في مشروع قانون المالية لسنة 2017: 1 % ميزانية وزارة الشؤون الثقافية... وتراجع عن ضريبة 18 % على الأنشطة الثقافية

في الوقت الذي تصدح فيه الأصوات وتتشدق فيه الأفواه بأنّ الاهتمام بالقطاع الثقافي لابد أن يصبح شأنا وطنيا، وبأنّ الأمن الوطني لا يمكن أن يستتب في غياب الأمن الثقافي، وبأنّ الثقافة رافد من روافد التنمية الشاملة...تظلّ وزارة الشؤون الثقافية «تستجدي» ميزانية لائقة تخرجها

من دائرة «الصفر فاصل» وتمنحها الخزينة الميزانية الكافية للفعل والخلق والتغيير...فهل سيكون مشروع قانون المالية 2017 رحيما بالثقافة وأهلها مع ثقل المهام المنتظرة منها ومنهم؟

• من 0,78 % إلى 1 % من الميزانية العامة للدولة
كان نصيب ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2016 في حدود 228,086 مليون دينار مقابل 189,627 مليون دينار في سنة 2015.وقد توزعت ميزانية الوزارة المقدرة بـ 228,086 مليون دينار ما بين 165,193 مليون دينار تحت عنوان نفقات التصرف و85,875 مليون دينار في باب نفقات التنمية و4 مليون دينار في خانة الحسابات الخاصة في الخزينة... وبالرغم من هذا التطور الحاصل في ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2016، فإنها بقيت رهينة ميزانية «الصفر فاصل»، فبعد أن كانت حصة وزارة الثقافة من معدل الميزانية العامة للجمهورية التونسية بعنوان سنة 2015 تقدر بـ 0,68 % فإن نصيب الوزارة لم يتجاوز سنة 2016 نسبة 0,78 %من الميزانية العامة للدولة.

ويبدو أن ميزانية سنة 2017، ستنصف ولو قليلا القطاع الثقافي بالترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية إلى 1 % من الميزانية العامة للدولة وفق ما علمته «المغرب» من مصادر موثوقة برئاسة الحكومة.
وفي كل الأحوال، يبقى هذا الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية دون المطلوب ففي الوقت الذي لا يجرؤ فيه أي كان على مخالفة الرأي القائل بأن الأزمة التي تتخبط فيها تونس اليوم، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا... إنما هي في الأصل ذات علاقة وثيقة بتهميش البعد الثقافي وأنّ الثقافة سلاح لمواجهة الإرهاب بما هي سبيل لتكريس قيم الجمال والحرية والمدنية والمواطنة والعقلانية... فإن هذه الأقوال بقيت مع تعاقب الحكومات مجرد كلام ولم تترجم إلى أفعال !

إلغاء ضريبة 18 % على القطاع الثقافي
علمت «المغرب» أن الحكومة التونسية قررت التراجع عن نيّة إقـرار ضريبـة بـ 18 % على الأنشطة الثقافية حسب ما ورد في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك على إثر المجلس الوزراي المنعقد مساء أول أمس الجمعة لمناقشة مشروع قانون المالية 2017 .

ويأتي هذا التراجع على خلفية احتجاج ورفض أهل القطاع الثقافي الذين وصفوا الفصول المتعلقة بالثقافة ضمن النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2017 بـ «الخطيرة» و«الكارثة» معتبرين أن «تعبئة موارد الدولة من خلال إقرار ضريبة مجحفة على الأنشطة الثقافية سيؤدي إلى العزوف عن النشاط وإفلاس المشاريع الفنية والقضاء على أي مشروع ثقافي ويدفع إلى ثقافة استهلاكية ذات طابع ربحي كما سيزيد هذا التمشي .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115