للتداول في مشروع قانون المالية 2026 مساء، الخميس، على الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوفير التمويلات الضرورية لديمومة إسداء خدماتها. وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن "التصويت على هذه الأحكام الاستثنائية سيمكن من تجاوز التخفيض في الأجور".
وقد أقر الفصل، الذي صادق عليه 95 نائبا ورفضه نائبان مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، أن يكون الاقتطاع بـ 0,5 بالمائة فقط، طيلة سنة 2026 و3 % على مداخيل الشركات. وشدد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على أن الاقتطاع ظرفي بسنة واحدة، ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون لإصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازنات تلك الصناديق.