سجلت ميزانية الوزارة لسنة 2017 إنخفاضا بنسبة 1.6 % مقارنة بميزانية السنة الفارطة حيث بلغت الإعتمادات المرصودة لسنة 2017 حوالي 547.021 مليون دينار مقابل 555.904 مليون دينار لسنة 2016 أي بنقصٍ قدره 8.863 - مليون دينار، مشيرة إلى أن نسبة ميزانية الوزارة تمثل فقط 1.67 % من جملة الميزانية العامة للدولة. لا تذهب منها للرياضة الا 9 مليارات.
ورغم هذا التراجع في الموارد المالية المخصصة لوزارة الشباب والرياضة فقد تحدثت الوزيرة ماجدولين الشارني في مجلس النواب عن إستكمال إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة وتطوير البنية التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية للمنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية وتطوير الإطار القانوني والتشريعي للهياكل الرياضية وتوسيع قاعدة الرياضة المدرسية والجامعية خاصة في المناطق الحدودية والجهات الداخلية في إطار التمييز الإيجابي بين الجهات وتفعيل اللامركزية وتطوير البرامج بشكل يجعلها تتماشى وخصوصيات كل جهة وذلك وفق منهجية وخارطة عمل تستند إلى مؤشرات علمية وإحصائية دقيقة بهدف وضع سياسة شبابية ورياضية ناجعة وإعادة بناء الثقة بين الشباب وهياكل الدولة ومؤسساتها.
كما قدمت الوزيرة بالمناسبة، أهم التوجهات الإستراتيجية والبرامج المستقبلية للوزارة في قطاع الرياضة والتي تهدف أساسا إلى نشر تعاطي الرياضة للجميع وتحسين النتائج الرياضية من خلال دعم رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة ورياضة النخبة وحماية الرياضيين وتوفير كل الإمكانيات والظروف المادية والمعنوية الملائمة استعدادا للمحطات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية القادمة لرفع الراية الوطنية والتسويق لصورة تونس في الخارج باعتبار الرياضة رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية.
في ظل «حفنة المال» الموضوعة على ذمة الوزارة لا يمكن ان ننعت ما تم تعداده من برامج الا بالاحلام ...
والمطلوب هو الممكن في ظل استحالة توفير المال... فما تعدد من برامج هو باب من ابواب الاستحالة... ومن يريد الدليل لينتظر نهاية السنة...
لا تغرقونا في الاوهام... ولنصارح بعضنا... المال غير متوفر وعليه يجب التعاطي على شاكلة «على قدر كسائي امد رجلي»
ميزانية الوزارة بجناحيها الرياضي والشبابي دون ميزانية فرق الرابطة المحترفة الأولى... ومع ذلك فقد طالب النواب بضرورة إيلاء أهمية كبرى لتطوير البنية التحتية وصيانة المنشآت الشبابية والرياضية وتشجيع الرياضة المدرسية ودعم رياضيي النخبة والرياضات الفردية خاصة ألعاب القوى وضرورة مراجعة القانون الأساسي للجمعيات الرياضية إلى جانب التساؤل حول أسباب ضعف نسبة الميزانية المخصصة للشباب والتي لا تتعدى نسبة 0.37 % من الميزانية العامة للدولة خاصة في ظل ما تتطلبه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من حاجة للنأي بالشباب عن مخاطر التطرف والإرهاب... وهذا مطلب هام لما تلعبه الرياضة من ادوار في الوقاية من التطرف... وهو مجال للبحث العلمي وليتنا نسجل خطوات فيه من احد المرصدين (الشباب أو الرياضة) فلا بد من تحريكهما من اجل معالجة الظواهر حتى لا يبقيا مجرد مظهر...
هناك ارقام تحتاج الى التحليل حتى تكون دليلا لمن بعهدته رسم ملامح الميزانية التي اكد ما تلاحق من احداث ان ميزانية الرياضة تاتي في آخر الاهتمامات والحال ان اجترار حديث جعل الرياضة رافدا من روافد التنمية يتجدد بمناسبة او بدونها ... وكان من يخطط لا يعلم ان المشاريع تحتاج الى راس امال متحرك والمقصود به المال في معجم اهل الاقتصاد وهو ما يوفر القيمة السوقية لكل مشروع.
