الثقافة والمسار الإصلاحي: نريد مشروعا ثقافيا وطنيا بعيدا عن الفوضى والطفوليات

الثقافة ركن اساسي في بناء السيادة الوطنية، الثقافة يضمنها الدستور التونسي ويشجّع عليها، وبعد قرارات الرئيس قيس سعيّد

الاخيرة تفاعل الكثير من المثقفين والمبدعين مع هذه القرارات ودعوا الى توفير مسار اصلاحي يتعلق بالشأن الثقافي كذلك.
فأي ثقافة يريدها المهتمون وممارسو الفعل الابداعي؟ وما هي ملامح المسار الاصلاحي الذي يريده البعض؟ وكيف يمكن الحديث عن ثقافة وميزانية وزارتها «صفر فاصل» وما ملامح المشروع الثقافي الوطني هو السؤال المطروح على مجموعة من المبدعين في اختصاصاتهم المختلفة.
سهام عقيل: باحثة مسرحية:
على وزارة الثقافة مراجعة سياساتها التدميرية للثقافة
مشاكسة وقوية، فنانة وباحثة عرفت بمواقفها الجريئة ورفضها الانصياع للمنظومة و»السيستام» الباحثة والمسرحية سهام عقيل صرحت لـ«المغرب» فقالت «ترتبط المسألة الثقافية بالمناخ السياسي الذي تعيش فيه، ومنذ أكثر من عقدين إلى حدود ما بعد الثورة ظل نفس التصور الثقافي الذي تقدمه أجهزة الدولة من وزراة الإشراف أو هياكلها أو المشرفون على المسألة الثقافية، لم نرى أي تغيير في القوالب الإحتفالية أو في طريقة التفكير عند التونسي ولا تزال البنية الثقافية تعتمد على نفس الجهاز من دعم وتقديم ولاءات من قبل الفنانين لمن يحمل السلطة. فالبوصلة الثقافية للدولة لا تزال حكرا على أسماء بعينها إنتاجيا كما تورط المنظومة الإعلامية داخل دائرة الفساد والجريمة مما جعل من المشهد السمعي البصري وسيلة من وسائل التهميش والتجهيل، فكل ما تنتجه التلفزة من إنتاجات بذئية وتافهة ،يستوعبها المسرح الصيفي لتكتمل دائرة الثقافة المهزومة التي تريد من المتفرج أن يكون وسيلة استهلاك ونسيان لما يحدث حوله فتصبح الثقافة بجل مكوناتها جزءا لا يتجزأ من خراب العقول ويأس الناس».
وتضيف الباحثة سهام عقيل نلاحظ اليوم بعد قرارات سعيّد السياسية أن الناس قد أصابهم الملل من الوجوه التي تبرر الجريمة والفساد بعد أن أصبح واضحا تواطؤ الكل ضد تونس وضد ثرواتها المادية والمعنوية وكأن الأمر في المسألة الثقافية أصبح مرتبطا فقط بمهرجي البلاط ومن قبل يد الشيخ المسؤول الأول على اغتيالات أبناء تونس و بعد هذه الموجة التي قام بها قيس سعيد على المثقفين أن يستعيدوا هيبتهم الحقيقية حتى لا يدمرهم النسيان والموت ،قبل مدة مات المفكر هشام جعيط وأغلب التونسيين لا يعرفون قاماتهم الحقيقية وما قدموا لتونس المعرفة وتونس الفكر النير، من حق التونسي اليوم أن ينتبه إلى أعلامه ومفكريه ومثقفيه، بعد أن تتم محاسبة من تعامل مع الثقافة كغنيمة وكوسيلة لبث الرماد على العيون، وجب محاسبة كل من تواطأ مع مالكي وسائل إعلام مشبوهة ساهمت في تدمير سيادة تونس وذائقتها الجمالية.
وأشارت إلى أنه أن على وزارة الثقافة مراجعة سياساتها التدميرية للثقافة التي باتت تمثل صناديق اجتماعية عوض الإبداع و بعث كيانات جديدة تعنى بالتفكير في المسألة الثقافية ورهاناتها الحقيقية التي ترتقي بالذكاء التونسي نحو الحرية ،خارج سيطرة العبيد القدامى والجدد وخارج الزيف التاريخي الذي تقدمه وزارة الثقافة منذ بعثها.
