مذكّرة تفاهم بين الحكومة التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مُمثّلة في السفير جوي هود التي سيتم بموجبها حماية الممتلكات الثقافية وفرض قيود على استيراد وتصدير مواد أثرية واثنولوجية تونسية، و ذلك بحضور مستشار رئيسة الحكومة السيد رياض الصيد وعدد من اطارات الوزارة.
وفي كلمتها، أشادت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي بأهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية معتبرة أن هذه الوثيقة الرسمية سيكون لها جدوى لكلا البلدين وستساهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجال صون وحماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي وطنيا ودوليا.
كما ذكّرت وزيرة الشؤون الثقافية بأن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعتبر جزء من تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد و تصدير ونقل غير المشروع للممتلكات الثقافية، وحثُ الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لحظر ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
من جهته، توجه السفير الأمريكي السيد جوي هود بالشكر لفريق العمل من المعهد الوطني للتراث الذي كان حريصا على قيادة مسار مذكرة التفاهم وتتويجه نحو الإتفاق التام لكلا الطرفين، مؤكدا أن هذه الوثيقة ستيسر التعاون بين مسؤولي البلدين في مجالات إنفاذ القانون وستساعد على حجز وإعادة التراث المهرّب، كما ستخلق هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات فرصا لبعث روابط مؤساستية مع المتاحف الأمريكية وإقامة برامج تبادل مهنية للعاملين في مجال التراث الثقافي، فضلاً عن برامج التكوين لمسؤولي الديوانة.