اليوم بالنسبة للمنظمتين، الأعراف والشغالين، النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي يعدّ من بين الأولويات المستعجلة، ولئن مازالت لم تتوضح المبادرة المقترحة من الطرفين، فإنها ستطرح بشكل ملح في الأيام القادمة، علما وأن قياديي المنظمتين كانوا قد طرحوا فكرة المبادرة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم أن تفاصيلها مازالت غير جاهزة بشكل غير رسمي، ولم يبد رفضا لها بل رحبّ بالفكرة في انتظار تبلور الفكرة بصفة شاملة.
مبادرة شبيهة بالحوار الوطني
مقترح تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي طرحه أيضا بعض النقابيين القدامى والحاليين أيضا وطرحت خلال منتدى حواري اقتصادي واجتماعي ومن ضمن التوصيات المنبثقة عنه هو أن البلاد في حاجة إلى مبادرة من هذا النوع تأخذ شكل الحوار أو المنتدى بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، مبادرة شبيهة بالحوار الوطني الذي انتظم سنة 2014، فاتحاد الشغل يرى أن وثيقة قرطاج مازالت لم تفعل بالشكل المطلوب رغم أن الحكومة كانت قد قامت بتشكيل لجان متابعة لمدى تنفيذ بنود الوثيقة. ويشار إلى أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان قد أفاد على هامش الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة المنعقدة أمس أن الاتحاد بصدد التباحث حول مبادرة تساعد تونس على الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مشددا على أن الحلّ لا يكمن في إسقاط الحكومة.
حوار موسع
يعتبر اتحاد الشغل أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي تعاني منها البلاد منذ سنوات تستدعي بالضرورة التعجيل بعقد حوار اقتصادي اجتماعي موسع لا يضمّ فقط الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج وإنما كافة الفاعلين السياسيين بما فيها أحزاب المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني، ومن هذا المنطلق رأت بعض القيادات النقابية أن الحوار كي يكون مجديا وناجحا يجب أن يتجاوز المشاركين المباشرين في الوثيقة. فكرة المبادرة موجودة حاليا ولكن مازالت منحصرة بين الأطراف المشكلة للحكومة . وحسب تقييم اتحاد الشغل لعمل الحكومة خلال السبعة أشهر الأخيرة والتزامها بوثيقة قرطاج والذي اعتبرته ضعيفا، فإنه يرى أن البند الخاص بتسريع النمو لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل خاصة على مستوى تنمية الجهات وتوفير مناخ محفز للاستثمار بها متعثر في ظل غياب نظرة شاملة وإجراءات عملية من اجل دعم التنمية الجهوية مع تراجع دور الدولة في الاستثمار في البنية التحتية وفي المشاريع الكبرى المهيكلة والضامنة لجاذبية الجهات ويقترح عرض مشروع قانون الطوارئ الاقتصادي للنقاش صلب اللجنة الفرعية للنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية في إطار العقد
الاجتماعي إلى جانب وضع مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية ضمن قائمة القوانين ذات الأولوية في جدول أعمال مجلس نواب الشعب إضافة إلى إحداث لجان منبثقة عن المجالس الجهوية تضمّ ممثلي الأطراف الاجتماعية لمتابعة انجاز المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية حول التنمية وإعداد تقارير دورية في الغرض توضع على ذمة المواطنين بالجهات، ومن المقترحات أيضا، الإسراع بتركيز المجلس الأعلى للاستثمار والهيئة العليا للاستثمار وإعداد مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي في إطار العقد الاجتماعي.