لما جاء حسين الخرازي على راس الجامعة التونسية للمصارعة استبشرنا خيرا لانه من حماة القانون... ويطبق على نفسه ما يطبقه على غيره الا ان اول ما بادر به الرجل ان قرر العمل بفصل لم تتم المصادقة عليه اطلاقا ويخص الامر الفصل 27 الذي ينص حرفيا على انه
في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجامعة بالدعوة الى جلسة ثانية في اجل لا يتعدى 15 يوما وتكون مداولاتها شرعية والشرعية تقتضي العمل بهذا الفصل بل الامتثال له بشكل وجوبي الى ان يتم تغييره فما تم ادراجه في باب «الملاحظة» في الدعوة الموجهة الى الاندية يختلف مع النص وتحديدا مقتضيات الفصل 27 الذي يعدّ الامتثال له واجبا محمولا على رئيس الجامعة بصفتيه (كرئيس جامعة وكرجل قانون) فتاجيل الجلسة العامة ساعة بعد انقضاء الوقت القانوني لانطلاقها بمن حضر فيه تعد للقانون الذي له بدايات ونهايات وهما من مشمولات المشرع وهو في موضوع الحال الاندية التي لا يمكن ان يقوم رئيس الجامعة مقامها الا بتفويض من الجلسة العامة التي لم تلتئم بعد.
كما تعتزم الجامعة تنقيح الفصل 10 الخاص بالانخراطات والذي يمنع على كل فريق لم يسدد المعلوم المستوجب من النشاط فيما سجلنا في الجلسة العامة التي انتخبت فريق الخرازي من لم يسدد الدين اي انه كان في وضع المجمد... وبذلك عملنا بمنطق المثل الشعبي «عليكم موش علينا» الخرازي يمكن ان يكون رئيس جامعة ناجحا لو ترك «السياسة» ومعها جميع اشكال العاطفة...
ونود ان نسأل الخرازي عن سبب إحداث خطة رئيس ثاني... وثالث استجابة لمكالمة هاتفية وصلت من البقاع المقدسة... وهي التي لا ترد مضامينها فهي أوامر...
ونحن نعلم علم اليقين ان المكتب الجامعي الذي كان ضمنه الخرازي قد قرر منع الادِوَاجية على الحكام فهل سيفعل هذا مع اعضاء المكتب الجامعي من المنتمين الى سلك التحكيم... والامر يخص عضوين بعينهما...
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي
