والصناعات التقليدية، وقد تنافس في انتخابات المكتب الجديد للاتحاد 101 مترشح، أفضى الى انتخاب 31 عضوا في المكتب التنفيذي الجديد. وشهد المؤتمر حضور جميع القطاعات والاتحادات المحلية والجهوية طرح خلاله الحاضرون المشاكل التي تعترض مختلف أنشطتهم وقد تميزت الجلسات التي قدم خلالها المؤتمرون أبرز المشاكل بتوجيه الانتقادات الى المترشحين للمكتب التنفيذي وغيابهم عن جلسات النقاش وتوجهت الانتقادات أيضا الى تهميش عديد القطاعات على غرار المهن والحرف واعتبارها مجرد أصوات فقط، وكان هناك شبه إجماع على أن التواصل شبه مفقود بين الجميع.
في كلمة الافتتاح أكدت وداد بوشماوي الرئيسة المتخلية للاتحاد التونسي والتجارة والصناعات التقليدية، أكدت أن المنظمة عملت في السنوات الخمس الأخيرة على حمل هموم الوطن والعمل النقابي مبينة أن المنظمة قامت بدورها المطلوب منها في تنظيم الحوار الوطني ورعايته وهو الحوار الذي مكن البلاد من تجاوز أزمتها السياسية الخانقة بالمصادقة على دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية والشروع في بناء المؤسسات والهيئات الدستورية. حوار وطني جعل تونس محط أنظار كل العالم، ومكنها من نيل جائزة نوبل للسلام لسنة 2015. وواصلت بوشماوي كلمتها بالحديث عن أهمية التعايش السلمي والتوافق. وفي حديثها عن الوضع الاقتصادي قالت بوشماوي أن المنظمة أول من دق ناقوس الخطر للتنبيه بان الوضع الاقتصادي يسير نحو التأزم بشكل ينذر بالخطر.
وان عملية الانتقال الديمقراطي ستظل هشة ومهددة بالانتكاس وبالمخاطر ما لم تكن مرفوقة بتعافي الاقتصاد وعودته إلى نسقه الطبيعي، واستعرضت بوشماوي ما قدمته المنظمة من مبادرات لاصلاح وانعاش الاقتصاد والتي كان آخرها خطة للخروج من الأزمة في إطار تقديم رؤية لتوجهات قانون المالية لسنة 2018 وقبلها المساهمة في بلورة محتوى وثيقة اتفاق قرطاج. الا انها انتقدت غياب التجاوب المطلوب من الحكومات المتعاقبة، والنتيجة حسب بوشماوي تدني المؤشرات الاقتصادية من نسب نمو وتواصل اختلال التوازنات المالية الكبرى وتفاقم العجز التجاري و انهيار الدينار وتزايد التداين الخارجي وتعمق العجز المالي للمؤسسات العمومية التي تكلف المجموعة الوطنية خسائر كبرى وتفشي التجارة الموازية والتهريب و العجز المتزايد للصناديق الاجتماعية مما جعل الحكومات المتعاقبة تضطر في كل سنة إلى إقرار قوانين مالية تكميلية. وفي معرض حديثها اكدت الرئيسة المتخلية أن كل هذه المشاكل لا يمكن أن تحل على حساب
المؤسسة المنظمة ومن خلال الرفع من الضرائب وجعل الضغط الجبائي يصل إلى مستويات قياسية وجعل المؤسسة الاقتصادية غير قادرة فقط على المنافسة مع البلدان الشبيهة بنا، بل أنها أصبحت مهددة في وجودها وفي ديمومتها، بالإضافة الى تدهور مناخ الأعمال وتدني الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصدير كالموانئ والخدمات الجوية، واهتراء البنية التحية، وتفشي التهريب والتجارة الموازية التي خربت الاقتصاد والمطلبية المجحفة خاصة. واثنت بوشماوي على التضحيات التي قدمتها المؤسسة على امتداد السنوات الأخيرة من بينها بالخصوص تحملها للزيادة الاستثنائية في الضريبة ب7.5 بالمائة التي أقرها قانون مالية 2017. وفيما يتعلق بالجباية قالت بوشماوي أن المنظمة تعتبر الواجب الجبائي واجبا وطنيا مقدسا
الا انها ترفض ما اسمته الإجحاف
واكدت بوشماوي ايضا انه ولولا وقفة الاتحاد ودفاعه المستميت على المطالب والملفات لكانت الانعكاسات على بعض القطاعات أشد وطأة وسوءا. وأكدت انه رغم كل المصاعب التي ميزت الفترة المنقضية على المستوى الاقتصادي فإن المنظمة لم تتخلف عن الإيفاء بالتزاماتها وخاصة في علاقتها بالشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل. وثمنت بوشماوي الشعار الذي تم رفعه في 2011 «الاتحاد منظمة غير سياسية» الذي مكن من النأي بالمنظمة عن التجاذبات السياسية. وانتقدت ما عاشته البلاد في السنوات الخمس الأخيرة من اضطرابات وهزات وتجاذبات سياسية وعدم استقرار في الحكومات وفي الإدارة لم يسمحْ بطرح الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالعمق اللازم وبإيجاد حلول جذرية معتبرة أنه قد آن الأوان لطرح هذه المشاكل على طاولة النقاش.