ناجي القنواتي مدير فضاء «فستيف آر»:
لابد من دكتاتورية ذوق تؤدي
إلى صناعة مواطن مفكر لا مستهلك فقط
حتى يعمل الهامش، اختار الأحياء الشعبية ليشارك أبناءها الحق في الثقافة، لـ«المغرب» يقول ناجي القنواتي :ينطلق الاصلاح من مجال الطفولة، فلابد من ارساء دكتاتورية الذوق المسألة الثقافية تبدأ مع رياض الاطفال ، انهم يحتفلون بأغاني مبتذلة ثم المدرسة التي تغيب فيها الثقافة والابداع، لابد من وضع برنامج ثقافي مدرسي يقوم على المشاهدة و التحليل (مشاهدة عروض و أفلام مختارة) مع ترك مساحة للأبداع وبمرافقة من أساتذة اكاديميين حينها سيكون لدينا جمهور يتحسس معنى الثقافة و يلجأ إليها لتكتمل شخصيته المفكرة لابد من وضع هذا البرنامج من قبل علماء نفس و علماء اجتماع و فنانين.
أما عن وزارة الثقافة فهي مجرد قاطرة يمكن الاستغناء عنها لكن ليس في حالنا هذه ، الآن لابد من عملية فرز ( فرز للمفاهيم ، مفهوم الثقافة الوطنية،مفهوم المثقف) ولابد من تجديد القوانين وفق ما نريد من الثقافة( اي مواطن نريده) كما وجب التخلي عن ثقافة الميوعة و الترذيل ، ترذيل العمل الفني و ترذيل المتقبل هذا ينسحب على الكل و خاصة الشاشة والمسرح والكتاب والسينما والموسيقى وببساطة يجب ان نضع المواطن الذي نريده وعليه نضع البرنامج و القانون و اللجان وهذا ليس بالامر الصعب، فقط يتطلب رؤيةواضحة ومشروع واضح تماما كما فعل المسعدي مع التعليم لابد من دكتاتورية ذوق تؤدي الى صناعة مواطن مفكر لا مستهلك فقط.
وأشار القنواتي في خصوص قانون الفنان إلى أن قانون الفنان يجب ان لا يصاغ من طرف الفنان وحده أو من طرف «القانونجي» وحده( قانون ذو خصوصية) يجب ان يصاغ وفق رؤيتنا للثقافة التي نريد بحيث لا يتضمن فقط المسائل المادية و المعيشية فقط بل يجب ان يكرس المبادئ و القيم و الوطنية والحرية ليست مطلقة ما دمنا نحددها بقانون.
كما وجب تحديد مفهوم الفنان و مهمته وجب طرح السؤال: ما دور الفنان ؟ حينها يمكن سن القانون الذي يمكنه من أداء الدور الموكل إليه والذي يحفظ كرامته و يفتح له المجال ليتواجد بحق، فالثقافة ليست من الكماليات بل هي ضرورة للحفاظ على توازن المجتمع و الفرد اذن القانون قانون الفنان لكنه يحمي المواطن قبل الفنان، يعطيه الحق في الثقافة اينما كان وكائنا من كان، مثلا لابد ان أجد فصلا يقول : (يعاقب كل شخص عمد الى مقاطعة أو افساد نشاط ثقافي مرخص له و مدعم من طرف الدولة يخصص كل مسؤول عن ادارة تابعة للدولة حيزا زمنيا للنشاط الثقافي مع الزامية الحضور)حسب تعبير ناجي القنواتي.
حسين مصدق كاتب عام نقابة الفنون التشكيلية:
استراتجية عمل طويلة المدى من النقاط الضرورية اليوم
مثقف شرس ومدافع شديد عن حقوق الفنانين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، متكلم خطيب يعرف جيدا اهدافه وعرف بانحيازه الدائم للفن والفنانين، وقال الكاتب العام لنقابة الفنون التشكيلية حسين مصدق لـ«المغرب» «نحن بالاساس مع تفعيل الفصل 42 من الدستور التونسي المتعلق بالحق في الثقافة والتمويل العمومي» و جاء في الفصل 42 الحق في الثقافة مضمون.
حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعّم الثقافة الوطنية في تأصّلها وتنوّعها وتجدّدها، بما يكرّس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه» فالدستور يعطي للتمويل العمومي الموجه للفعل الثقافي مرتبة عليا لانّ الثقافة هي المفتاح لبناء الانسان ونحن نتمسك بتطبيق القانون والدستور.
على الدولة التونسية ايضا الانتباه الى ما يستحقه الفنانون من رعاية اجتماعية ومادية تؤمن قدرتهم على مواصلة الفعل الابداعي كما ندعو الى ضرورة التوقيع على قانون الفنان، فالنسخة المتدارسة من 2016 نراها جيدة ويمكن تفعيلها بمرسوم رئاسي لنضمن كرامة الفنان وحقوقه المهنية والاجتماعية والفكرية.
