علمه بما يتردد حول وجود «تكتل» لشراء النادي، فانه اشاد بقرار «خصخصة» الأندية الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي هذا الشهر.
ونحن في تونس فتحنا هذا الباب منذ اشهر لكن سرعان ما اغلقناه... والحال ان الرياضة اضحت بابا من ابواب الاستثمار التي كان من الممكن رؤيتها ضمن اجندا «مؤتمر الاستتثمار» تونس 2020 فالعالم اصبح قرية مفتوحة النوافذ والابواب والمال يمكن ضخه في اي مكان من العالم وفي اي مجال في ظل توفر الحوافز التي تغري راس المال الذي لم تعد له جنسية فهو ينشد الارباح ولا شيء سواها وهي التي تقتضي ضمانات تشريعية. والخطوة التي رامت الرياضة التونسية قطعها في مجال «التحفيز» جاء بها الفصل 26 الذي نص على التالي: «جمعية رياضية منخرطة بجامعة رياضية يمكن لها تكوين شركة تجارية خاضعة لأحكام مجلة الشركات التجارية، تتولى تسيير أنشطتها شريطة أن لا يتجاوز معدل مداخيلها السنوي سقفا محددا، وأن يكون المبلغ الجملي لخلاص لاعبيها مضبوطا بمقدار محدد.
واذا تحدث الفصل 27 عن ضبط معدل المداخيل السنوية والمعدل الجملي لخلاص لاعبي الجمعية الرياضية المشار إليهما بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة. فان الجانب الربحي ينفي على الوزير هذا التمشي «الآمر» فاما هواية واما احتراف... ولا مجال لمرتبة «بين بين»
كما جاء في الفصل28: «تتخذ الشركات المحدثة من قبل الجمعيات الرياضية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم». واطلق الباب الخامس من هذا الفصل على الهياكل المزمع بعثها: «الشركات التجارية ذات الهدف الرياضي» تاسيا بالقانون الفرنسي... واستئناسا ايضا بتجربة مغربية... الا اننا لم نستئنس لا بهذا ولا بذاك... فالمكبلات لعبت ادوارها لتعطل الخطوات التي من شانها توفير موارد ذاتية للرياضة التونسية من خلال فتح ابواب الاستثمار في الالوان والبنية التحتية والموارد البشرية بشكل مقنن... فما يتلاحق حاليا لا ضوابط قانونية له... حتى لا نتحدث عن «الانتصاب الفوضوي» في كرتنا فالبيع والشراء مباح بحكم العرف ولا القانون... وضبط المشرع من خلال الفصل29 الفرق المخول لها المعاملات الربحيّة من خلال تاكيد انه يتعين على كل جمعية رياضية فاق معدل مداخيلها المالية أو معدل خلاص أجور الرياضيين خلال الثلاثة مواسم رياضية الأخيرة نسبة معينة تحدد بأمر من الوزير المكلف بالرياضة ومالكة لمنشآت رياضية أو لها حق التصرف فيها و منخرطة بجامعة رياضية ، إحداث شركة تجارية ذات هدف رياضي تعنى بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والرياضة المحترفة المتصلة بنشاط الجمعية. وتحافظ الجمعية على بقية أنشطتها في مجال الرياضة الهاوية وتكوين الشبان.
وحتى لا يتم تعويم الشركات الرياضية وحماية لاشكال تجريدها من «هويتها» نص المشرع في الفصل30 على وجوب ملكية كل جمعية رياضية حاضنة لشركة تجارية ذات هدف رياضي, على الأقل. نسبة ثلث رأس المال من أسهم الشركة ونفس النسبة على الأقل من حق التصويت خلال الجلسة العامة للشركة.
وبما ان الجمعيات الرياضية يعتبرها جلها من التراث الواجب حمايته... وهوواجب محمول على الدولة فقد نص المشرع على امكانية مساهمة الدولة والجماعات العمومية المحلية في الشركة بحصص عينية تتعلق بالعقارات والمنشآت الرياضية المالكة لها. ويتم تخصيص نسبة من أرباح الشركة لتهيئة المنشآت الرياضية الراجعة لها بالنظر. وحتى تزيد الضمانات وسدا لباب الاحتكار من الاشخاص الطبيعيين وضع الفصل 31 الاجراءات الحمائية من خلال التاكيد على: «التحجيرعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون مالكا لأسهم في رأس مال الشركة تتجاوز نسبة 10 من مجموع الأسهم أو مالكا لأسهم في أكثر من شركة ذات هدف رياضي لها نفس الإختصاصات الرياضية.
ومثل هذه المؤسسات «الرياضية – التجارية» لا بد من استجابتها للمعيار المحاسبي 40 الخاص بالهياكل الرياضية. مع الخضوع لأحكام مجلة الشركات التجارية ويوم كان اهل الاختصاص بصدد مناقشة هذا المشروع استنكرت الجامعة التونسية لكرة القدم فى بلاغ لها فحوى مشروع قانون الهياكل الرياضية المزمع اعتماده خلال الفترة القادمة بعد مصادقة مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب عليه. لكن لا المشروع مر الى مجلس نواب الشعب و لا كان محل مصادقة مجلس الوزراء ولا ايضا الجامعة التونسية لكرة القدم قدمت البديل رغم مرور قرابة السنة على النقاش الذي تم بالمنستير.
ولا يهمنا بيان الجامعة والجانب «التشخيصي» فما نرنو اليه هو ان تكون الجامعة «قوة اقتراح» سيما وان الاحتراف يهم الكرة بالاساس واذا كانت الجامعة قد أنكرت امكانية التدخل المفرط التى منحها مشروع القانون للوزير المكلف بالرياضة فى تسيير الجامعات الرياضية واخضاعها الى رقابة يخشى ان يغيب عنها الحياد وتكون سببا ومطية للتدخل فى شؤونها فان من خشته قد زال وهي الان في «صحفة العسل» مع الوزيرة الجديدة فهل قطعت خطوة ايجابية...
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي