سنة على إمضاء ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: جدول صغير يشقّ طريقا في الصخر..

تمرّ سنة على إمضائنا ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، سنة على رفع رئاسة الحكومة والسلطة القضائية ونقابة الصحفيين والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحدّي الالتزام بتفعيل وتطبيق بنود الاستراتيجية التي طال انتظارها منذ 09 ديسمبر 2012 تاريخ قرار وضعها من طرف المجلس الوطني التأسيسيّ، ولم يتسنّ إقرارها والإمضاء على وثيقة ميلادها إلاّ بتاريخ 9 ديسمبر 2016.

مرّت سنة كاملة من الإكراهات والمصاعب والتحدّيات التي كان علينا لزاما تخطّيها. وكما هو الحال في جميع الحروب والمواجهات، وبناء على هذه المعركة المصيريّة بيننا وبين الفساد، فإنّه بالإمكان أنْ نعلنَ أنّنا قد ربحنا جولات وخسرنا جولات.
غير أنّه وككلّ الاحتفالات، فإنّه يمكننا أن نحيي هذه السنة الأولى من خلال صيغتيْن. أمّا الأولى فهي مواصلة تقييم أوضاع ومخاطر وآثار الفساد في علاقته بالبلاد والعباد. وهذا أمر ضروري بلْ ومحمود في استراتيجيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. على أنّ هذا المنحى، في تقديرنا، قد استوفي حقّه وحدوده، ويكاد – إنِ استمرّ - أن ينقلب على جهودنا بنتائج عكسية ويغطّي على ما حقّقناه من مكاسب.

وأمّا الصيغة الثانية والتي سنتوخّاها فهي إبراز المكاسب وتثمين الإنجازات العديدة التي حقّقناها منذ سنة من وضع الاستراتيجية وخطّتها العمليّة حيز النفاذ وليس هذا من باب شاكر نفسه يقرئكم السلام، بل انطلاقا من معطيات موضوعية مثبتة بالأرقام والحجج والدلائل. كما أنّ في هذا التمشي إقرارا بجهود رجال ونساء آمنوا بأنّ في هذا الوطن ما يستحق الحياة، وبأنّ تونس تستحقّ الأفضل في سياسات الحوكمة الرشيدة، رجالا ونساء آمنوا بأنّ إدارتنا ليست كما قد يقال «فاسدة من ساسها لمحرابها»، وأنّ الأمل قائم في أعوان ديوانتنا التونسيّة وإطاراتها، وأنّ الخير موجود في قُضاتنا وفي قباضاتنا الماليّة، وفي أجهزة أمننا الوطني التي آمن أعوانها وإطاراتها بأن الإصلاح ممكن، وأنّ الفساد ليس قدرنا، وشرعوا في الإصلاح الذي بدأت تظهر بواكير نتائجه.

وعليه، فقد تجاوزنا، معا، مرحلة «التوصيف». وشرعنا في العلاج. وقمنا بتحرير وإمضاء اتّفاقيات التعاون. ومارسنا كلّ أنواع الإقناع والضغط الإيجابي بهدف تطوير وتجويد منظومتنا التشريعية بحكم أنّها من أهمّ آليات مكافحة الفساد.
حُقّ لنا، اليوم، أنْ نفاخر ونعتزّ بعد سنة من إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بإنجازاتها، أعني بإنجازاتنا جميعا: حكومة، ومجلس نوّاب شعب، وقضاءً، وإعلاما، ومجتمعا مدنيّا، وداعمين دوليّين ...
والحقّ أنّ مبعث فخرنا وارتياحنا مبعثٌ موضوعيّ ينطلق من تقييم الغايات من وضع هذه الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وللتذكير فقد كانت ستّ غايات:

• الغاية الأولى: تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير فاعل ومستمر في مجال مقوّمات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

• الغاية الثانية : تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

• الغاية الثالثة : تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق بتنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات العمومية.

• الغاية الرابعة: تدعيم المساءلة والمحاسبة للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز.

• الغاية الخامسة: تطوير أدوات عمل وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

• الغاية السادسة: توضيح دور مختلف الفاعلين العموميين المتدخلين في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين التنسيق فيما بينها.