وفي تصريح للمغرب على هامش المؤتمر قالت وداد بوشماوي أنه سيتم انتخاب مكتب تنفيذي وطني جديد ليواصل حل المشاكل العالقة والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات وأضافت أن التحديات ماتزال متواصلة لاسيما أمام صعوبة الوضع العام للبلاد وأشارت بوشماوي إلى قرارات رئاسة الحكومة التي ذكرها خلال حضوره للمؤتمر معتبرة إياها مشجعة على اخذ القرار.
العمل جار على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسة في المستقبل
من جهته أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر الـ16 لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، أن العمل جار على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسة في المستقبل مشيرا الى أن تونس قادرة على تحقيق قفزة اقتصادية نظرا لتوفر شروطها من ذلك أن المستثمرين قادرون على توفير اسباب نجاح تونس. واعلن الشاهد عن إنطلاق البرنامج الحكومي لتحسين مناخ الإستثمار في تونس والقائم على محورين يتعلقان بمراجعة منظومة التراخيص المستوجبة ومراجعة الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية.
وأكد الشاهد، أن القائمة النهائية للتراخيص المستوجبة لإرساء مشروع ستكون جاهزة انطلاقا من غرة فيفري 2018. وقال أن أي “تأخير من الإدارة في الرد على مطالب الحصول على أي ترخيص يعد موافقة”. وأضاف، في نفس السياق، أن البنك المركزي التونسي مطالب باحترام الآجال المحددة للموافقة على مطالب تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج. وأفاد رئيس الحكومة بأنه سيقع نشر القائمة النهائية للأنشطة الإقتصادية، التي تستوجب ترخيصا خلال السداسي الاول من 2018 ترسيخا لمبدإ حرية الاستثمار. وتابع قوله “يعد الحصول على هذه التراخيص استثناء يقتصر على أنشطة معينة من بينها الصحة والدفاع …”. واعتبر أنه بفضل هذا البرنامج ستتم مراجعة الاجراءات الادارية الضرورية لاحداث مؤسسة والتقليص فيها من 9 الى 5 اجراءات مما سيمكن الباعثين من تركيز مشاريعهم في اجال تتراوح بين 48 و72 ساعة. وأضاف “ستشمل هذه الإجراءات أيضا الخدمات اللوجستية وبالتحديد على جميع الموانئ البحرية وخاصة منها ميناء رادس. وفي هذا السياق، نرغب في التقليص من آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ التونسية من خلال تبسيط عدة إجراءات”، مشيرا إلى هدف المجلس الأعلى للتصدير الرامي إلى مضاعفة الصادرات التونسية بحلول سنة 2020.
واكد الشاهد على ضرورة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الكبرى وتعزيز الاستثمار مما سيساهم في إحداث مواطن الشغل وخلق الثروة ودفع النمو. وعلق الشاهد، فيما يتعلق بالأسعار والأداءات الجديدة التي ادرجت في قانون المالية 2018، “أنه بالرغم من ثقلها، فإنها ستعيد التوازنات المالية للبلاد”.
هوامش المؤتمر
تطرق مختلف المؤتمرين إلى مختلف الصعوبات, حيث تم طرح إشكاليات قطاع اللحوم, حيث اشتكى المهنيون من التهريب خاصة بالنسبة للعجول والتي بلغ التهريب نسبة خطرة ناهزت 80 في المائة واعتبر أن أسعار اللحوم الحمراء سترتفع في منتصف العام المقبل إذا تواصل نزيف التهريب وسيصل الكيلوغرام من اللحوم الحمراء إلى 40 دينار .
كما أشار المهنيون إلى أن كميات اللحوم المستوردة من قبل شركة اللحوم لا تغطي سوى حاجيات تونس وولاية بنزرت, كذلك قطاع النقل وبالتحديد غرفة سيارات الأجرة التي تطرقت إلى إشكالية البنية التحتية المتهرئة لمحطات النقل البري. وفي سياق أخر ,ومن بين الحضور تم التطرق إلى الإشكالات المادية التي تعاني منها الاتحادات الجهوية وبالتحديد الاتحادات في المناطق الداخلية ومن بينها القصرين ,حيث يشتكي الاتحاد الجهوي من عدم توفر قاعة اجتماعات,كما عاب احد المؤتمرين ضعف قنوات التواصل بين القيادات والقواعد خاصة في ما يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية المكاتب المحلية والجهوية .
تغطية شراز الرحالي وأحلام الباشا