ويضيف محدثنا من اوكد النداءات وضع استراتجية عمل طويلة المدى، كفانا من الاستراتيجيات القصيرة المرتبطة فقط بالوزراء، نريد خطة واضحة تكون طويلة المدى تدافع عن المثقفين، استراتجية يضعها مثقفو تونس (عددهم محدود مقارنة بدول اخرى) وعلى المبدعين تقديم تصوراتهم الواضحة لإيجاد خارطة عمل فعلية، ولا بدّ للوزارة تحقيق المساواة بين كل الفنون فمنذ الاستقلال هناك تمييز لفنّ على اخر وهنا لا بدّ من تحقيق المساوات بين كل الاختصاصات وضرورة العمل على هيكلة دور الثقافة والمنشآت الثقافية في كامل الجمهورية.
ومن النقاط الضرورية ايجاد طريقة لتسويق المنتوج الثقافي الفني التونسي تماما، كما توجد سوق للمواد الاستهلاكية واخرى للسياحة يجب توفير سوق للمنتوج الثقافي ليدخل الاموال للخزينة وللفنانين ، ويختم مصدق بالقول نطالب بالمحاسبة القيمية لمن تحصل على الاموال العمومية، هنا يسأل ما الذي قدّمه المبدع مقابل الاموال التي تحصل عليها، بالإضافة الى ضرورة العمل لتقديم منتوج ثقافي يقترب من قيم المجتمع لا منتوج «نخبوي» خاص بفئة قليلة.
رمزي الجبالي ناشط ومستثمر ثقافي:
كفانا شعارات: الإصلاح ينطلق من المحلّي والجهوي
الثقافة اساس الحياة، الثقافة فعل متمرد على السائد وهي بناء للإنسان السليم، بهذه الجملة افتتح رمزي الجبابلي تصريحه بخصوص المشروع المنتظر لاصلاح الثقافة، ويقول محدثنا لإنجاز مسار اصلاحي ثقافي وجب توفّر ثلاث نقاط اساسية: اولا تفعيل اللامركزية الثقافية انطلاقا من الجهة لا من المركز، ثانيا انجاز كتابة دولة تعنى بتمويل المشاريع الثقافية ومراقبتها وتنفيذها وثالثا انجاز صندوق دعم موحّد يجمع اكثر من وزارة متدخلة في الشأن الثقافي.
بالنسبة للنقطة الاولى يقول رمزي الجبابلي، «اللامركزية الثقافية» كلمة وشعار نسمعه من الوزراء تقريبا دون تنفيذه، فهل يعقل ان نتحدّث عن لامركزية ويتم اتخاذ القرار يتمّ في المركز؟ هل يعرف الوزير خصوصيات كلّ جهة، وفاعليها؟ حتما لا، لذلك اول القرارات يجب ان تكون الجهة ممثلة في المندوب هي صاحبة الفكرة والمشروع ثمّ يمرر الى الوزارة للحصول على الدعم، فالمندوب وابناء الجهة من جمعيات ثقافية ومديرو المكتبات العمومية ودور الثقافة يجب توريطهم في طرح الافكار الخاصة بالجهة وتطوريها والبحث في كيفية تنفيذها قبل تمريرها الى المركز، في الكاف مثلا نعمل على ثقافة الجبال والثقافة المنجمية ووحدهم ابناء المنطقة يعرفون خصوصياتها، وما تختزنه الكاف لا يوجد في الجنوب او الساحل فلكل جهة خصوصياتها الثقافية ولكل جهة مبدعوها والعارفون بخباياها يجب تشريكهم في التفكير وطرح المشاريع.
وفي مستوى القوانين يجب على الدولة التشجيع على الصناعة الثقافية، اذ لا وجود لقانون يشجع على الصناعات الثقافية مثلا يمكن للمستمر الذي يريد فتح معمل الحصول على امتيازات جبائية ويسهلون الترتيبات الادارية لكن المستثمر الثقافي لا يوجد بند واحد يدعمه او يشجّعه وكل المستمرين الثقافيين «نخدموا في قالب الهواية» ومن لم يتحصل على الدعم يعجز عن انجاز مشاريعه وهي النقطة الثانية الواجب فتحها.
بالنسبة لقانون الدعم، علاقة المبدع بالوزارة مرتبطة اساسا بملف الدعم، من يتحصل على الدعم يشكر الوزارة والوزير ومن رفض طلبه يكون موقفه مخالفا تماما، لذلك يجب اقتراح كتابة ثقافية مهمتها تمويل المشاريع وتنفيذها ومراقبتها، لينقص الضغط على وزارة الثقافة التي ستسهم بمشاريع اخرى.
