لقد تعرضنا وقتها الى الاخلالات ومن اهمها عدم وضع المعطيات الجديدة للمشهد السمعي البصري في الاعتبار عند صياغة كراس «الشروط الجديد – القديم» الذي جاء مثقلا بالشروط المجحفة ماليا وتقنيا بشكل عسر معه على الجامعة التونسية لكرة القدم اغراء اية قناة بالاقدام على اقتناء حقوق البث وهو ما تواصل الى الان مما جعل الجامعة تنتهج تكتيكا جديدا تعمد تجزئة اللزمة الى 16 لزمة وباسعار جديدة لكنها لم تحظ بالقبول حتى من التلفزة الوطنية التي تعلق عليها الجامعة امالها وان كان الحل ليس بيدها فهو بيد من يوفرها لها المال باعتبارها مرفق عمومي و للغرض التامت جلسة لتحديد الموقف النهائي للتلفزة الوطنية وهو موقف يقتضي استشارة رئاسة الحكومة ووزارة المالية في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد التي وفرت لهذا المرفق العمومي 50 مليارا سنويا نجد قرابة 40 مليارا منها مخصصة للجرايات وهو ما يعني ان البقية ستخصص لاقتناء حقوق البث التلفزي والأمر غير منطقي وغير متاح في ظل تعدد البرامج و عدم التخصص الكروي.
وبقية القنوات لم نجدها قادرة على توفير الرغبات المالية للجامعة وقد كان سقفها الادنى 10 مليارات... (وهذه التكلفة الظاهرة اما ما يعلمه اهل الاختصاص فالتكلفة يمكن ان تصل إلى 30 مليارا سنويا فهناك التنقل والأقمار الصناعية و الاجور و... و... وهذه نفقات لا نجد مقابلها من عائدات وهنا نذكر انه عكس ما تتصوره العامة فان عائدات الاشهار تمثل في افضل الحالات 20 % من النفقات (ملياران فقط في التلفزة الوطنية ... والحالة تلك فان الغاية هي التموقع أكثر من الاغراض الربحيّة) كما أن نسبة المشاهدة بلغت في أقصاها بمناسبة الدربي 20 % بل ان نسبة التلفزات المفتوحة مثلا يوم الدربي لم تتجاوز13 % مقابل 75 % لأولاد مفيدة يومها.
ولعل ما يغري عامة الناس ليست الالوان فقط بلا الجانب النقدي وهو ما ما ابتدعه له من صاغ كراس الشروط ضرورة توفير 8 كاميرهات لمن يريد ادراج المافيولا في حصصه الرياضية وهذا شرط تعجيزي لان توفير هذا العدد من الكاميراهات غير ممكن بالنسبة لجل القنوات التونسية وإذا كان الاستثناء للتلفزة الوطنية فانه سيثقل كاهلها فلكل كاميرا اضافية نفقات وهو ما سيزيد في كلفة البث التلفزي.
ولنفرض ان هذا العدد توفر خارج ملاعب رادس والمنزه وسوسة وصفاقس... هل لنا منشآت قادرة على توفير المنصّات في وقت لا يتوفّر فيه كرّاس شروط تحترمه فرق الرابطة المحترفة من سعة المدارج وصولا الى فضاءات العمل الصحفي؟
وعليه فكراسات الشروط لا تصاغ حسب الاهواء بل من منطلقات فنية ومالية وهذا ما غفلت عنه جامعة كرة القدم التي صاغت كراسا غير ملائم للواقع الى حد قد يجعل المشهد السمعي البصري خاليا مستقبلا من الحصص الكروية الاخبارية بما ان حق المعلومة اصبح بمقابل ونتحدث هنا عن droit d’ entrer + le news accès تعاقدية وتلك «صدمة المستقبل» في الاعلام الرياضي.
وكان بودنا لو راجعت الجامعة موقفها وما ضرها لو فتحت استشارة مع اهل القنوات ربما تفضي الى حل وان سارعت الى صياغة «شروط جديدة» كشفت عنها في بلاغ رسمي بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مع القنوات التلفزية وشركات الانتاج في مناسبتين سابقتين.. الجامعة أعادت توزيع اللزمات وعدّلت من تفاصيلها الماليّة لكن يبدو أن الأرقام المقترحة قد لا تجد من يوافق عليها من القنوات المحليّة نظرا لارتفاع سعرها وغياب سوق إشهاريّة تستحق المغامرة.. و امام ثقل الملف قررت الجامعة إشراك الأندية في التصرف بحقوق بث مبارياتها ووضعت سقفا بدا عاليا بتحديد 600 ألف دينار عن الموسم الواحد بالنسبة لمقابلات الرباعي التقليدي (النادي الإفريقي والترجي و النادي الصفاقسي والنجم الساحلي) فيما اعتمدت النصف للقاء كل فريق من بقية الأندية.. مؤسسة التلفزة جاهزة...
والقرار عند رئاسة الحكومة وإلى غاية امس الثلاثاء 6 سبتمبر وقبل يومين من انطلاق الموسم الجديد لم تتفق الجامعة مع أية قناة وهو ما يؤشر لجولة افتتاحية بلا بث تلفزي في الرابطة المحترفة الأولى... ولو ان ما توفر (للمغرب) من معلومات ان مؤسسة التلفزة الوطنية جاهزة للبث وحافلاتها على اهبة للتنقل الى الملاعب التي اختارتها وهي بنقردان و حمام الانف (غدا الخميس (8 سبتمبر) و وحمام الانف (يوم الجمعة 9 سبتمبر) ورادس وبن قردان (مرة اخرى) يوم السبت 10 سبتمبر.
ومؤسسة التلفزة في انتظار اتفاق بين رئاسة الحكومة والجامعة التونسية لكرة القدم.
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي