الجدل القائم في أوساط الجمباز... له أسباب موضوعية وذاتية فالموضوعي يبيح التنافس الحاصل بين قائمتي فيصل الزمني وفيصل زروق. وأما الذاتي فلا علاقة للتشريع القائم حاليا به فهو من إفرازات أخطاء إداريّة مصدرها وزارة الشباب والرياضة التي أذنت بتاريخ 16 نوفمبر الماضي للجامعة المذكورة تعديل الفصل 16 من قانونها الأساسي (أي منذ شهر فقط) رغم ان الوزارة سبق لها رفض التعديل في مناسبتين. والتعطيل تعلق بالاشراف على الانتخابات وإعلان لجنة مستقلة في مخالفة للمرسوم 66 وهنا تجدنا ازاء مفهوم الاستقلالية... فلما تعلن الجلسة العامة تعيين رئيس مستقبل سليانة ورئيسة فرع الجمباز للجمعية النسائية بسوسة لعضوية اللجنة فأين الاستقلالية ؟
الانتخاب هو الشرط الوحيد للاستقلالية وفي ذات النص تم الحديث عن تولي عضو من اللجنة الاولمبية ترؤس الهيئة المستقلة للانتخابات (دون تحديد الصفة) وقد تولى الأمر في قضية الحال الكاتب العام للجنة الاولمبية محمود الهمامي في حين ان الهيئة المديرة للجنة هي التي تختار من يمثلها. وبعيدا عن مناقشة وقوع الهمّامي في الخطا من عدمه وهو الذي تكرّر في الجلسة العامة لجامعة الرماية التي تولّى رئاستها الهادي لحوار, فإنّ الخطا الأصلي صدر عن الإدارة القانونية لوزارة الشباب والرياضة. وتكرر الخطأ لما سهت الجهات المعنية عن مراجعة النص في صيغته الجديدة.
وأمعنت في الخطا لما دعت القائمتين للتوحد درءا لأي خطر قد يحصل من الاتحاد الدولي للجمباز والحال ان توحيد القائمات يكون طبقا لمقاربات متقاربة وبرامج متناغمة... ورؤى تصب في واد واحد... وهذا كله غير متوفر والخطأ لم يقف عند هذا الحد ... لما نعلم ان اهل القانون في الوزارة غير مطلعين على القانون الدولي الذي يضع شرطا هاما للمصادقة على اي تنقيح يطرأ على قانون الجامعات المنضوية تحت لوائها وهذا الشرط يتمثل في مصادقة سلطة الإشراف... وهذه المصادقة لم تحصل بانتهاء المدة. والخطا الأهم يتمثل في منح الضوء للتنقيح دون اطلاع على مضمونه... مع إباحة حق تنقيح المراسيم للجامعات... وهنا يغيب المنطق ومعه ينتفي التسلسل التشريعي. ودعنا نسال لماذا لم تعترض الوزارة على ما طال الفصل 16 من الباب الأول ( الأحكام العامة ) الذي يتعلق بتحديد موعد الجلسة العامة وجدول اعمالها ومكانها وزمانها وكل تنقيح تحدث عنه الفصل 86 (العنوان الخامس) بصريح العبارة لما أكد انه خاضع لموقف الوزارة. وإذا كنا مع استقلالية الهياكل وحجب كل تدخل للوزارة فان الامتثال للنص وجوبي... كما يتوجب على الوزارة البحث في ما هو
ابعد من هذه القضية «المفتعلة» فهناك أجنحة بصدد تغذية الصراع بين الهياكل لأغراض ابعد من انتخابات آية جامعة كانت فبيت القصيد اللجنة الاولمبية وأشكال الانقضاض عليها... وهذا واقع حري بالوزارة السعي للقضاء على دابره... دون البحث عن مصلحة أي كان فمصلحة اللجنة الأولمبية أهم من جميع الأسماء... ونعتقد ان الرياضة التونسية اضحت في حاجة الى حوار يرعاه عقلاء القوم من المجتمع الرياضي والا فان الامور ستزيد استفحالا.
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي