والاتهامات المتبادلة بين نقابة الصحفيين التونسيين، والنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل وبين قناة الحوار التونسي، وصل حد الاتهام بالفساد ... والنقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية التى اكدت ان ما اتاه نقيب الصحفيين سابقة خطيرة وانه لا وصاية على قطاع الاعلام من أي طرف ...
تغير المشهد الذي طبع الساحة الاعلامية يوم 23 فيفري يوم «الغضب» للصحافة التونسية الذي اقرته نقابة الصحفيين احتجاجا على الاعتداءات الممنهجة ضد الصحفيين وعودة الاساليب القديمة من خلال مراقبة عمل الصحفي ...والذي اكد لحمة الاعلاميين وتمسكهم بحرية الاعلام والتعبير وحضرت مختلف النقابات الاعلامية والمؤسسات الاعلامية بصرية ومسموعة وورقية والكترونية الجميع كانوا حاملين الشارة الحمراء للتاكيد على رفضهم المس من مكسب حرية التعبير والإعلام ليتحول بين ليلة وضحاها الى شتم واتهامات وبيانات منددة بين اهم النقابات الاعلامية وبين اعلاميين، ونشر مقاطع فيديو من قبل الطرفين لمواقف وتصريحات سابقة ايام الثورة ... واستغلال المنابر الاعلامية والنقابات من اجل تبادل هذه التهم .
بدا الخلاف على اثر الاجتماع التشاوري المنعقد مساء الأربعاء المنقضي بمقر وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بإشراف الوزير المهدي بن غربية للنظر في مشروع قانون الإتصال السمعي البصري، ‘’حيث اكدت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية انها فوجئت باشتراط نقيب الصحفيين التونسيين حضوره الجلسة بمغادرة عضويْ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية وممثليْ قناة الحوار التونسي سامي الفهري والفاضل بن عمار’’، كما اكدت قناة الحوار التونسي على ان نقابة الصحفيين والنقابة العامة للاعلام «قامت بطرد» سامي الفهري ، في المقابل رد نقيب الصحفيين ان حملة من المغالطات تشن ضد النقابة وان هناك ادعاء بطرد الفهري من قبل النقابتين المذكورتين باعتبار ان القناة غير قانونية مشيرا الى ان الدعوة موجهة من الوزارة كما أن الجهات المدعوة لم تكن المؤسسات الإعلامية بما فيها الحوار التونسي وإنما النقابات المهنية، وسامي الفهري حضر ممثلا عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية .
وأضاف البغوري إن النقابة رفضت الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري لمناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها على غرار تنظيم اللإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، باعتبار أن سامي الفهري متهم بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حاليا.
القناة المعنية تحدت نقيب الصحفيين والكاتب العام لنقابة الاعلام بتقديم الدليل على اتهاماتهم بالتقدم للقضاء ، وتواصلت ردود الافعال حيث اعتبرت من جهتها النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أن «سُنّة التشاور والحوار وتبادل الآراء والإختلاف تمثل القاعدة الحقيقية الكفيلة ببناء إعلام ضامن للحريات ونجاح المؤسسات الإعلامية وكرامة العاملين في القطاع.»
وبينت ان منطلقها هو التعامل الإيجابي مع الدعوات الصادرة عن الوزارةوفي البحث المشترك عن أفضل السبل للنهوض بميدان الإعلام السمعي البصري الوطني». ونبهت الراي العام إلى ان ما اتاه نقيب الصحفيين سابقة خطيرة في حق قناة تلفزية، مشددة على انه لا وصاية على قطاع الاعلام من أي طرف كان وأنها ترفض رفضاً قطعيا التدخل في شؤونها.
المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين المجتمع يوم الجمعة ادان ما اعتبرها حملات التشويه والتضليل التى طالت النقابة من قبل من اسماهم الابواق الاعلامية وحمل الحكومة مسؤولية غض النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الاعلام ورسكلة الفاسدين لاستعمالهم في أجندات سياسية..
بدورها النقابة العامة للإعلام سبق ان اكدت ان قناة الحوار التونسي عمدت الى مغالطة الرأي العام الوطني وتوجيه خلاف وقع في ملف نقابي الى خلاف شخصي بين الكاتب العام للنقابة العامة وسامي الفهري ليتحول فيما بعد إلى تصفية حسابات مع التلفزة الوطنية وان سامي الفهري حضر باعتباره ممثلا لقناة الحوار التونسي وهذا كان وفق اللافتة الموجودة بقاعة الإجتماع في حين لم يقع استدعاء قنوات أخرى معنية بدورها بالملف كما ان الفهري ليس عضوا في المكتب التنفيذي لنقابة المؤسسات الإعلامية في حين أن الاجتماع هو اجتماع الهياكل وليس اجتماعا خاصا بالمؤسسات أو بالأشخاص...
الا ان النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية بينت في بلاغها ان قناة الحوار التونسي عضو داخل النقابة يتمتع بالتمثيلية الشرعية الكاملة، مستنكرة بشدة تدخل نقيب الصحفيين السافر في تركيبتها المنتخبة وشرعية تمثيليتها ‘’باعتماد أسلوب المزايدات والابتزاز والتعامل القائم على الإقصاء ومحاولة فرض الرأي الواحد’’، مذكرة بأن ‘’إدانة الأشخاص والمؤسسات في دولة القانون تعود إلى القضاء وحده الذي نحترمه ونقدّر استقلاليته ونرفض كل الممارسات التي تهدف للضغط عليه».