في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث عبرت تونس عن استيائها من هذا التصنيف فيما اعتبرته حركة النهضة قرارا مجحفا كما اعتبرته منظمة الاعراف غير منصف في حين رأت أحزاب سياسية انه دليل على هشاشة المؤسسات المالية والبنكية التونسية ...
المسار الذي اتبعته مفوضية الاتحاد الاوروبي لاتخاذ قرار إدراج تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب اعتبرته تونس وفق بلاغ اصدرته وزارة الشؤون الخارجية مجحفا ومتسرعا في حق تونس باعتبار انه كان في ظل غياب منظومة تقييم مالي خاص بها، وتبنت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، والحال أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في انجازها، تتضمن جملة من التعهدات التي تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018.
كما اعتبرت تونس أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعدّ تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها بلادنا لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبر بدوره عن استيائه من هذا القرار واشار الى التداعيات السلبية جدا للتصنيف سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
الاتحاد شدد على ان القرار غير منصف لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وعلى تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي، الا انه شدد ايضا على ضرورة الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار، هذا ودعت المنظمة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك. وأيضا إلى وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد.
الاتحاد العام التونسي للشغل دعا الاحزاب السياسية الى ادراك خطورة التصنيفات الدولية التي باتت تهدد تونس وفق تصريح للأمين العام خلال كلمة القاها بمناسبة مؤتمر الاتحاد الجهوى بقبلي
الاحزاب السياسية من جانبها رأت ان القرار مجحف وذهبت النهضة الى اعتباره ظالما في حق تونس وفي حق ما تقوم به من اصلاحات وما تراكمه من تشريعات مهمة لبناء منظومة محكمة وقوية وفق المعايير الدولية لمحاربة غسل الاموال ومقاومة الارهاب. ودعا المكتب التنفيذي للنهضة الحكومة بجميع هياكلها الى بذل قصارى الجهد لمعالجة هذه الوضعية كما طالب المفوضية الأوروبية باستعجال سحب تونس من هذه القائمة خاصة وأن 376 نائبا أوربيا أبدوا اعتراضهم على هذه اللائحة.
الحزب الجمهوري علق على اجراءات عزل محافظ البنك المركزي وتعويضه نتيجة هذا التصنيف ، واعتبر التصنيف يعكس هشاشة المؤسسات المالية و البنكية التونسية وتأخرها عن القيام بالإصلاحات التي تستوجبها مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال والتراخي في متابعة ومراقبة الأموال التي تدفقت على البلاد بعد الثورة والتغاضي زمن الترويكا عن تمويل الجمعيات المشبوهة وإستمرار هذا العجز مع المنظومة الحاكمة حاليا.
وقد دعا إلى مراجعة جدية للاختيارات والسياسات التي ثبت قصورها و الإتفاق على صيغة حكم جديدة تؤمن التوازنات الكبرى وتمنع انهيار الأوضاع الإقتصادية و السير بالبلاد نحو الاستحقاقات الإنتخابية القادمة في أفضل الظروف.
من جهته اعتبرأمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق في تصريح اعلامي إدراج تونس في قائمة الدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضربة جديدة لتونس ولسمعتها.
اما منظمة «كونكت» فقد شددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التصنيف المسيء لتونس ولعلاقاتها الحيوية و مكانتها على الساحة الدولية وذلك بمشاركة كافة الأطراف المعنية و من بينها ممثلي الأوساط الاقتصادية بالبلاد و تحديد المسؤوليات في إطار الشفافية الكاملة و اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتغييرات و إعادة هيكلة الإدارات والهياكل الرسمية المسؤولة على هذه الملفات و القيام بالإصلاحات العميقة في المجالات البنكية و المالية و الديوانية و الرقابة على تحويل الأموال و التأكد من مصادرها ومكافحة التهريب و التجارة الموازية.
رئيس الجمهورية يحيل اعفاء العياري على المجلس
قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الخميس 08 فيفري 2018 إحالة مقترح رئيس الحكومة إعفاء السيد الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين السيد مروان العباسي خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.