أمن، اقتادوا الرجل الذي تعرّض إلى العنف إلى مركز الأمن الوطني بالجهة للاستمرار في تعنيفه حسب شهادة المتضرّر جلال العبيدي.
بنشر الشريط المصوّر للحادثة وجدت وزارة الداخلية نفسها مطالبة بإحالة ملف الأعوان، على أنظار القضاء للبتّ في هذه القضيّة مع جميع الأطراف المعنيّة، وهو ما أعلنته الداخلية في بيان لها، مؤكدة أن القرار جاء بعد اتخاذ الإجراءات والتراتيب القانونيّة الجاري بها العمل.
وقد أكّد هذا الأمر رئيس خلية حقوق الإنسان بديوان وزير الداخلية ماهر قدّور لـ»المغرب»، مشيرا إلى أن حادثة اعتداء أعوان الأمن على مواطن وتجاوزهم للسلطة ليست بالأولى، و هي موجودة ، لكن وزارة الداخلية لا تملك إحصائيات دقيقة حول عدد أعوان الأمن الذين مارسوا العنف ضد المواطنين، والذين فتح تحقيق بشأنهم.
رئيس خلية حقوق الإنسان قال إن وزارة الداخلية تسعى إلى تعزيز آليات السلوك الديمقراطي داخل المؤسسة الأمنية من خلال خلية حقوق الإنسان التي تهتم بتلقي شكاوى المواطنين الذين تعرّضوا إلى مختلف أشكال الانتهاك من قبل أعوان الأمن.
وتعتبر خلية حقوق الإنسان صلب وزارة الداخلية، آلية تظلّم تنظر في مزاعم وشبهات انتهاك حقوق الإنسان، وذلك من خلال تلقي الشكاوى مباشرة من المواطنين والمنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالانتهاكات، وكذلك من التفقديات القطاعية من أمن وحرس وحماية مدنية، أومكتب العلاقة مع المواطن بوزارة الداخلية، لتقع بعد ذلك إحالتها على الهياكل المتخصّصة، من أجل إجراء الأبحاث والتحقيقات المعمّقة في الموضوع، ليتمّ بعد ذلك استدعاء جميع الأطراف للمكافحة.
إجراءات وزارة الداخلية
كل الممارسات الأمنية التي تتجاوز السلطة تخضع للمساءلة، وفي حال ثبوت إدانة أعوان الأمن بارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان، من خلال سوء المعاملة أو الممارسات المهينة ضد أي طرف، تتخذ وزارة الداخلية إجراءات إدارية ضد عون الأمن، وذلك بإيقافه مؤقتا عن العمل، أو بتسليط عقوبات إدارية كالتوبيخ والإنذار، إلى حدّ العزل تماما من الوظيفة في حال ثبوت ارتكابه لانتهاكات جسيمة، حسب ما تفسّره اتفاقية «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
أمّا بالنسبة للمتضرّر، فله الحقّ أيضا في اللجوء إلى القضاء، بعد الانتصاف الإداري، وذلك لبناء المكوّنات المؤسساتية والقانونية والعملياتية لأمن يقوم على خدمة المواطن.
النقابة تكذّب كل ماراج على مواقع التواصل الاجتماعي
بدورها أكّدت نقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس، في بلاغ لها أنّ الواقعة تتمثل في خلاف سير جدّ بين امرأة تقود سيارة ومترجل أمام مركز الأمن الوطني بابن سيناء، أفضى إلى تبادل العنف بين الطرفين ما اضطر أعوان الأمن إلى التدخل لفضّ النزاع.
وأضافت النقابة أن المتضرّر قام بالتهكّم على أعوان الأمن بالاعتداء بالعنف لفظيا وماديا مبرّرا أفعاله بكونه لم يتعرّف عليهم رغم تقديمهم لأنفسهم على أنّهم أعوان أمن، مؤكّدة في بلاغها أنه حاول الفرار وهو مقيّد، وبإحضاره إلى مركز الأمن الوطني أقرّ «المظنون فيه» بما نسب إليه مفيدا أنّ ما بدر منه كان على خلفية عدم تعرفه على أعوان الأمن.
كما جاء في البيان أنّه قد تمّ تحرير محضر في الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والاعتداء على الأخلاق الحميدة، فيما أسقطت الشاكية دعواها لاحقا عند مكافحتها بالمظنون فيه.
خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:
الوزارة تعمل على صياغة مدونة سلوك لقوات الأمن تكرّس احترام حقوق الإنسان
تكريسا للبعد الحقوقي في كافة أجهزة وزارة الداخلية، تعمل الوزارة على بناء القدرات الأمنية عبر دورات تكوينية وتدريبية قائمة على منظور حقوق الإنسان، وذلك من أجل تجسيد آليات الحوكمة الرشيدة للأمن، لما يقتضيه من شفافية واحترام لحقوق الإنسان.
رئيس خلية حقوق الإنسان بديوان وزير الداخلية، أكّد أن الوزارة تقوم اليوم بإنشاء آلية جديدة لمعالجة الشكاوى والتصرّف في العرائض بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال منظومة إعلامية حديثة للمعالجة والتصرّف في الشكاوى ذات الصلة بحقوق الإنسان، تقوم هذه الآلية على النجاعة والسرعة ومتابعة مسار ومآل كل الشكايات.
كما تشتغل وزارة الداخلية على إعداد وصياغة مدونة سلوك لقوات الأمن، تعتبر الأولى في العالم العربي، هدفها هو تأسيس وتكريس مفهوم الأمن الجمهوري في ظل نظام جمهوري يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.