ماذا تحقق وبما يمكن أن نفاخر؟

في رأيي، لنا أن نفاخر بصدور القانون الأساسي للقطب القضائي الاقتصادي المالي،

ولنا أن نفاخر بقانون حماية المبلّغين،

لنا أنْ نفاخر، وفي الآن نفسه مازلنا نطالب بإصدار النصوص التطبيقية حتّى يتمّ تفعيل هذه القوانين التي يغبطنا الكثير عليها حقّا.

لنا، كذلك، أن نسعد بهذه الشراكة التي نحن بصدد بناء جدار ثقتها بين الهيئة وعدد مهمّ من الوزارات التي بادر السيّدات والسّادة الوزراء القائمون على تسيير شؤونها بطلب إمضاء اتّفاقيات شراكة وتعاون معنا. وهي، تباعا، وزارات الصحة والنقل والفلاحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والدينيّة والتربية والتعليم العالي والشؤون المحلّية والبيئة والديوانة التونسيّة.

اتّفاقيات مماثلة تمّ إمضاؤها بمناسبة المؤتمر الوطني الثاني الذي انعقد يومي 8 و 9 ديسمبر 2017 مع وزارات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وشؤون المرأة والأسرة والطفولة، والتكوين المهني والتشغيل، والسياحة والصناعات التقليدية، ومع بلديّة تونس.
وخلال الأيام القادمة سيتم إمضاء اتفاقيات مع كلّ من وزارة الداخلية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، ووزارة المالية فضلا عن إمضاء اتّفاقيّة مماثلة مع الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل.

ويتعيّن هنا التذكير أنّه، وبمقتضى هذه الاتّفاقيات المبرمة، تكوّنت فرق عمل مشتركة منكبّة على التعاطي المشترك فيما يتعلّق بالتقصّي في ملفّات تتطلّب التحرّي فيها، وتهمّ منظوري هذه الوزارات. على أنّ الأهمّ، في رأينا، هو أنّ هذه الفرق تعمل بصفة تشاركية على وضع خطط وبرامج تعتمد على مقاربات تساعد على نشر وتعميم الممارسات المثلى والفضلى للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد داخل إدارتنا عبر تركيز تجربة «نماذج النزاهة» حتّى تصبح المنشآت والمؤسّسات التي يستهدفها هذا البرنامج قاطرات للإصلاح ومثالا يحتذى به في التصرّف والتسيير الإداري والمالي وفقا لمعايير دوليّة.
وللذكر، فإنّ هذا التعاون مع الوزارات هو بصدد تحقيق النتائج المنتظرة منه من ذلك:

- تزايد التنسيق بين الهيئة والوزارات في مجالات التقصّي في شبهات وملفّات الفساد، وتضاعف الإحالات على القضاء بشكل كبير.

- انفتاح الهيئة على الوسط الجامعي والأكاديمي والطلابي.

- انفتاح الهيئة على المجالات الثقافية والفنون.

- تركيز نماذج نزاهة في عدد مهمّ من الإدارات والمؤسسات والمنشآت العموميّة لعلّ أبرزها ما تحقّق في الديوانة والأمن (المراكز النموذجية بالمرسى الغربية وسيدي حسين وفوشانة وبن قردان). وقريبا، سيتمّ الشروع في تركيز المجالس المحلّية للأمن التي ستجسّد تجربة شرطة الجوار والشرطة المواطنية.

- الشروع في اعتماد الرقمنة والتطبيقات الإعلامية في تجارب رائدة بالصحة والنقل.

- ورشات تفكير عديدة بغرض تفكيك منظومة الفساد القانونية الترتيبية.

- انخراط الوزارات المعنية في برامج ومشاريع من خلالها يتمّ اتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى تيسير الخدمات الإدارية للمواطنين إلخ ....

وبالرغم من أنّ المجال لا يتّسع لعرض كلّ ما أنجز في هذا المجال، فإنّه يتعيّن علينا أن نحيي ونثمّن قيمة ما تمّ إنجازه مع الديوانة التونسية التي تفاعلت إدارتها العامّة ومختلف هياكلها وإطاراتها مع هذه الجهود التي أعطت، بعدُ، ثمارها في نفس تصاعدي فاجأنا حقّا، وكان الحجّة والدليل على أنّ هذا المرفق يزخر بنساء ورجال غيورين على تونس حتّى النخاع، والتحيّة لهم في هذا المقام واجبة.

