المعرّف الجبائي لجميع المهن الحرّة
تأكد أنّ المشروع النهائي لميزانية 2017 تم التنصيص فيه على الإكتفاء بتضمين المعرف الجبائي على كل الأعمال الّتي يتولاها المحامي و يبدو أنه قد تمّ التخلي عن إجراء وضع الطّابع الجبائي بمعاليم مختلفة توضع مسبقا على أعمال المحامي .والجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيشمل جميع أعمال أصحاب المهن الحرة.
إشهار غريب ؟
للمحامي أن يتقدّم بمطلب في الإذن على عريضة لرئيسة المحكمة لتسمية خبير أو غيره من الطلبات و يكون هذا المطلب على ورقة تحمل إسمه و عنوانه و إمضاءه و إسم الشخص الّذي ينوبه ،و تسهيلا للعمل يضع المحامي على ظهر المطلب نص الإذن مع ترك فراغات يتم ّ ملئها من رئيس المحكمة لتضمين تنصيصات تهم المحكمة. وهذا الإجراء يجري العمل به في أغلب المحاكم ، لكن يحصل في محكمة قرمبالية مثلا، رفض النظر في المطلب لمجرّد تضمن المطلب إسم المحامي و عنوان مكتبه و بقية البيانات الّتي تخصّه برأس الصفحة Entête ... وما يثير العجب معرفة السبب...حسب رأي المحكمة أن وضع البيانات الخاصّة بالمحامي تُعتبرُ إشهارا للمحامي (هكذا).
والسؤال لدى من هذا الإشهار؟ لدى المحكمة نفسها؟ لدى حريف المحامي ؟ أم لدى الضد؟ أم لدى العدل المنفذ.؟؟ و الجدير بالملاحظة أن كل القضايا الّتي ينوب فيها محامي وكل العرائض الّتي يحرّرها المحامي تتضمن التنصيص على اسم المحامي والبيانات الخاصّة به . وإذا طبقنا «توجه» المحكمة الإبتدائية بقرمبالية ، فإن ذلك يعني أن كل العرائض والأحكام الّتي تتضمن بيانات خاصّة بالمحامي تكون باطلة ....فهل هذا إجتهاد ؟؟؟
رُبّ عذر أقبح من ذنب
حريف أحد المحامين فوجئ بتغيير في تنصيصات السجل التجاري لشركته وأصبح بعد أن كان صاحب شركة دون أي صفة . فتقدّم المحامي بمطلب في الإذن على عريضة من المحكمة الإبتدائية بتونس للحصول على نسخة من الوثائق المودعة بالسجل التجاري للتثبت واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة ، فتم رفض مطلبه. فأعاد المطلب ثانية لإعتقاده حصول سهو في إحدى البيانات ،فـتمّ إعلامه مسبقا بأن مآل مطلبه الرفض. وعند الإستفسار قيل له بأن الملفات ما زالت في الحاويات ومكدّسة في الخزينة أو في ممراتها وأن الأمر يتطلب ما لا يقل عن 6 أشهر لإعادة ترتيبها، لذلك لا يمكن النظر في أي مطلب من هذا النوع ومآل كل مطلب الرفض ...و عندما تساءل المحامي عن مآل حقوق المتقاضين... لم يتلق أي رد ...فماذا نسمي هذا؟؟؟