النقطة الثالثة تتعلق بإنجاز صندوق موحد يجمع اكثر من طرف، فلم كل الضغوط المتعلقة بالدعم تصبّ على وزارة الثقافة وحدها بينما هناك اطراف اخرى تنجز تظاهرات ثقافية لكن الملفات تقدم فقط لوزارة الثقافة، والحل يكون بانجاز صندوق دعم موحد يضمّ وزارة الثقافة والتربية والتعليم العالي والسياحة والخارجية وديوان التونسيين بالخارج والفلاحة، هذه الاطراف جميعها تنجز تظاهرات ثقافية لو خصصت نسبة محدّدة من الاموال وتوضع في الصندوق الموحد حينها سيكون انجاز المشاريع اسهل ووقتها يمكن لوزارة الثقافة الاهتمام اكثر بالسياسات الثقافية والمشاريع التي لا يمكن بيعها (العروض المسرحية الهاوية او العروض الصغرى).
ويختم الجبابلي تصريحه بالإشارة إلى انّ النقاط المطروحة ليست خيالية بل يمكن تطبيقها في الواقع متى توفرت ارادة الاصلاح والبناء الثقافي الحقيقي.
أحمد شاكر بن ضية شاعر ومدير بيت الشعر:
يجب ان تصبح الثقافة مسألة أمن وطني
الثقافة زادنا اليومي لنعيش، كل حركاتنا حتى البسيطة هي تمظهرات ثقافية كما يقول الشاعر ومدير بيت الشعر التونسي احمد شاكر بن ضية، مضيفا قبل الحديث عن مسار اصلاحي يجب تغيير السياسة الثقافية للبلاد وتغيير نظرة الدولة والمجتمع للثقافة.
اولا لا بدّ من اعتبار الثقافة مسالة امن وطني مثلها مثل الصحة والتعليم والامن الداخلي، ان تؤمّن حدودك واسوارك فهذا جيّد لكن عدم وجود وعي وثقافة يعرضان الوطن للخطر الداخلي فما معنى ان تؤمن الحدود وتجهّل المواطن لذلك يجب نشر الثقافة في الداخل ليكون هناك عقول واعية تؤمن بالوطن والوطنية.
ثانيا يجب اعتبار وزارة الثقافة وزارة سيادية وليس وزارة «صفر فاصل برشة أصفار» وتشريكها في اهمّ الخطط الاستراتيجية لبناء الوطن و الدفاع عن الهوية التونسية، اليوم اصبح ضروريا مزيد التحرك للدفاع عن التراث التونسي المادي واللامادي فحركات النهب كثيرة للتراث بجزئيه المادي واللامادي.
ثالثا يجب مراجعة سياسة الدعم للوزارة، فوزارة الثقافة تحولت الى ما يشبه «الشؤون الاجتماعية» نعطي هذا القليل والاخر القليل لضمتن الاستمرارية، وهذا مرفوض يجب توفر مشروع عمل واضح، كما عليها التصدي للكم الهائل من التظاهرات الجوفاء التي لا تترك اثرا ولا تضفي للمشهد وتعويضها بمشاريع حقيقية تدعمها الوزارة .
ثالثا على كل المهتمين بالفعل الثقافي العمل لتأسيس رؤية ثقافية وطنية، ووضع استراتجية عمل طويلة المدى فالثقافة لا ترتبط فقط بوزارة الثقافة بل تمسّ كل القطاعات وتشملها لذلك يجب التشبيك مع كل المتدخلين لضمان رؤية ثقافية في كل القطاعات فلم لا توجد مكتبات في المصحات العمومية او تظاهرات وعروض في الفضاءات التجارية ومكتبات في محطات النقل فكلّ القطاعات تتشابك في الفعل الموصوف بالثقافة.
رابعا على الدولة والوزارة الانتباه الى رموزها وفاعليها وتكريمهم التكريم الحقيقي فالكاتب مثلا عليها طباعة كتاباته وتعميمها والفنان يعاد انتاج اعماله او اعادة تسويقها ليعرف التونسيون مبدعيهم، كفانا تكريمات تسويقية تبدأ بشهادة ودرع، نريد تكريمات حقيقية لرموز الوطن، ففي الفن التشكيلي لم لا تعرض اللوحات والمنحوتات في فضاءات عمومية ليعرفها المواطن ويتعلم ثقافة الفرجة والاختلاف لم توضع في اماكن مغلقة بتعلّة الحفظ والمواطن يحتاج ان يتعرّف الى مبدعي وطنه، المنحوتات يجب ان تحتلّ الشوارع عوض التي نراها، يمكن التنسيق مع الفنان والسلط المعنية لوضع منحوتات في فضاءات خارجية للتعريف بالفنان وانجازاته.
ومتى توفرت الرؤية الثقافية وعرف المواطن البسيط فناني بلاده وتمكن من مشاهدة اثارهم حينها يمكن تصحيح المسار الثقافي إذا أردنا ذلك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115