الحكومي لا يكون فقط من القصبة والعاصمة بل على مستوى الجهات والمحليات بعيدا عن الحساسيات السياسية والحزبية ومن منطلق المصلحة العامة لا غير، نظرة جديدة لطريقة سير عمل الحكومة تقطع مع الاختلالات الموجودة حاليا.
وجّه رئيس الحكومة منشورا يدعو فيه أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى الإعلام العاجل بالمستجدات الاستثنائية وغير العادية، مشددا على ضرورة الإعلام الفوري لمصالح رئاسة الحكومة وكافة الهياكل العمومية ذات العلاقة بكل مستجد في الإبان بما ييسر التدخل ونجاعته، داعيا إياهم إلى ضرورة التحلي باليقظة أمام كل ما من شأنه أن يطرأ وإلى اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للتوقي من حصوله والاستعداد للتدخل السريع إن اقتضى الأمر ذلك لتلافي آثاره السلبية .
معالجة قبل التطور
وفق ما أكدته بعض المصادر الحكومية لـ«المغرب» فإن المنشور كان على خلفية تراكم المشاكل في الجهات دون اتخاذ أي حلول لها، مشاكل أخذت في البعض منها نسقا تصاعديا وصلت إلى حدّ الاحتجاجات والاعتصامات وغلق الطرقات وتعطل الإنتاج وكذلك في المشاريع المعطلة ورغم تطورها فإن عددا من المسؤولين الجهويين لا يتخذون قراراتهم بصفة حينية لمعالجتها وفضها وهذا من شأنه أن يساهم في تراكم الإشكاليات وفي هذا الصدد فإن رئيس الحكومة يدعو عبر هذا المنشور إلى الإعلام العاجل بكل المستجدات الاستثنائية وغير العادية وعدم الانتظار إلى أن تتطور الأمور مما قد يصعب حلّها والحال أن هذا الأمر كان ممكنا منذ البداية، فالمطلوب بعد هذا المنشور من كافة أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمؤسسات والمنشآت العمومية التعاطي مع كافة الإشكاليات والمشاكل بالنجاعة المطلوبة والسرعة من خلال النزول إلى الميدان والابتعاد عن المكاتب كي يكونوا على بينة من كل شيء، ذلك أنه من غير الطبيعي مثلا ألا يعرف وزير الملفات والإشكاليات الموجودة في وزارته أو والي لا يعرف أن مجموعة من المحتجين قد أغلقوا الطريق بسبب مشكلة معينة وغيرها من الإشكاليات.
من القصبة إلى الجهات
الرسالة الأساسية التي يرغب الشاهد في تبليغها إلى الأطراف المذكورة آنفا هي أن تسيير البلاد لا يكون من القصبة فقط بل من خلال الجهات أيضا من خلال الاطلاع على كل المستجدات الواقعة في التراب التونسي وإبراز أن الحكومة تهتم بجميع المشاكل ولا تتجاهل أحدا. ووفق ذات المصادر فإن منشورا آخر سبق وأن تمّ توجيهه إلى الولاة للخروج من مكاتبهم والقيام بالزيارات الميدانية رفقة فريق من الفنيين لحلّ جميع الإشكاليات بضفة فورية وعلى عين المكان وإقرار الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الشأن ثمّ رفع تقرير إلى رئيس الحكومة، فاليوم ومن أجل تجنب تحول الاحتجاجات إلى القصبة لا بدّ من أن تكون هناك متابعة عن كثب في كل ما يقع في كافة أنحاء البلاد.
العديد من المشاريع الموجودة في الجهات والتي يمكن أن تخلق مواطن شغل جديدة هي معطلة ولذلك فإن المسؤولين الجهويين عليهم معرفة الأسباب والعمل على حلها وتجاوز الإشكالات، وبالنسبة إلى أعضاء الحكومة، فهم أيضا معنيون بهذه التنقلات الميدانية والاطلاع على القطاعات التي يشرفون عليها ورفع التقارير الضرورية إلى رئيس الحكومة يتم عبرها وصف المحطات التي مروا بها بكل دقة والإشكاليات التي تمت معاينتها والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وفق مصادرنا الحكومية التي شددت على أن أهم من هذا كله تكليف أشخاص بالمتابعة، فاليوم لا يكفي أن يتخذ وزير إجراءات لحلّ ذلك الإشكال ثمّ يعود إلى وزارته بل عليه متابعة جميع المراحل من المعاينة إلى الحلّ إلى تكلف لجنة للمتابعة إلى الانتهاء من معالجة الإشكال.
رؤية شاملة للحكومة
كلف الشاهد على مستوى رئاسة الحكومة لجنة لمتابعة المشاريع المعطلة في القطاعين العام والخاص وتمّ صلبها فضّ العديد والعديد من المشاكل ونجحت في تجميع الوزارات باعتبار أن من بين أسباب تعطل المشاريع سوء التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بالمشروع وبالتالي إيجاد الحلول الضرورية لحلّ تلك الإشكاليات، فنجاح العمل الحكومي يكون قبل كل شي بتناغم أعضائها والانسجام والعمل الجماعي من أجل حلّ المشاكل، تناغم ما فتئ يؤكد عليه رئيس الحكومة لتفادي الانتقادات والتي مفادها أن الحكومة لا تعمل ولم يتحقق أي شيء وأن دوره التحكيمي والداعم يكون عند الحاجة لذلك ، فكل وزير ومسؤول لا بدّ أن يعرف أن له مسؤوليات وهو مطالب بأن يحقق النتائج المطلوبة في إطار رؤية شاملة لحكومة الوحدة الوطنية والرؤية التي تمّ رسمها في البرنامج التنموي للبلاد.