العمومية، ثانيا توسيع القاعدة الجبائية والحد من التهرب الجبائي وثالثا إطلاق الشراكة بين القطاع العام والخاص في 8 قطاعات مختلفة تشمل الصحة والنقل والثقافة.
انطلقت وثيقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المقدمة من الحكومة للأحزاب والمنظمات الوطنية من تشخيص للوضع العام، جزء منه اعلنه الشاهد في خطاب المصادقة على التحوير الوزاري الأخير وجزء أخر أعلمت به الحكومة شركائها، كتداعيات الركود الاقتصادي الذي مرت به تونس في 2015و2016 وتراجع كل مؤشرات التنمية وتذبذب أسعار النفط في السوق الدولية الذي أدى الى ارتفاع قيمة دعم المحروقات من 650 مليون دينار متوقعة في بداية السنة الى 1300 مليون دينار كحقيقة ستسجل نهاية السنة 2017. هنا، وفي سياق متصل بدعم الطاقة، تعلن الحكومة ان خيار الرفع في تعريفات الكهرباء بـ5 % والغــاز بـ7 % لم يكونا كافيين لإحداث التوازن وتعلم المتدخلين انها مطالبة بان تتبع سياسة تعديل متواصلة في الأسعار للحد من تداعيات ارتفاع سعر النفط على الموازنة العمومية.
الضغوط المالية التي تعاني منها المالية العمومية وفق الوثيقة الحكومية متأتّية ايضا من تدخلها لرفع الضغط عن الموازنات المالية للصناديق الاجتماعية،حيث ضخت 500 مليون دينار في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، منها مبلغ100 مليون دينار متخلد بذمتها تجاه الصندوق، وتامل الحكومة ان ينعكس التحسن الاقتصادي على خزينة الصندوق وتمكنه من مداخيل اضافية تقدر بـ0.1 % من الناتج القومي الخام.
تقديم الصعوبات وشرح الوضع بالتدقيق تلاه إعلان الحكومة لأهدافها وأولها الحفاظ على مستوى مستدام من العجز العمومي والخارجي والتحكم في معدل التضخم، إضافة الى إصلاح هيكلي للمالية العمومية معلنة انها ستعتمد في المدى القصير والمتوسط على تدعيم الموارد الجبائية للخزينة إضافة الى جملة من الإصلاحات التي قالت انها لن تنجح دون الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصة في الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.
الهدف الثالث الذي رسمته الحكومة هو استقرار الدين العام في حدود لا تتجاوز 70 % من الناتج القومي الخام، مع الإعلان عن ملامح خطة تغير إستراتيجية المديونية والنفاذ إلى الأسواق المالية الداخلية والخارجية بأكثر نجاعة مع البحث عن فرص تطوير السوق المالية الداخلية في اتجاه تغير هيكلة الدين العمومي نحو نصيب اكبر للاقتراض الداخلي.خطة الحكومة للإصلاح تعتمد على ثالوث، أبرزه الوظيفة العمومية، التي تبحث الحكومة بشأنها عن الحد من ارتفاع كتلة الأجور وخفض نسبتها الى حوالي 12 % من الناتج القومي الخام بحلول 2020.
خارطة طريق الحكومة
إعلان النوايا الذي استمر على امتداد 20 صفحة من أصل 68 صفحة (حجم الوثيقة الحكومية)، عقبه إعلان عن خطة أو كما أسمتها الحكومة خارطة الطريق للخروج من الأزمة والإنعاش الاقتصادي، تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها دعم الانتعاش الاقتصادي بناء على إصلاحات هامة على المدى التوسط وثانيا اعتماد برنامج إرادي لدعم النشأ الاقتصادي، وثالثا وأخيرا تعزيز سياسات الدمج والتشغيل، هذه المحاور الثلاثة العامة فصلتها الحكومة بـ15 نقطة تفصيلية.
ابرز ما في هذه النقاط ثلاثة عناصر أساسية تعبر عن فلسفة الحكومة في الإصلاح، أولها الإصلاح الجبائي، والثاني إصلاح الوظيفة العمومية ومنظومة الضمان الاجتماعي والثالث إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، ثلاثة محاور رئيسية تتقاطع مع محاور إصلاح أخرى أبرزها إصلاح منظومة التمويل الاقتصادي وخطة انعاش اقتصادي تقوم على تشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص ووضعت الحكومة 19 مشروعا ممكن انجازها بالشراكة بين القطاعين خلال 2018و2019، وموزعة على 8 قطاعات تشمل الصحة والنقل والبيئة وغيرها.
ولا يقتصر برنامج الشراكة على هذه المشاريع 19 بل يشمل مشاريع اخرى يقع فيها استغلال العقارات المصادرة وهي 6 عقارات مساحتها الاجمالية تتجاوز 52.2هك، هذا بالإضافة الى الشراكة في القطاع الفلاحي، حيث تضع الحكومة 8 ضيعات مستغلة من قبل ديوان الاراضي الدولية كمشاريع يمكن الشراكة فيها بين الخاص والعام.
الإصلاح الجبائي
تعلن الحكومة في خطتها عن تصورها للإصلاح الجبائي القائم على 5 نقاط أساسية تهدف الى تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية التي تتجلى وفق وثيقة الحكومة في تحقيق هدفين أساسيين، خفض عجز الميزانية الى اقـــل من 5 % بانخفاض يتجاوز النقطة والتحكم في الإنفاق بعدم الزيادة في النفقات الجارية. لكن الاهم في هذه الخطة هو تعبئة موارد جبائية إضافية بإجراءات دائمة اعدتها الحكومة منذ افريل الفارط، تقوم على فلسفة توسيع قاعدة الاداءات غير المباشرة كالاداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك والمعاليم الديوانية. كما ان السياسة الجبائية للحكومة تشمل تخفيض العبء الجبائي على المؤسسات، بالتخلي عن المساهمة الاستثنائية لكن سيقع الرفع في الاداءات غير المباشرة.
العنصر الثالث في خطة الحكومة هو التصدي للتهرب الجبائي عبر إجراءات تثمل في إلغاء النظام التقديري وتعويضه بمنظومة جبائية جديدة تدعى «النظام الجبائي للمؤسسات الصغرى» ، وإرساء خطايا الأساس ومخالفة عدم الامتثال للواجب الجبائي وتوسيع واجب التصريح. لتحقيق هذه الإجراءات تتجه الحكومة إلى تحديث الإدارة الجبائية ببعث مركز إرشاد جبائي.