أقرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في 24 نوفمبر 2016 الماضي بالحمامات الدخول في إضراب في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر في صورة عدم تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والعمل بما جاء في قانون المالية لسنة 2017 بارجاء هذه الزيادة .
بهدف دفع نسق النمو والحد من العجز المتفاقم للمالية العمومية وما ينجر عنه من تداين مفرط تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات اهمها ما تعلق بتجميد الاجور وبالتالي إرجاء الزيادة في الأجور المقررة لسنة 2017 ورفض هذا الإجراء من قبل الأطراف الاجتماعية رفضا قطعيا والإعلان عن الدخول في إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر الجاري .
هذا الإضراب الذي اعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل بعد عدم التوصل الى اتفاق مع الطرف الحكومي خلال الجولة الأولى من المفاوضات التى دارت بينهما بالرغم من تضمنها بعض المقترحات ستكون له تاثيرات سلبية على سير المرفق العمومي حيث أفادت مصادر من وزارة الوظيفة العمومية لـ«المغرب» ان تكلفة يوم عمل على الدولة في الوظيفة العمومية تقدر ب38 مليون دينار.
ومنذ انعقاد الهيئة الادارية في الشهر المنقضي تتالت الدعوات من قبل النقابات والجامعات النقابية لمختلف القطاعات في الوظيفة العمومية لإنجاح الإضراب العام وإنجاحه. آخر هذه .....