إقرار ضريبة بـ 18 %على الأنشطة الثقافية وهو ما أثار حفيظة عدد من أهل الفن والثقافة باعتبار أن ما تمنحه الدولة من دعم للقطاع باليد اليمنى لا يمكن أن تعود إلى افتكاكه باليد اليسرى !
إن كانت مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 0.5 % في بلادنا وإن كان الفاعلون في الحقل الثقافي مجبرين على حتمية الارتهان إلى دعم الدولة في غياب موارد التمويل الأخرى وعزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في القطاع الثقافي فيبدو أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيكون له وقع سلبي على ميدان الثقافة الذي يتخبط بطبيعته في أزمة ديون وضعف تمويل ...
18 % ضريبة على الآلات والإنتاج والتوزيع
في النسخة الأوليّة من مشروع قانون المالية لسنة 2017 ورد في المحور الثاني تحت عنوان:«إجراءات لتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة ومراجعة نسبه» أنه سيتم إقرار ضريبة بـ 18 % على «توريد وبيع المعدات والآلات والمواد المتعلقة بالأنشطة الثقافية على غرار معدّات الإضاءة والصوت، والآلات الموسيقية والمواد المستعملة في الفنون التشكيلية وكذلك عمليات إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية والأشرطة السينمائية.»
كما ورد في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية أنه سيقع إقرار ضريبة بـ 18 % أيضا على «إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية».
وفي المشـروع ذاتـه، تـم تضميـن ضريبة بـ 6 % على «توريد وبيع الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها غير المسفرة بالجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المركب والصحف وتركيبها وطبعها».
قطاع الثقافة لا يحتمل ثقل الضرائب!
وصف عدد من أهل الثقافة والفن الفصول المتعلقة بالقطاع الثقافي ضمن النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2017 بـ «الخطيرة» و»الكارثة» معتبرين أن «تعبئة موارد الدولة من خلال إقرار ضريبة مجحفة على الأنشطة الثقافية سيقضي على أي مشروع ثقافي و يدفع إلى ثقافة استهلاكية ذات طابع ربحي كما سيزيد هذا التمشي الوضع سوءا على سوء والحال أن الثقافة لا يمكن أن تصمد و تستمر إلا بدعم الدولة و هي غير القادرة حتى على مجابهة مصاريفها اليومية... »
وفي هذا السياق أفاد لطفي العيوني نائب رئيس الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة في تصريح لـ«المغرب» بما يلي:» إن التفكير في تمرير هذا القانون هو من أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكب في حق الثقافة خصوصا أن هذا الإجراء لن تكون له مردودية كبيرة أو هامة على خزينة الدولة بل بالعكس سيقتل الثقافة التي بإمكانها أن تحيي أنفاس الاقتصاد ...لهذا فمن الخطإ الفادح إرهاق كاهل القطاع الثقافي بالضرائب من أجل محاولة إنقاذ الاقتصاد الوطني لأن هذا المجال في حدّ ذاته في حاجة للإنقاذ !»
وعن تبّعات إقرار ضريبة بـ 18 % على الأنشطة الثقافية، أضاف المنتج لطفي العيوني :«إن هذه الضرائب المشطة لن يقوى على احتمالها أي من الهياكل الثقافية والمؤسسات الفنية مما سيتسبب في عزوف الفاعلين في الحقل الثقافي عن النشاط والإنتاج... لهذا فإني أنصح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتخلي عن هذا القرار وأن يترك الثقافة في حالها ...»