ،مبينا ان الجلسة الاخيرة – يوم الاثنين المنقضي- ارتكزت على تقريب وجهات النظر وكانت حوصلة لما تمت مناقشته والتفاوض حوله موضحا انه تمّت التقدم في العديد من النقاط . وتتمحور المفاوضات بين الوزارة والجامعة حول ثلاثة محاور اولها تفعيل الاتفاقيات القديمة والثانية الاصلاحات ، والثالث هي مطالب جديدة .
النقاش اليوم حول نسبة المنحة اما المبدأ فمتفق حوله
وزير التعليم العالي قال بخصوص تفعيل الاتفاقيات القديمة والتي تم إبرامها منذ سنوات، انها تتضمن مطالب على غرار منحة العودة الجامعية والوزارة بصدد العمل على هذه المسالة وهي موافقة على هذا المطلب في اطار مبدإ تواصل الدولة ، لكن الاشكال لا يتعلق بالمبدأ بل النقاش الحاصل الان حول نسبة او مقدار هذه المنحة والتي يجب دراستها جيدا لما لها من اثار مالية، الوزير وعد ايضا منذ سبتمبر بمنحة التنسيق البيداغوجي .
اما فيما يتعلق بالمحور الثاني فهو التسريع بالعمل بمخرجات مؤتمر الاصلاح والذي يتضمن وفق خلبوس العديد من النقاط الايجابية منها تغيير النظام الاساسي للأساتذة الجامعيين الى جانب التخلي عن التصنيفات القديمة وسيتم الاعتماد على تصنيفات تعليمية ووقع الاتفاق على نشر اخر تصور للإصلاح في لائحة وتوزيعها على الجامعات من اجل صياغة النص الأخير، هذا بالاضافة الى مخرج اخر ويتضمن اثرا ماليا وهو تعاونية الاساتذة الجامعيين والوزارة بصدد دراسة تكلفتها.
غير ممكن
المحور الثالث ، والذي يعد من اهم المحاور لما له من تبعات مالية كبرى هو مطلب الزيادة في الاجور وفي هذا الصدد بيّن الوزير ان نسبة الزيادة في الاجور «مرتفعة جدا بل مشطة» وان هذا المطلب مكلف ولا تقدر عليه الدولة في الوقت الحاضر او على الاقل على المدى القصير، الا ان الوزارة رأت بأنه يمكن الحديث حول ذلك وحول النسب ولكن التفاوض يبدأ مع انطلاق مفاوضات الزيادة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والتي تم الاعلان انها تنطلق في افريل المقبل.
اعتبر خلبوس ان هناك امتيازات انية يمكن تحقيقها خلال الايام القليلة المقبلة منها منحة العودة الجامعية ومنحة التنسيق البيداغوجي حالما يتم الاتفاق حول مقدارها مع الطرف النقابي ، ويقر الوزير ان المقدرة الشرائية للأساتذة الجامعيين تدهورت ولكن قيمة الزيادة التي تطالب بها الجامعة عالية جدا وغير مقبولة تصل الى مضاعفة الاجر وأكثر وإذا تم احتسابها على حوالي 16 الف استاذ قار وحوالي 23 الف مدرس في التعليم العالي يمكن تخيل تداعياتها المالية على ميزانية الدولة، ولذلك يجب مناقشة ودراسة هذا المطلب جيدا، علما وان الوزارة اعدت تقريرا مفصلا تضمن مختلف الجوانب وقدمته الى لجنة 5 زائد 5 وتم اقراره كأولوية.
وشدد الوزير على ان الوزارة تتفهم مطالب الاساتذة وتحترم حقهم في الاضراب لكن هناك مطالب مشطة لا تتحملها الوضعية المالية للدولة ولا يمكن الموافقة عليها على المدى القصير .
إضراب إجابة قائم على الابتزاز
في الوقت الذي تشن فيه الجامعة العامة للتعليم العالي اضرابا بيومين ، فان «إجابة» اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين دخلت منذ اكثر من شهر في اضراب مفتوح، وفي هذا الاطار قال الوزير انه يجب ان نفرق اولا بين الاضراب القانوني والشرعي للجامعة العامة والمعلن عنه وفق التراتيب ومدته محددة وعقدت جلسات بين الطرفين وستتواصل بعد الانتهاء من الإضراب وبين الاضراب غير القانوني لـ«إجابة» ، معتبرا أنه خالف كل القوانين وانطلق منذ 2 جانفي الماضي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الاضراب الذي تعتمده «إجابة» قائم «على الابتزاز» باستعمال الطلبة وهذا امر غير مقبول من خلال عدم تمكين الطلبة من الامتحان وخاصة طلبة السنوات النهائية .
30 مؤسسة معطلة بسبب الإضراب
30 مؤسسة من جملة 204 مؤسسة جامعية معطلة بسبب اضراب «اجابة» ، وقد وجهت الوزارة اخر تنبيه لها لاعطائها مهلة اخيرة من اجل رفع الاضراب وتمكين الطلبة من الامتحانات وتم اعلامها بذلك بعد اجتماع مع 30 عميدا ومدير مؤسسة معنيين بهذا الاضراب ، وفي صورة مواصلتها نفس التمشي فان الوزارة ستطبق القانون ، الوزارة اعتمدت طيلة اكثر من شهر سياسة ضبط النفس ولكن لم يعد هناك امكانية لعدم تطبيق القانون وفق الوزير الذي اضاف انه تم التواصل مع الطلبة من خلال المنظمات التي تمثلهم من اجل توضيح الوضعية.
لا تختلف الوزارة مع النقابات حول مبدإ الحصول على حقوقهم ، لكن اللائحة تتضمن غالبا مطالب مادية مائة بالمائة في شكل منح وساعات اضافية وزيادة في الاجور ، هذا فضلا عن أنّ طرق تفعيلها تخلف ايضا من منظمة الى اخرى، وفق الوزير معتبرا ان الجامعة العامة للتعليم العالي متفهمة اكثر .