قدم شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس لرئيس الحكومة يوسف الشاهد النسخة النهائية من مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وميثاقها الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة.
هذا المشروع سيتم إمضاؤه غدا بمناسبة اليوم العالمي والوطني لمكافحة الفساد، من قبل رئيس الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومجلس نواب الشعب ونقابة الصحفيين التونسيين وخلال اللقاء الذي جمعة برئيس الحكومة اكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن هذا الحدث يعتبر انجازا هاما لتونس وخطوة فعالة في اطار الحرب على الفساد مبرزا أن هذه الاستراتيجية تؤكد الارادة السياسية لمختلف الأطراف المتدخلة وتعدّ تشجيعا للمبادرة المجتمعية في مجال مكافحة الفساد وتدعيم مناخ الشفافية والنفاذ الى المعلومة وترسيخ مبدأ المساءلة والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب.
تعد مسالة مقاومة الفساد من الاولويات التى رفعتها حكومة الشاهد ضمن برنامج عملها وقد أفاد شوقي الطبيب في تصريح للمغرب في هذا الصدد انه من الضروري التاكيد اولا ان هذه الإستراتيجية بدأ اعدادها منذ 2012 ولكنها تعطلت لعدة اسباب ولعدة اعتبارات ولكن الان هناك موافقة من الحكومة وانخراط من طرفها ومن مختلف الاطراف باعتبار هذه الاستراتيجية مسالة هامة وايجابية في مسار مكافحة الفساد مشيرا الى ان رئيس الحكومة أكد على الدور الأساسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إرساء مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد .
اما في ما يتعلق بتقييمه لمسار مكافحة الفساد منذ توليه رئاسة الهيئة فقد اكد الطبيب انه خلال الأشهر الاخيرة تمكنت الهيئة من وضع قطار مكافحة الفساد على السكة وما تبقى هو «اخذ هذا القطار لمساره الصحيح» مضيفا ان «القطار وضع على السكة لكن ما زال واقفا» وبخصوص ملفات الفساد التي أحيلت فقد تجاوزت 130 ملفا وفق الطبيب.
وقد تضمنت وثيقة الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي جاءت في 24 صفحة محاور تتعلق بالجدوى من «خطة إستراتيجية « والهدف من الحديث عن إطار استراتيجي بدلا عن خطة إستراتيجية ويسلّط هذا الإطار الاستراتيجي وفق نص الوثيقة الضوء على العديد من المبادرات والإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها في ظل غياب قانون أساسي للهيئة. وهو ما يمكن الأطراف الفاعلة من الانطلاق في العمل بجدية ونجاعة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والوقاية والكشف عن الفساد من خلال وضع غايات واضحة وأهداف واستراتيجيات.
ويشمل الإطار الاستراتيجي خمس سنوات (2016 - 2020)، حيث تمت صياغته بشكل يمكن من مراجعته وتعديله، إذا لزم الأمر، في غضون سنتين. ولهذا السبب، ستتم صياغة الخطة التنفيذية «او العملية « لتشمل سنتين (2017 - 2018). وهو ما يسمح بمراجعة كل من الإستراتيجية وخطة العمل لضمان تحقيق الأهداف والغايات المنشودة بصورة مثلى.
كما تضمنت مسالة تطوير الإطار الاستراتيجي وهيكلة هذا الاطار الى جانب خطة العمل ورؤية الهيئة والمهمة التى ترتكز على التقليص من تأثير الفساد على حياة التونسيين.والشروع في تغيير السلوكات والتصرفات بشكل يخلق مناخا مواطنيا جماعيا مناهضا للفساد ويرسي بنية اجتماعية وذهنية مستبطنة لعلوية القانون.
اما الغايات الاستراتيجية التى شملتها الوثيقة فقد تفرعت الى ست غايات وهي:
أولا تاكيد الارادة السياسية في ارساء تغيير ملموس وتأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير ملموس في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
اما الغاية الثانية فتقوم على تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة ودور المواطن الأساسي في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. والغاية الثالثة تعتمد على تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومة في مجال تنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات العمومية. وبخصوص الغاية الرابعة فهي تقوم على تدعيم المساءلة والمسؤولية للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز وفي ما يتعلق بالغاية الخامسة فهي تطوير أدوات عمل وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
الغاية الاخيرة والسادسة فقد اكدت على العمل على توضيح دور مختلف الفاعلين العموميين المتدخلين في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين التنسيق فيما بينها.