لقد كانت الديوانة المؤسّسة الأولى التي أمضت اتّفاقية شراكة وتعاون مع الهيئة. وكان ذلك فور اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وإمضاء رئيس الحكومة على ميثاقها. وكانت المفاجأة السارة حين انخرطت الإدارة العامّة للديوانة مع الهيئة في برنامج تعاون طموح يشمل:

• التكوين والتدريب وتنمية القدرات لإطارات المؤسّستين.

• التعاون والتنسيق المشترك في ملفّات الفساد.

• تركيز جزر النزاهة في كلّ من ميناء حلق الوادي الشمالي – محطة الركاب - وراس جدير. وتمّ، بمقتضى ذلك، وضع تطبيقات إعلامية على ذمّة المواطنين لتسهيل المعاملات مع الديوانة، وتركيز كاميرات للمراقبة مثبتة في أماكن عديدة لرصد كلّ الحالات والمخالفات، فضلا عن حملات توعوية مشتركة بين الهيئة والديوانة ووزارة النقل جرتْ على متن بواخر المسافرين لدفعهم إلى استعمال التطبيقات الإعلامية وتجنّب الممارسات المخلّة بالقانون والتنبيه والتبليغ في صورة تعرّضهم أو معاينتهم لمخالفات.

• برامج طموحة في المستقبل القريب والمتوسّط في اتّجاه الزيادة في عدد «جزر النزاهة» في هذا المرفق الحسّاس. وسيقع، قريبا، تعميم التطبيقات الإعلامية على جميع بواخر المسافرين، والخلاص الإلكتروني عن بعد للمصاريف والمعاليم المختلفة سواء الخاصّة بالديوانة أو بالتأمين للحدّ من الاكتظاظ.

• برنامج لتركيز الكاميرات المتنقلّة للأعوان.

ولئن كانت هذه الإصلاحات الجارية تتمّ في إطار برنامج دعم مع COIKA وPNUD، فإنّنا نتطلّع، أيضا، إلى دعم خاصّ من حكومة الوحدة الوطنيّة.

الحرب على الفساد استثمار مربح للدولة

لقد تولّينا، منذ أيام قليلة، نشر تقريرنا السنوي لـ 2016 بعد تقديم نسخ منه لكلّ من السادة رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. وأبدى ثلاثتهم اهتماما بما جاء فيه من توصيات نراها ضرورية لمواصلة الحرب على الفساد لتفكيكه كمنظومة وتجفيف منابعه كبيئة. وقطعا، لا يتسع اليوم المجال لاستعراض كلّ هذه التوصيات التي أربى عددها على الـ 125 توصية ومقترحا، غير أنه لا يمكن إلاّ أن نؤكّد مرّة أخرى على التالي:

1 - ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها. هذا المجلس الذي أحدث بمقتضى الأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012 تؤكّد المعطيات في شأنه أنّه لم يجتمع إلاّ في مناسبتين. ونحن على قناعة بأنّ تفعيل دوره من شأنه أن يساهم أكثر في مأْسَسة الحرب على الفساد، بما يؤكد أنّ حكومتنا تعمل وفقا لآليات وأطر قانونية وتشاركية.

2 - ضرورة أن يتمّ الترفيع في الدعم المسند من الدولة عبر حكومتكم إلى مختلف السلط والهيئات والمجتمع المدني والإعلام المكلّف بالمساهمة في مكافحة الفساد بعد أن اتّضح بالأرقام والمعطيات أنّ الاستثمار في الحرب على الفساد هو استثمار مربح، وله جدوى مضاعفة. فهو، في آن واحد، استثمار في محاربة الإرهاب والتهميش والفقر، ورافعة مهمة للتنمية والشعور بالانتماء والمواطنة. وهذه قيم نحن في أمسّ الحاجة إليها وبدونها لا يمكن لقاطرة انتقالنا الديمقراطي أن تعمل ولا لاقتصادنا أن يتجاوز الوضعية الصعبة التي هو فيها.
لم تعد وضعيّة القطب القضائي الاقتصاديّ والماليّ تخفى على كلّ معاين، ففضلا عن عدم صدور الأوامر التطبيقية المنظمة لتسييره، مازال القطب والعاملون فيه من قضاة وكتبة وعملة يعانون من النقص الفادح في إمكانيات لوجستيّة دنيا، بعضها لا يستدعي توفيرها سوى مجرّد تعليمات بسيطة.

وللعلم، فإنّ:

• العدد الجملي للقضايا المنشورة لديه نحو 1179 قضيّة

• عدد قضاة التحقيق في حدود 11 قاضيا.

