والصورة عن اختيار الفيلم «على حلّة عيني» للمخرجة ليلى بوزيد لتمثيل تونس في الدورة 89 لجوائز الأوسكار... وهو ما فتح الباب واسعا أمام التساؤل عن كيفية ترشيح دولة واحدة لأكثر من عمل سينمائي لمسابقة الأوسكار، وعن هوّية الجهات التي تقف وراء ترشيح كلا الفيلمين؟ وأي من الفيلمين تنطبق عليه شروط تمثيل تونس في الأوسكار؟
«على حلّة عيني» و»زهرة حلب»، من الأفلام التونسية التي تم تداول في الآونة الأخيرة كمرشحين لمسابقة الأوسكار. وتعتبر جائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية «الأوسكار» لأفضل فيلم أجنبي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة عالميا والشهيرة دوليا.
نقابة منتجي الأفلام الطويلة ونقابة المنتجين التونسيين ترشحان «زهرة حلب»
بعد اختياره لافتتاح أيام قرطاج السينمائية المقبلة، أعلن المخرج التونسي رضا الباهي في داية شهر سبتمبر الجاري أن فيلم «زهرة حلب» سيمثل تونس رسميا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في دورتها 89، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون شرسة والمعركة ستكون حاسمة أمام القائمة الطويلة للأفلام الأجنبية التي تطمح إلى معانقة الجولة النهائية من السباق والترشح الرسمي لجائزة الأوسكار.
ويبدو أنه تم الاعتماد على نقابة منتجي الأفلام الطويلة ونقابة المنتجين التونسيين لترشيح فيلم «زهرة حلب» لمسابقة الأوسكار.
وإن أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية على أن العرض الأول لفيلم «زهرة حلب» على المستوى الوطني والعالمي سيكون في افتتاح الدورة 27 من المهرجان، فقد تم الإعلان عن عرض الفيلم للجمهور انطلاقا من يوم 22 إلى غاية يوم 28 سبتمبر بالمركب الثقافي نيابوليس بنابل.
المركز الوطني للسينما والصورة يرشح «على حلّة عيني»
بتاريخ 21 سبتمبر 2016، أعلن المركز الوطني للسينما والصورة أنه تم اختيار الفيلم التونسي «على حلّة عيني» للمخرجة ليلى بوزيد لتمثيل تونس في الدورة 89 لجوائز الأوسكار التي ستحتضنها لوس أنجلوس في 26 فيفري 2017.
وذكر المركز في بلاغ له أن اختيار الفيلم تم من قبل لجنة نظمت تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة وتتكون من سبعة أشخاص، وهم كل من فتحي الخراط المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة وإبراهيم اللطيف مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية والناصر خمير (منتج ومخرج) وفريد بوغدير (ناقد ومخرج) ودرة بوشوشة (منتجة) والمخرج فارس نعناع والمخرج محمد بن عطية.
وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة قررّوا اختيار «على حلّة عيني» لأن الفيلم الذي أنتج سنة 2015 يستجيب لجميع المعايير المنصوص عليها في لائحة المشاركة وإلى الشروط المنصوص عليها من قبل أكاديمية الأوسكار.
أي من الفيلمين تنطبق عليه معايير الأوسكار؟
أمام الجدل الحاصل واللخبطة المسجلة في صفوف أهل الفن السابع والمهتمين بالشأن السينمائي والثقافي عموما بسبب ترشيح فيلمين تونسيين لمسابقة الأوسكار من طرف جهتين مختلفتين في تساؤل عن معايير هذا الاختيار، اتصلت «المغرب» بمدير المركز الوطني للسينما والصورة فتحي الخراط الذي أفاد بما يلي :» أولا لابدّ من التأكيد على أن الترشيح لمسابقة الأوسكار يخضع لشروط ومعايير لا جدال فيها لعلّ أهمها أن لا يكون إنتاجه قبل 1 أكتوبر 2015، وأن يكون قد اندرج في سياق الاستغلال التجاري أي العرض طيلة أسبوع كامل في قاعات السينما قبل 30 سبتمبر 2016، وأن يتم ترشيحه من طرف لجنة رسمية ... وكل هذه الشروط تتوفر في فيلم «على حلّة عيني « للمخرجة ليلى بوزيد باعتباره الفيلم التونسي الوحيد الذي يمتلك موزعا عالميا في الولايات المتحدة وتم ترويجه ضمن مسالك تجارية في أمريكا ونال عددا كبيرا من الجوائز العالمية والعربية في مهرجانات سينمائية دولية . هذا دون أن ننسى أن الجمهور سبق مشاهدته في القاعات السينمائية وهو شرط أساسي من شروط الترشح لمسابقة الأوسكار.»
وبخصوص مدى شرعية الجهة المرشحة لفيلم «على حلّة عيني» للأوسكار، أجاب فتحي الخراط قائلا: لم يأت ترشيح فيلم «على حلّة عيني» من قبل المركز الوطني للسينما والصورة من فراغ ، فقد راسلنا وزيرة الثقافة السابقة سنيا مبارك في 26 جويلية 2016 لاقتراح تكوين لجنة مختصة في ترشيح واحدا من الأفلام التونسية لمسابقة الأوسكار وفعلا استجابت الوزيرة وتم تكوين اللجنة المكونة من مختلف ممثلي القطاع. وبعد أن وجدنا أن حظوظ هذا الفيلم وافرة لتمثيل تونس في الأوسكار بفضل استيفائه لكل الشروط بجدارة شرعنا في الإجراءات القانونية والصحيحة لترشيح «على حلّة عيني» لتمثيل تونس رسميا في هذه المسابقة العالمية.»
أما بشأن فيلم «زهرة حلب» للمخرج رضا الباهي فقد أشار مدير المركز الوطني للسينما والصورة أن هذا الفيلم لا يستجيب لشروط الترشح لمسابقة الأوسكار خصوصا أنه لم يندرج بعد في سياق الاستغلال التجاري ...
أمام هذا الأخذ والرد ّ وإصرار كل من الجهة المرشحة لفيلم «على حلّة عيني» من ناحية و الجهة المرشحة لفيلم «زهرة حلب» من ناحية أخرى على التواجد في قائمة الأفلام المترشحة لمسابقة الأوسكار قد يكون العقد والحل بيد لجنة الأوسكار في إسقاط الفيلم الذي لا تنسحب عليه شروط المسابقة... ولكن هل هذا الجدال في صالح السينما التونسية؟