المحامي أحمد بن حسانة لـ«المغرب»: المصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية مكسب تاريخي لتونس

لجنة الشباب والشؤون الثقافية والبحث العلمي بالبرلمان . ومن المزمع الشروع قريبا في مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة.
منذ سنة 2017 ومشروع قانون الفنان والمهن الفنية يراوح مكانه بمجلس النواب وسط مطالبة مستمرة بحلحلته في ظل هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفنان في تونس.
العودة إلى النسخة الصفر مع تعديلها
حوالي 5 سنوات من التعطل والتعثر عرفها مشروع قانون الفنان والمهن الفنية انطلاقا من وضع نصوصه مرورا بعرضه على مجلس الوزراء وصولا إلى مروره بمجلس نواب الشعب. وكثيرا ما كان مشروع هذا القانون محل جدل واسع وموضع تحفظات وانتقادات من قبل الفنانين والهياكل النقابية والمهنية. وقد شهد مشروع قانون الفنان والمهن الفنية عديد التعديلات والمراجعات...حتى صار له أكثر من نسخة. وفي توضيح لمضمون النسخة الصحيحة التي تمت المصادقة عليها وميزاتها، أفاد الأستاذ أحمد بن حسانة في تصريح لـ«المغرب» بالقول: «أولا لابد من الإشارة إلى أن المصادقة على مشروع قانون الفنان والمهن الفنية هو حلم أجيال تحقق بعد طول انتظار ونضال.
ولأول مرة في تاريخ تونس ينال الفنان الاعتراف المعنوي مع ضمانة قانونية سواء محترفا أو هاويا، متفرغا أو غير متفرغ... ولابد من التوضيح أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي قد صادقت على النسخة الصفر من مشروع هذا القانون ولكن بعد إدخال تعديلات عليها(وهي منشورة كاملة على صفحتي بموقع الفيس بوك).
ولم يأت اعتماد هذه النسخة بالذات من فراغ بل كانت خيار الأغلبية من الفنانين والجمعيات والنقابات وثمرة عشرات اللقاءات والورشات في العاصمة والجهات انطلقت فعليا منذ سنة 2016. وبدورها قامت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والبحث العلمي بالاستماع إلى الفنانين والتشاور مع مختلف الهياكل وتضمين المقترحات المتفق عليها في النسخة المصادق عليها والتي تميزت خصوصا بمكاسب ثمينة وإضافات كبيرة على مستوى التغطية الإجتماعية للفنانين» .
وردا عن سؤال «المغرب» حول مدى رضا الفنانين على مشروع قانون الفنان والمهن الفنية المصادق عليه من طرف لجنة البرلمان، أفاد الأستاذ أحمد بن حسانة والذي قام بكتابة نصوص هذا المشروع بالقول: «لم يكن من السهل التوفيق بين الآراء المختلفة بل والمتصادمة أحيانا سيما في ظل تضارب المصالح وسعي البعض إلى محاولة تفصيل القانون على مقاسهم خدمة لمصالحهم الذاتية... ولكن في النهاية توفقنا إلى صياغة مشروع قانون يحظى بأكبر نسبة من القبول والإجماع».
وقد تضمنت الصيغة الرسمية لمشروع قانون الفنان والمهن الفنية 44 فصلا موزعة على 5 أبواب. ويهدف مشروع هذا القانون، وفق ما ورد في فصله الأول، إلى «ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويحدد واجباته و يضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والإجتماعية والاقتصادية».