وما بعد هذه الثورات والانتفاضات، لا تزال هذه التمظهرات والتمثلات تحمل مشعل تحديد المسار والمصير ... وفي هذا السياق تساءلت الندوة الدولية حول «الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية» والتي انتظمت بالحمامات عن مساهمة هذه الحركات في تحديد مخرجات الانتقال الديمقراطي وفي رسم ملامحه ومآلاته؟
اختتمت يوم السبت 10 مارس أعمال الندوة الدولية حول «الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية» التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس بعد أن تواصلت على امتداد ثلاثة أيام بمشاركة باحثين وخبراء من تونس ومصر والمغرب والجزائر والسودان والعراق وفلسطين ولبنان.
في الجلسة الختامية للندوة الدولية، قدّم الباحث جابر القفصي مداخلة بعنوان: «هل تمثل الحملات الشعبية الجديدة والدورية حركة اجتماعية شبابية للقرن 21 مؤهلة لأن ترث الحركة العمالية والحركة النسوية: حملة «مانيش مسامح» مثالا تطبيقيا». وفيها أشار إلى «أننا اليوم بصدد الموجة الثالثة من الحركات الاجتماعية بعد الحركة العمالية والحركة النسوية... وهذه الحركات الشبابية الاحتجاجية الجديدة تختلف من حيث طبيعتها وتكوينها عن الحركات العمالية والنسوية، وأنّ الثورة التونسية هي ثورة إصلاحية، لم تقض على منظومة الحكم القديمة، ولذلك ستتواصل الحركات الاحتجاجية المختلفة، مستغلة الشارع والميدان العمومي، وخاصة الفضاء الاجتماعي الافتراضي لإخراج قضيّتها من المجال الجهوي والمحلي
والفئوي إلى المجال الوطني المجتمعي وحتى الدولي، ومعتمدة على الشباب بالأساس وخاصة العاطلين والطلبة والتلاميذ وعمال القطاعات الهامشية.» وخلص صاحب المحاضرة إلى أنّ «آفاق هذه الحركات في تونس مرتبط بمدى بلوغها مرحلة بلورة خطة واضحة لإدارة فعلها الاحتجاجي وتفويض بعض المناضلين المحنكين لتشكيل قيادة جماعية ترسم استراتيجية فاعلة وواضحة لمحاربة الفساد تتضمن إصلاح منظومات الحكم، وهو ما لم يتحقق بعد.»
وفي محاضرة بعنوان :»دور تكنولوجيا التواصل الاجتماعي في بروز ثقافة جديدة لحراك شباب المجتمع المدني: الحركات الاحتجاجية لمقاومة الفساد في تونس نموذجا»، أبرزت الباحثة ريم القريوي أنه «مع انتشار العولمة وشيوع استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ... عملت هذه الحركات منذ ظهورها علـى صنع ديناميكية اجتماعية وسياسية ومثلت أداة في محاولة لكشف المخفي من المعلومـات وحجـم الفسـاد والضغـط علـــي القـادة والحكومات والمطالبة بالحقوق المشروعة داخل الفضاء الافتراضي وخارجه، فأصبح ينظر لها كبديل للأحزاب السياسية ووسيلة لتنشيط جوهر الديمقراطية وأداة للتشبيك والضغط والمناصرة والمشاركة الفعالة في كل مراحل عملية صنع القرار.»
وقد نجحت الندوة الدولية حول «الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية» في إماطة اللثام عن نوع جديد من الحركات الاحتجاجية التي كانت مقتصرة على الحركات الاجتماعية «التقليدية/ الكلاسيكية « على غرار الحركة العمالية والحركة النسوية والحركة الطلابية... في حين «تعدنا المؤشرات والمعطيات الأولية المتاحة مبدئيا بتشكل حركات جديدة مغايرة للصور التقليدية على غرار حركات بيئية، حركات الاستهلاك، حركات مقاومة الفساد وحركات العدالة الاجتماعية والمساواة ...».