إليها على خلفية شكاية رفعها ضدها المحامي ورئيس بلدية الكرم الحالي فتحي العيوني.
وبسبب تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك هي بالأساس ملخص موجز جدا لأعمال بحث أكاديمي بصدد الإعداد للطبع في مركز النشر الجامعي، كان في انتظار الباحثة سلوى الشرفي لدى استدعائها للتحقيق حزمة من الاتهامات وأكثر من تهمة ...
وبعد الاستماع إليها أول أمس صرحّت الدكتورة سلوى الشرفي لـ»المغرب» بالقول : «تم سماعي في الإدارة العدلية بن عروس وتمت الإجراءات في كنف احترام الإجراءات والحياد التام والأدب. حقا اكتشفت وجها آخر للشرطة العدلية. تمت تلاوة الشكاية واتضح أن ستة أشخاص ينوبهم المحامي فتحي العيوني اتهموني في شكايتهم ضدي باستفزاز مشاعر المسلمين في
تونس وخارجها وكأنهم يتكلمون باسم مليار مسلم ! أما التهمة الثانية فكانت الحطّ من قيمة غزوة بدر! في حين كانت التهمة الثالثة هي التعدي على الرسول وهذا لا وجود لذكره في التدوينة التي كتبت. كما أن الرسول محمد لم يكن مع المقاتلين في غزوة بدر بل كان محميا بعيدا عنهم وقد صدم حين تخاصموا حول الغنيمة وغضب».
وقد أغلق محضر البحث وسيتم إرجاعه إلى وكيل الجمهورية الذي سينظر فيه ويقررّ إما حفظ القضية أو رفعها إلى القضاء.
ولاقت الأستاذة سلوى الشرفي مساندة واسعة من المجتمع المدني والمحامين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين... دفاعا عن مبدأ حرية التعبير والحريات الأكاديمية. وقد أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانات تنديد بعودة محاكمات الرأي وانتصاب محاكم التفتيش... وكان من بين المدافعين عن حرية الرأي والتعبير الرئيس السابق للجمهورية التونسية منصف المرزوقي الذي ساند معركة سلوى الشرفي مع محاولات تكميم الأفواه ومصادرة الأفكار معتبرا « أن حرية الرأي والتعبير يكفلهما الدستور التونسي، لافتا أنه من الكذب الادعاء بالديمقراطية والتسامح دون قبول الاختلاف والمختلف فكريا» .