جانب من هذه الاجراءات هو إرجاء الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 ، هذا الإجراء سبق وان تم اقتراحه على الاتحاد العام التونسي للشغل في مناسبة اولى خلال لقاء جمع بين الشاهد ووفد من المنظمة الشغيلة وأعيد طرحه خلال اجتماع لجنة 4 زائد 4، وقد عبر الاتحاد في اخر اجتماع له مع رئيس الحكومة عن رفضه لهذا الاجراء وشدد على ان التضحية لن تكون على حساب الاجراء وابلغ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الشاهد بذلك وضرورة تقديم تصورات بديلة ومقترحات اخرى.
خلال الحوار الذي ادلى به رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التلفزة الوطنية وإذاعة موزاييك أف أم اعاد الأخير تقديم المقترح علنا الى الراي العام ، بالرغم من عدم تغيير موقف الاتحاد العام التونسي للشغل لموقفه الرافض لهذا المقترح، وقد افاد في هذا السياق سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف للاتصال لـ«المغرب» ان موقف الاتحاد واضح وانه سبق وان اكد ان الشغالين قدموا الكثير من التضحيات وانهم الفئة الاكثر التي تدفع ضرائب وتدفع مرتين اكثر من المؤسسات واصحاب المهن الحرة مشيرا الى ان الطبقة الشغيلية اكثر عرضة من غيرها للهزات الاقتصادية والاجتماعية واول المتضررين.
اتحاد الشغل: «كلام الشاهد غير مقنع»
الطاهري طلب من الحكومة قبل ان تلجأ الى مثل تلك المقترحات والإجراءات إيجاد المبالغ المالية الكبرى المتبخرة من الجباية وغير مستخلصة والديون غير مسددة ومقاومة التهريب ، واعتبر الامين العام المساعد للاتحاد كلام رئيس الحكومة غير مقنع وانه كان عليه التوجه الى اقتراح اجراءات عملية وملموسة في تلك الحالة فان الاتحاد سيقدم على اتباع التضحيات وفق الطاهري ولا العمل بمنطق – جيب الموظف اقرب لكاسة الدولة-.
شدد الطاهرى على ان ما تقدم به يوسف الشاهد رئيس الحكومة فيما يخص ارجاء الزيادة في الأجور الى سنة 2019 مرفوض تماما ولو اقدم على تنفيذه فان ما انجز وما سعى اليه الاتحاد بإقناع الأجراء بقبول الوضع الذي تمر به البلاد كله سينهار وبالتالي حسب الطاهري فان رئيس الحكومة مقبل على الفوضى.
منظمة الأعراف : «اختلال التوازنات المالية للمؤسسة»
الإجراءات الاستثنائية حسب برنامج يوسف الشاهد لن تشمل الأجراء فقط بل ستشمل ايضا الطرف المقابل وهي المؤسسات حيث يقترح الشاهد مساهمة استثنائية للضريبة على المؤسسات بنسبــة 7.5 % ، في هذا الإطار اعتبر توفيق العريبي عضو مكتب تنفيذي بمنظمة الأعراف أن مسودة مشروع قانون المالية وما تم اقتراحه من قبل الشاهد يدل على صعوبة تحقيق التوازنات المالية في بلادنا مقابل عدم التوصل إلى إيجاد حلول جذرية وبالتالي تم.....