وحرب البيانات فوجدنا المكتب الجامعي لكرة القدم يقصي في جلسته العامة الأخيرة أي تدخل للكناس واستمر في مسعاه بعد حصوله على التأييد من بعض الاندية بعد بث فزاعة «الفيفا» في صورة تدخل أي طرف خارجي .
هذه الدوامة التي وجدنا أنفسنا فيها والتي حادت بالرياضة التونسية عن اهدافها جعلت فتح ملف القانون الأساسي للهياكل الرياضية أمرا لا بد منه حتى لا نجد تملصا في كل مرة من جامعة معينة تريد أن تنأى من تدخل هيئة التحكيم الرياضي و تحدث هيئة تحكيم خاصة بها فنجد انفسنا أمام فوضى تشريعية نحن في غنى عنها...
وفي هذا الإطار نظمت وزارة الشباب و الرياضة ‘الندوة الوطنية حول القانون الاساسي للهياكل الرياضية بأحد نزل مدينة المنستير بحضور وزير الشباب و الرياضة ماهر بن ضياء و رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان اضافة إلى عدد هام من المتدخلين في مجال الرياضة والخبراء في القانون الرياضي .
وتم خلال الجلسة تقديم المشروع المتعلق بالقانون الاساسي للهياكل الرياضية المتكون من 61 فصلا ويشمل عدة محاور على غرار تحديد الهياكل الرياضية ، الشركات التجارية ذات الموضوع الرياضي ، تمويل الهياكل الرياضية ، فض النزاعات الرياضية ، الاحكام التأديبية والعقوبات الجزائية .
أربع ورشات للنقاش
وتم فسح المجال للأطراف المتداخلة في المجال الرياضي من خلال فتح باب النقاش في 4 ورشات تتعلق الاولى بتكوين الهياكل الرياضية و تمويلها برئاسة كمال العياري وعادل الزرمديني و طرحت الثانية موضوع آليات الرقابة والحوكمة الرشيدة للهياكل الرياضية باشراف محمود الهمامي و سهيل شعور وتناولت الثالثة محور الشركات التجارية ذات الموضوع الرياضي برئاسة ايهاب بن رجب وأنيس بن ميم فيما كان موضوع التحكيم الرياضي محور اشغال الورشة الرابعة التي ترأسها كل من الهادي بوقراص وأحمد الورفلي والشاذلي الرحماني.
بوصيان :« تقوية الاسس والحفاظ على ماهو ايجابي»
اكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية ان هذه الاخيرة مع وضع الآليات لاستقلالية الهياكل الرياضية بشرط ان تكون هذه الاستقلالية مسؤولة من هياكل تراقب نفسها و تعاقب نفسها اذا اقتضى الامر مشيرا الى ان اللجنة الاولمبية ضد أي تدخل حكومي وهو ما يقتضي اصلاح المنظومة الحالية والبناء على النقاط الايجابية مع الاتعاظ من السلبيات من خلال توفير افضل ظروف انجاحها من خلال اختيار افضل المحكمين على اساس انه عند وجود السلبيات حسب تقديره يجب تقوية الاسس والحفاظ على ماهو ايجابي منها وليس هدم كل شيء متطرقا الى ما تضمنه الباب الخامس من مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية بإحداث «هيئة وطنية مستقلة يعهد لها فض النزاعات الرياضية بواسطة التحكسم يتم انتخاب أعضائها من طرف الجامعات الرياضية ويصدر النظام الاساسي للهيئة بموجب أمر حكومي يضبط قواعد سيرها وطرق اجراء انتخاباتهم.»
ودعا بوصيان الى ضرورة مراجعة التحكيم الرياضي من أجل تطوير المنظومة بما يستجيب لمقتضيات تطور المجال الرياضي فاليوم نتحدث عن الشركات الرياضية «فهل نحن جاهزون لهذا المشروع ؟». كما تطرق إلى ضبط آليات تمويل الجامعات فليس من المعقول أن تكون هناك جامعات ‘الأولى في الحرب والأخيرة في الراتب على حد تقديره . وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية أن الرهان الرياضي ليس ملك جامعة معينة لأنه صندوق النهوض بالرياضة ككل مما يقتضي توزيعا عادلا للاموال . وتحدث بوصيان عن تكوين اللجنة الوطنية للأخلاقيات التي تضم عديد الكفاءات و الخبرات ومنتخبة من طرف الجامعات.
ماهر بن ضياء :«أنا ماض قدما في الاصلاح وضرب منظومة الأنانية »
من جهته أكد ماهر بن ضياء وزير الشباب و الرياضة أن تونس بعد الثورة تعيش حالة من الرغبة في الاصلاح تأخرت في الرياضة «لنجد أن الأحداث تجاوزتنا فنحن نتجادل اليوم في المسائل القانونية أكثر من القضايا التي تهم تطوير الرياضة ...انشغلنا عن القضية الهامة بمسائل جانبية»
واعتبر بن ضياء أن الرغبة في الاصلاح لم تولد مع المكتب الوزاري الحالي بل هي موجودة مند عهد طارق ذياب و صابر بوعطي وان الوزارة الحالية بدأت مسيرتها الاصلاحية من خلال مسالة التغطية الاجتماعية للرياضيين كما مر مشروع تمويل مراكز النخبة في مجلس نواب الشعب دون تحفظات لأنه كانت هناك ارادة للاصلاح و التطوير ، ومضى بن ضياء في القول :«أنا ماض في الاصلاح أحب من أحب وكره من كره وأنا ماض كذلك في ضرب منظومة الأنانية .»
واستطرد وزير الرياضة أنه مستاء مما يدور في الكواليس من معارضته على تعيين مدير عام مقابل اهمال النقاش وتبادل الاراء في المسائل الجوهرية .
تشريع جديد للرياضة التونسية وجامعة الكرة تعزف النشاز
في خطوة اولى لتعصير الرياضة التونسية التأمت ورشات تفكير في العديد من القوانين وفي طليعتها قوانين الهياكل والتمويل من ذلك احداث شركات تجارية ذات اغراض رياضية مع توفير ضمانات التحكيم الرياضي واذا كان الاجماع حول التجديد فان جامعة الكرة ابت ان يكون النشاز من خلال اصدار بيان ضمنته الرفض للتجديد إلا لما يكون على مقاسها معتبرة النصوص الجديدة تحد من استقلالية الجامعات وهو ما كان محل رفض من عدد منها في الندوة حيث كان الاجماع حول سلطة الاشراف واللجنة الاولمبية.
جامعة الكرة مصرة على ان تكون دولة في الدولة حيث غاب عنها مبدأ المساواة واتهمت الجامعة وزير الرياضة بالانحياز إلى رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان وإسناد مختلف الخطط والمناصب في وزارة الرياضة للمقربين منه مقابل إعفاء كل من يخالفه الرأي من مهامه. كما استنكرت جامعة كرة القدم التدخل المفرط لوزارة الرياضة في تسيير الجامعات الرياضية وإخضاعها إلى الرقابة للتدخل في شؤونها حسب الصلاحيات التي منحها لها مشروع الهياكل الرياضية وبالتالي تفريغ الجلسات العامة الاستثنائية من محتواها ومن أهم خصوصياتها.