أمس في تجسيم المبادرة الخاصة للتمويل الصغير للقروض وذلك لدفع النمو وتقليص البطالة ومزيد التعريف بآليات القروض الصغرى وولاية جندوبة كانت أولى الحلقات لإعطاء إشارة انطلاقها في انتظار تعميمها على بقية الولايات.
أشرف رئيس الحكومة شخصيا على توزيع أكثر من 200 عقد تمويل مؤسسات صغرى لمجموعة من شباب ولاية جندوبة قدموا من مختلف المعتمديات مع توفير 521 موطن شغل في يوم واحد، وأكد الشاهد خلال اللقاء مع هؤلاء الشباب أن الأولوية اليوم هي للتشغيل وان جندوبة كانت نقطة الانطلاق في هذا البرنامج، وسيتم التحول إلى جميع الولايات حتى يتمكن طالبو الشغل من حاملي الشهائد العليا من عقود لبعث مؤسسات صغرى تمكنهم من تجاوز البطالة، مشددا على أّنه ستتم الإحاطة ومتابعة وتنفيذ هذه المشاريع وتطويريها لتصبح عنوان نجاح.
المنتدى الجهوي للاستثمار لدفع المشاريع الصغرى
المبادرة الخاصة تهدف إلى تشجيع الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة عبر الحصول على تمويل صغير والتمتع بتكوين مهني مختص والإحاطة قبل وبعد الحصول على التمويل، والمبادرة جاءت تحت تسمية المنتدى الجهوي للاستثمار لدفع المشاريع الصغرى وستنتفع منها الـ24 ولاية على عكس مبادرة رئيس الجمهورية التي اقتصرت فقط على ولايات التمييز الايجابي، 14 ولاية، وسيشرف الشاهد عليها شخصيا من خلال تنظيم أيام جهوية في علاقة مباشرة مع الشباب وتعدّ فرصة للراغبين في بعث مشاريع صغرى ولقاء كل المتدخلين في
مجال التمويل الصغير من مؤسسات تمويل مشاريع صغرى وهياكل تكوين ومساندة. لقاءات يراد من خلالها أن تكون هناك علاقات تفاعلية بين رئيس الحكومة والشباب للاطلاع على تجارب عدد من الشبان المتمتعين بالقروض الصغرى والذين نجحوا في انجاز مشاريعهم.
يسعى رئيس الحكومة عبر هذه المبادرة إلى إنجاح الانتصاب للحساب الخاص، وسيتم تمويل هذه المشاريع من مؤسسات القروض الوطنية والمجتمع المدني وذلك في محاولة لتخفيف العبء على الوظيفة العمومية التي لم تعدّ تتحمل المزيد من الانتدابات لاسيما وأن سنة 2017 ستكون سنة شبه بيضاء في هذا الشأن وسيتم الاقتصار فقط على بعض الوزارات خاصة الجيش والدفاع أما بالنسبة للبقية فصفر من الانتدابات فيها كما أن المحالين على التقاعد لن يتم تعويضهم، إجراءات تندرج في إطار الترشيد والتحكم في الميزانية والتأجير.
لا ضمانات في منح القروض الصغرى
وفق مصادر حكومية أعطيت أمس الإشارة للانطلاقة الحقيقية للتشغيل في الجهات قبل أيام من تنظيم ندوة الاستثمار، عبر مبادرة رئيس الحكومة للتشغيل في الجهات، وتمّ اقتراحها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، وتحديدا الفصل 11 الذي ينص على إحداث خط تمويل باعتماد 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة. نفس المصادر أشارت إلى أن منح القروض والتمويلات لن يكون عبر ضمانات، فقط تقع دراسة الملف وإذا كانت الفكرة جدية فسيتم تقديم المساعدة الضرورية لصاحبه كما أن الحكومة يمكنها أن تقدم أفكارا لبعض المشاريع. وبالنسبة إلى التمويلات فهي من طرف مؤسسات القروض الصغرى على غرار اندا والتيسير والتمويل والبنك التونسي للتضامن وغيرها من المؤسسات، وتتراوح قيمة القروض الصغرى بين 3 آلاف دينار و20 ألف دينار، حسب المشروع.
الولاية القادمة بعد جندوبة مازالت لم تتحدد بعد وفق مصادرنا لكن رئيس الحكومة سيتحول في غضون الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير للولاية الثانية وتسليم شهادات الموافقة لبعث المشاريع الصغرى والانتصاب للحساب الخاص. رؤية الحكومة محورها الأساسي دفع التشغيل أما مبادرة رئيس الجمهورية فغايتها دفع الاستثمار رغم أنها اقتصرت فقط على جهات التمييز الايجابي في انتظار نتائج المؤتمر الدولي للاستثمار المقرر عقده يومي 29 و30 نوفمبر الجاري والذي سيخصص بالأساس للبحث عن تمويلات للمشاريع الكبرى، فهل ستتمكن كل هذه المبادرات من تقليص نسبة البطالة ودفع نسق الاستثمار والتشغيل وبالتالي تحسين نسبة النمو؟