• الأمر المحدث للجهاز الفنيّ لم يصدر بعد.

• القطب ما يزال يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات المالية واللوجستيّة.

ونؤكّد مرة أخرى على ضرورة تثمين دور هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق عبر تعزيز قدراتها هي الأخرى، والإذن بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، كإرساء آليات فعالة لتعميم ومتابعة تقاريرها وتوصياتها، وفرض إصدار تقارير دورية في مجال الصفقات والشراءات العمومية، وتفعيل المنظومة الإلكترونية Tuneps للصفقات والشراءات العمومية.

وللتذكير، تكلّفت هذه المنظومة على الدولة بنحو 6 مليون دولار. وتمّ اختيارها منذ حوالي سنة ونصف في المكسيك كأحسن مشروع للحوكمة المفتوحة. ومُنحت على هذا الأساس الجائزة الدولية. وتستقبل الإدارة القائمة عليها بانتظام وفودا عربية وإفريقية للتدريب عليها. ولكن، منذ سنة 2014 تاريخ تفعيلها وعلى حوالي 15 ألف مليار من مليماتنا سنويا، وهي قيمة الصفقات والشراءات العمومية، لم يتمّ إبرام عقود على هذه المنصّة إلا بقيمة لا تتجاوز 160 مليار على أربع سنوات. فماذا عسانا نستخلص من كلّ هذا؟!

إنّ صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون النفاذ إلى المعلومة والقطب القضائي وقانون حماية المبلغين أصبح أكثر من مُلحّ في ظلّ رفض بعض المسؤولين الذين نحسبهم على الإدارة العميقة التعامل الإيجابي مع هذه التشريعات، والالتفاف عليها وعلى ما جاءت به من مكتسبات.
الشكر الموصول واجب لكلّ من تقدّم بالنصح والدعم والعون بمختلف أنواعه لهيئتنا ممّا ساعدها على إتمام جزء كبير من مهامها. وفي مقدّمة هؤلاء السيّد رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، والسيد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية. وجزيل الشكر إلى داعمي الهيئة وشركائها كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الخارجي والوكالة الألمانية للتعاون الخارجي.

شكري ومحبتي إلى كافة إطارات وموظفي وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سواء في المقرّ الرئيسي أو بالمكاتب الجهوية على ما يبذلونه من جهود صادقة وما يقدمونه من تضحيات إيمانا منهم برسالة الهيئة ومهامها الوطنية. إنّ غالبيّتهم ما زالوا محرومين من حقّهم في التغطية الصحّية أو الاجتماعية بحكم أنّه لم يقع إلى حدّ اليوم إصدار الأمر المتعلّق بانخراط الهيئة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على غرار عديد الهيئات المستقلة الأخرى لأسباب ليس هنا المجال للخوض في كنهها.

إنّني أريد أن يعلموا أنّني على قناعة راسخة بأنّ جزءا كبيرا من نجاحات الهيئة هم وراءها، وأنه لولا تضحياتُهم وتضامُنُهم لما أصبحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ثالث مؤسّسة من مؤسّسات الدولة تحظى بثقة التونسيين على امتداد الأشهر الأخيرة، وأوّل مؤسّسة في مجالات الشفافية والنفاذ إلى المعلومة.

أعتذر لهم ولهنّ على ما قد يكون بدر منّي، وأذكرهم بأنّ زيت الزيتون لا يخرج صافيا يكاد يضيء ولو لم تمْسسْه نار إلاّ تحت الضغط، فذلك قدَر الأحلام الكبيرة التي تستحيل واقعا جميلا.

لقد انخرطنا في طريق طويلة ومعركة منهكة من أجل رفعة وطننا العزيز على قلوبنا، طريق محفوفة بالمخاطر، طريق تشبه الجدول الصغير الذي ينساب بصعوبة بين إكراهات السياسة واللوبيات والمصالح وبين انتظارات شعب طيّب يستحقّ أن يعيش في تونس أجمل.
لكن، وبحكم أن الجمال والفساد لا يلتقيان فمهمّتنا هي تعبيد الطريق وتذليلها أمام جدولنا الصغير حتّى ينساب، ثم يتدفّق نهرا فيّاضا يعيد إلينا تونس التي نحبّ.
قال أجدادنا «الدوام ينقب الرخام». ونحن قلنا: «إمّا تونس وإمّا الفساد. ونحن اخترنا تونس» !