ولما نتامل في البورصة الرياضية تجدنا ازاء حقيقة ثابتة مفادها ان فرقنا توجد على لائحة اغنى 10 أندية مشاركة في البطولات الأفريقية من مصر والجزائر وتونس والمغرب.
وحسبما كشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المختص في الاحصائيات والأرقام والمعلومات، بخصوص اغلى أندية شمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية للاعبي الفريق والمدرجين في قائمة النادي للموسم الحالي نجد النادي الأفريقي ثاني الافارقة
فيما جاء النجم الساحلي والترجي الرياضي ، في المرتبة الرابعة والخامسة من حيث امتلاك لاعبين أصحاب قيمة سوقية عالية في قوائمهم، وذلك خلال الموسم الحالي في اللاعبين المسجلين لديهما.
وجاء ترتيب الأندية الأغلى في القيمة السوقية في تونس على النحو التالي :
2 النادي الافريقي - القيمة السوقية: 10.12 مليون يورو
4 النجم الساحلي– القيمة السوقية: 8.80 مليون يورو
5 الترجي الرياضي - القيمة السوقية: 8.24 مليون يورو
9 النادي الصفاقسي - القيمة السوقية: 5.79 مليون يورو
وهذه الفرق وعددها لا يمثل سوى 25 % من مجموع الفرق المحترفة الأولى تتصرف في اسهم (إذا اعتبرنا أن اللاعبين لهم قدرة تسويقية) في ما يزيد %... وإذا أضفنا السيولة اليومية التي تقتضيها الجرايات والمنح وغيرها من نفقات التربصات والإعاشة والنقل فان ميزان تصرف هذا الرباعي سيكون اثقل (حوالي 230 مليون دينار تونسي) مما خصصته الحكومة للرياضة والشباب معا من مال ...وهذا ما يحيلنا إلى متناقضات اقتصادية...
فهل حللنا أسباب الفقر ؟
وهل بحثنا دواعي التضخم ؟
القيمة المالية للبطولة التونسية
و في مجال الارقام نجد بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على صدارة الترتيب في التصنيف الخاص بالبطولات الافريقية والعربية وذلك بالرغم من الواقع المرير لكرة القدم التونسية والمشاكل الكبيرة التي تحيط بالأندية والمنشآت الرياضية.
وتعتبر البطولة الوطنية الأبرز إفريقيا وعربيا حسب تصنيفات المواقع المختصة في السنوات الأخيرة كما أن الرابطة المحترفة الاولى تحتل المركز الثالث من حيث القيمة المالية للاعبين وميزانية الأندية، وتعود الصدارة إلى البطولة المصرية، والوصافة إلى بطولة جنوب إفريقيا حسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص في تحديد القيمة المالية للاعبين والأندية.
وحسب ذات الموقع، فإن القيمة المالية الإجمالية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى تبلغ 83 مليون يورو (حوالي 170 مليون دينار تونسي)، فيما ناهزت قيمة البطولة المصرية 111 مليون يورو (حوالي 230 مليون دينار تونسي) وبطولة جنوب افريقيا 93 مليون يورو (حوالي 215 مليون دينار تونسي).
ويبلغ عدد اللاعبين الممضين لعقود احتراف مع الأندية المنتمية للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم 502 لاعبا، 13,9 % منهم أجانب، ومعدل أعمار لاعبي البطولة التونسية 25,2 عاما.
وتأتي البطولة الجزائرية خلف التونسية في المركز الرابع، تليها المغربية في المرتبة الخامسة ثم الغانية في المركز السادس.
اما الترتيب النهائي للمنتخبات العربية وفقا لموقع «ترانسفر ماركت» فيحتل فيه المنتخب التونسي المرتبة الرابعة عربيا والحال اننا لسنا كذلك اقتصاديا:
1) المنتخب الجزائري وتبلغ القيمة الإجمالية للاعبيه 136 مليون دولار امريكي
2) المنتخب المغربي وتبلغ القيمة السوقية للاعبيه 104 مليون دولار
3) المنتخب المصري وتبلغ قيمة لاعبيه 51 مليون دولار
4) المنتخب التونسي وتبلغ قيمة لاعبيه 36 مليون دولار
5) المنتخب السعودي وتبلغ قيمة لاعبيه 7.2 مليون دولار
ونحن لا نعيب عدم منح الرياضة ما تستحقه من مال فلا بد من الانطلاق من مقتضيات وضعنا الاقتصادي فما نعيبه هو التناقض بين الفعل والخطاب...
