فهي حققت بنود اتفاقها مع الصندوق ما تبقى هو أن يرسل الوفد تقريره يعلن فيه ان الإصلاحات تتقدم في تونس ضمن المتفق عليه ليقع صرف القسط الثالث من القرض 2016.
حل بتونس منتصف الأسبوع الجاري، وفد عن صندوق النقد الدولي، في اطار زيارته الدورية لتونس، اثنتان في السنة، ليطلع على تحقيق بنود اتفاق الإجراءات الإصلاحية، التي طالب بها لمنح البلاد قرضا في 2016. هذه الزيارة سيرتفع نسقها بداية من الأسبوع القادم، الذي سيخصص لعقد لقاءات واجتماعات بين ممثلي الوفد ومسؤولين حكوميين تونسيين، إضافة للقاءات أخرى لم يعلن عنها بعد.
زيارة تنظر إليها الحكومة على أنها ما بين منزلتين، فان كانت زيارة متابعة ومراجعة كما يصفها وزير الإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي، فإنها، أي الحكومة، تأمل في أن يمر كل شيء بخير ليرسل الوفد تقريره الى مجلس ادارة الصندوق الذي ينتظر أن يعقد اجتماعه في جانفي 2018 لاتخاذ قرار صرف القسط الثالث من قرض 2016 البالغ قيمته 2.8 مليار دولار.
تقرير الوفد الذي يتفاءل الراجحي بان يكون مضمونه ايجابيا، فهو سيتعلق بحزمة الإصلاحات المتفق عليها بين حكومة الشاهد والصندوق، والتي وقع إقرارها في رسالة وجهها الشاهد ومحافظ البنك المركزي إلى مجلس إدارة الصندوق في الصيف الفارط، ونصت على مجموعة من الإصلاحات، حدد الوزير مجالها بإصلاحات تتعلق بالقطاع المالي وبالمالية العمومية وبالوظيفة العمومية وأخيرا تركيز الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد وتمكينها من الإطار التشريعي والميزانية للقيام بمهامها.
حزمة قال الراجحي ان قانون المالية تضمن أهم بنودها، وهو التقليص من العجز في الموازنة العامة وتخفيض نسبة المديونية، نقطتان قال أنهم حققوا تقدما فيهما، وذلك عبر الضغط على كتلة الاجور باجراءات عدة تضمنها قانون المالية، الذي لن يغادر وفد الصندوق الا بعد المصادقة النهائية عليه، ليشير الى ان المراجعات التي تمت على القانون في اطار لجنة المالية بمجلس النواب، لم تمسّ من التوازنات المالية للمشروع كما لم تطل فلسفته، وهذا ما يريح الحكومة.
زيارة المراجعة التي يقوم بها وفد عن صندوق النقد قال الراجحي انها تمت في ظل راضى من الصندوق على تقدم الاصلاحات المتفق عليها معه، فمقارنة مع السنة الفارطة نسق الاصلاح يسير جيدا، مما جعل الوزير والحكومة متفائلين.
تفاؤل قال الوزير انه يشمل تقدم ملف الاصلاحات في الوظيفة العمومية، الذي يعتبر احد عناصر التحكم في كتلة الاجور، الذي تهدف الحكومة الى تقليصها في حدود 12 % من الناتج الداخلي الخام في حدود 2020. وذلك عبر سلسلة من الاجراءات تشمل مشروعين، مشروع التقاعد المبكر، وهنا يشير الراجحي الى ان 6400 ملف قدم في الغرض اي اكثر مما توقعت الحكومة، التي قدرت ان يتقدم 3500 ملف.
نجاح مشروع التقاعد المبكر ليس فقط ما تراهن عليه الحكومة للتحكم في كتلة الأجور خلال 2018 وإنما أيضا برنامج المغادرة الطوعي، الذي أحالت قانونا متعلقا به الى مجلس النواب يتضمن حزمة من الحوافز منها الترفيع في منحة المغادرة إلى اجر ثلاث سنوات، وهو مصدر تفاؤل الحكومة أيضا التي تتوقع ان يصل رقم المشاركين في البرنامج 10 الاف شخص.
هذه الإصلاحات تقترن وفق الراجحي، المكلف بملفها، مع التوصل الى اتفاق شبه نهائي مع اتحاد الشغل بشان سن التقاعد واصلاح الصناديق الاجتماعية، بسعي الى الوصول الى اتفاق مع منظمة الاعراف لتحقيق خطتها الإصلاحية للصناديق وسد العجز المالي الذي تعاني منه.