حيث اعلن اهل القرار في الهلال خوض مباراة الكاس ضد سبورتينغ بن عروس دون حضور الجمهور تحسبا لتفشي فيروس كورونا واصدرت الهيئة بلاغا في هذا الشأن، ولم يتأخررد الجامعة التونسية لكرة القدم حيث اصدرت هي الأخرى بلاغا بينت فيه رفضها قرار مسؤولي الهلال اللعب دون جمهورمضيفة انها (الجامعة) المسؤولة عن تنظيم مباريات الكأس وانها الوحيدة التي يعود لها اتخاذ قرار حضور الجمهور من عدمه، واستمرت حرب البلاغات ليصدر الهلال بلاغا جديدا اتهم من خلاله الجامعة باللامبالاة والتهاون في حماية أرواح الجماهير امام تفشي فيروس كورونا.وفي النهاية وجدت الجامعة نفسها راضخة لقرار وزارة شؤون الشباب والرياضة باللعب دون حضور الانصار في تطبيق صوري ل’الويكلو’ لم يخل من عديد الاخلالات.
ويبدو ان الصراع بين الطرفين لن يتوقف ولكن في سياق آخر حيث اتهمت هيئة الهلال الشابي،الجامعة التونسية لكرة القدم بالتقصير في حق الاندية عامة وفرق الرابطة المحترفة الاولى على وجه الخصوص،معتبرة في بلاغ اصدرته ان المبالغ التي اعلنت الجامعة عن تقديمها للأندية لمجابهة الصعوبات التي فرضها فيروس كورونا تعد ضئيلة ولن تسد رمق المصاريف الكبيرة للفرق وخاصة مستحقات اللاعبين لشهر واحد بل ذهب مسؤولو الشابة إلى ابعد من ذلك حينما اشاروا الى ان المكتب الجامعي غير ملم بكتلة الاجور في الرابطتين الاولى والثانية.
الجامعة تتباهى بالمداخيل والاندية تعاني
واشار الهلال الى ان المكتب الجامعي لا ينفك عن التباهي بالمداخيل الهامة التي يحققها ولكن لم تحصل منها الفائدة للنوادي بل جلها يتبط في ازمات مالية خانقة.كما تساءل البلاغ عن المغزى من تكوين خلية لمتابعة اللاعبين الاجانب الناشطين في البطولة والحال ان ذلك من مهام ناديهم مشددا على ضرورة عدم التمييز خاصة ان الصعوبات في الفترة الحالية لم تشمل المحترفين فقط بل اللاعبين المغاربة والمحليين معتبرا انه كان من الاجدر ان تركز الجامعة جهودها على دعم الاندية خاصة في هذا الظرف الصعب.
ويبدو أن الجليد بدأ يشوب علاقة مسؤولي الوافد الجديد على قسم الاضواء بالجامعة منذ الاعلان ان اهل القرار في هلال الشابة رفضوا تزكية وديع الجريء اثناء فترة ترشحه لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم للفترة النيابية الجديدة 2020 - 2024 ولاشك ان الساعات القادمة ستعلن عن بلاغ جديد ترد فيه الجامعة على هيئة الهلال.
وجاء نص الرسالة المفتوحة من هيئة هلال الشابة للجامعة كما يلي:
«تبعا للوضع الصحي المتأزم الذي تمر به بلادنا و ما نجم عنه من تعطل للمسابقات الرياضية وتوقف البطولة، تفاجأنا بالقرارات التي اتخذها المكتب الجامعي و المتسمة بتوظيف للأزمة دون الأخذ بعين الاعتبار لوضعية الجمعيات المالية ودون ضبط أي استراتيجية للاحاطة بهم.فبالرجوع إلى المبالغ التي قررت الجامعة صرفها للجمعيات يتضح لكل متابع لكرة القدم التونسية أنها غير قادرة على خلاص اللاعبين في أجورهم بعنوان شهر مارس فقط كحد أدنى فما أدراك بالمنح المتخلدة بذمة الجمعيات والتي يعسر خلاصها في ظل توقف النشاط و بالتالي توقف المداخيل. ومن المضحكات المبكيات قرار صرف 10آلاف دينار للجمعيات بالرابطة المحترفة الثانية أي بمعدل أجر 300 دينار للاعب الواحد، وهذا يدفعنا للتساؤل هل أن الجامعة ملمة بكتلة الأجور للاعبين أم لا؟؟.
فضلا عن ذلك جاءت هذه المبالغ بعنوان مجرد تسبقة على حساب العائدات من الجامعة، ومن المفترض في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الجمعيات أن يتم صرف كامل العائدات التي تستحقها الجمعيات لمواجهة هذه الأزمة اقتصاديا و ليس مجرد تسبقة على الحساب.فالجامعة في كل مرة تتباهى بأن أهم إنجازاتها في الفترة الأخيرة هي القوة المالية التي حققتها، إلا أننا لم نر إنعكاسا لذلك في مؤازرة الجمعيات في هذه الأزمة.و لئن انخرطت الجامعة في حملة التبرعات (التكفل ب 700 عائلة) - والذي نحمده- إلا أنه يجب التذكير بأن الجامعة هي المشرف الأول على كرة القدم التونسية وبالتالي من أولوياتها إنقاذ كرة القدم في هذا الظرف خاصة في ظل وجود جمعيات تعاني ماديا و غير قادرة على خلاص لاعبيها الذين أضحوا هم أنفسهم يعانون الآن من قلة الإمكانيات و انعدامها للعديد منهم وبالتالي عدم التمكن من تأمين أبسط الحاجيات الضرورية لعائلاتهم وذويهم.كما نستغرب القرار بإحداث خلية لمتابعة الوضعية الصحية والاجتماعية للاعبين الأجانب والأسس التي بني عليه والهدف منه. فاللاعب الأجنبي شأنه شأن اللاعب التونسي والمغاربي متعاقد مع الجمعية و هي المسؤولة الوحيدة على العناية و الاحاطة به، ولا موجب للتمييز بينهم.
إن نجاعة المكتب الجامعي تتمظهر أساسا في كيفية إدارة الأزمات و في القرارات القوية لانقاذ كرة القدم التونسية، فإن لم يتم استغلال القوة المالية للجامعة في هذا الظرف الصعب فلسائل أن يسأل متى يكون ذلك؟ فالجامعة ليست شركة تجارية هدفها تحقيق الأرباح المالية فقط. ولذلك لابد من ضبط استراتيجية على المدى القصير لانقاذ الجمعيات من عجزها المالي وانقاذ عدة لاعبين من الخصاصة، و على الجامعة أن تضحي بأهدافها الربحية المتأتية من فوائض الأموال المودعة بالبنوك من أجل المصلحة العامة لكرة القدم التونسية.
وختاما، نشدد على أن تعامل الجامعة مع هذا الظرف الاستثنائي كان دون المأمول و لم يراع مطلقا المصالح و الظروف المادية للجمعيات ‘المكون الأساسي للجامعة».